قانون "مكافحة التدخين" في العراق: صعوبات تعترض تنفيذه منذ 11 عاماً
قانون "مكافحة التدخين" في العراق: صعوبات تعترض تنفيذه منذ 11 عاماً
أكدت وزارة الصحة العراقية وجود صعوبات بتطبيق قانون مكافحة التدخين، الذي أقره البرلمان العراقي منذ 11 عاماً، داعية إلى تعاون من قبل الوزارات المعنية والمؤسسات لأجل تطبيق القانون في الأماكن العامة والدوائر.
وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي كان قد أقرّ في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، والذي تضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن.
وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خاصة في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات، ووسائل النقل في عموم البلاد.
أشارت تقديرات سابقة لوزارة الصحة العراقية، إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.
واليوم الأربعاء، ووفقاً لمدير شعبة مكافحة التدخين في وزارة الصحة العراقية عباس جبار فإن "قانون مكافحة التدخين كان قد شرع بعد تبنيه من قبل وزارة الصحة كجهة فنية، إلا أن تنفيذه يقع على عاتق جميع المؤسسات الحكومية، كون الوزارة لا تستطيع بمفردها منع التدخين في وسائط النقل أو في العيادات والمكاتب والأسواق"، مؤكداً، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، أنه "يجب على الوزارات المعنية أن تأخذ دورها ومسؤوليتها في منع التدخين في المؤسسات والدوائر والهيئات".
وشدد جبار على "ضرورة أن تحدد ضوابط للحد من التدخين بالأماكن المغلقة ووسائط النقل"، مشيراً إلى "وجود منتجات للتدخين دخيلة على ثقافة مجتمعنا العراقي بغياب الجهات الساندة، وأنها بدأت تلاقي إقبالاً واسعاً من الشباب والنساء، وتنتشر بشكل سريع بدل السجائر الاعتيادية، ويطلق عليها السجائر الإلكترونية، أو ما يسمى بالفيب".
وأكد مدير شعبة مكافحة التدخين في وزارة الصحة العراقية أن "الشركات المنتجة لهذه المواد لا يهمها سوى الربح دون الاهتمام بالمضار التي تتسبب بها، كما أن الأهل لا يمكنهم مراقبة أبنائهم باقتنائها من عدمه، كونها جاءت على شكل ميداليات مع عدم وجود رائحة للدخان الذي تصدره".
وذكر المتحدث ذاته أن "الوزارة بحاجة إلى مسح أو دراسة لتحديث قاعدة البيانات الموجودة لديها بشأن أعداد المدخنين، إذ إن آخر مسح أجري في عام 2015 للبالغين من 18 سنة فما فوق، وظهرت من خلاله نتائج معينة عن معدلات تعاطي التبغ، ولهذا فإن الشعبة بحاجة إلى تحديث بيانات ومعدلات تعاطي التبغ لدى الكبار وفئتي الشباب والمراهقين".
ويحمل أكاديميون وباحثون عراقيون وزارة الصحة مسؤولية عدم تطبيق القانون، مؤكدين أنها "غير جادة" بالتنفيذ.
وقال الأكاديمي العراقي، علي السعيدي، إن "القانون لم يلق جدية من قبل وزارة الصحة بتطبيقه منذ إقراره قبل 11 عاماً، وأن التساهل بالتطبيق تفاقم حتى أصبح يواجه صعوبات اليوم بتطبيقه"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "هذا التساهل وعدم الجدية تسبب بزيادة أعداد المدخنين في البلاد، خاصة بين الأطفال والشباب بنسب كبيرة، حتى بات التدخين في مؤسسات الدولة والمستشفيات والدوائر الأخرى والأماكن العامة مسألة طبيعية جداً".
وشدد السعيدي على "ضرورة إعادة النظر في أهمية تطبيق القانون وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين، وأن تتحمّل وزارة الصحة مسؤوليتها إزاء ذلك".
ويعد التدخين داخل الباصات ووسائل النقل العامة من أكثر ما يزعج غير المدخنين ويؤثر على صحتهم، ويؤكد المواطن أبو طه، وهو سائق سيارة باص داخل العاصمة بغداد، أنه يواجه مشكلات صحية بسبب المدخنين داخل الباص، إذ لا يستطيع منع المدخنين.
وقال أبو طه، لـ"العربي الجديد"، إن "الباص يتسبب أحيانا بحالات اختناق ومشاكل صحية لي ولغيري بسبب كثرة المدخنين"، محملاً وزارة الصحة "مسؤولية منعهم ومحاسبتهم بحسب القانون".
يشار إلى أن إحصائيات غير رسمية تؤكد أن نحو 40 في المائة من العراقيين هم من المدخنين، وأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخنون كذلك. وأشارت تقديرات سابقة لوزارة الصحة العراقية إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.
