عشرات آلاف النازحين السوريين يعانون داخل مخيم الهول
عشرات آلاف النازحين السوريين يعانون داخل مخيم الهول
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الخميس، إنّ مخيم الهول الذي يضم عوائل مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، والواقع في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرق سورية، بات أقرب إلى كونه معسكراً لعشرات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية، ويُحرَمون الحق في الحياة، والتنقل، والصحة، والتعليم وغيرها من الحقوق الأساسية.
وأضافت الشبكة الحقوقية، في تقرير، أنّ "ما لا يقل عن 53 مدنياً، من بينهم 25 طفلاً و11 سيدة، قتلوا في المخيم القائم في ريف الحسكة، منذ إعادة تفعيله في إبريل/ نيسان 2016، وقتلت قوات سورية الديمقراطية (قسد) 18 منهم، من بينهم 14 طفلاً، فيما قُتل 35 آخرون، من بينهم 11 طفلاً و11 سيدة، على أيدي جهات لم يمكن تحديدها".
وأوضح التقرير أنَّ "معظم الخيام مصنوعة باستخدام نوع رديء من البلاستيك، فضلاً عن أنها غير فعالة في الظروف المناخية القاسية التي تعرفها المنطقة، كذلك فإنها قابلة للاشتعال، وسبّبت الحرائق مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين، من بينهم أربعة أطفال وسيدة واحدة، فضلاً عن كون المخيم يُعاني من نقص حاد في الأغذية، وأزمة في توفير مياه الشرب، وفي الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، ما سبَّب حصول سبع وفيات بين الأطفال".
ويضم المخيم قرابة 12 مركزاً تعليمياً للأطفال من مختلف الأعمار، وهي قليلة جداً مقارنة بعدد الأطفال الذين يتجاوز عددهم 40 ألف طفل، بعضهم يتيم الأب أو الأم، أو كليهما، كذلك فإن ظروف المخيم تُشكِّل بيئة نموذجية لانتشار فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي محدودة للغاية، بالإضافة إلى غياب البنية التحتية للمياه والصرف الصحي".
تقرير: #مخيم_الهول أقرب لمعسكر احتجاز يضم حتى الآن عشرات آلاف النازحين بظروف غير إنسانية
— الشبكة السورية (@SN4HR) October 29, 2020
لجنة التحقيق الدولية المستقلة تحمل في تقريرها الأخير الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص@UNHCR_Arabichttps://t.co/zuYGxneirS
وحمّلت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة في تقرير سابق، "الإدارة الذاتية" التي يقودها "حزب الاتحاد الديمقراطي" مسؤولية الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص. وقال التقرير إنّ "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) انتهكت عبر عمليات الاحتجاز عدداً كبيراً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الحرمان التعسفي من حرية التنقل، والحق في التعليم والرعاية الصحية، ولم تُتح للمحتجزين أية فرصة للدفاع عن أنفسهم، أو معرفة أسباب احتجازهم، أو الطعن فيها عبر محاكمة عادلة.
وقال التقرير إنّ "قسد" عاملت قطاعات كاملة في المخيم تضمّ مئات الأشخاص المرتبطين بتنظيم "داعش" بشكل أسوأ من غيرهم في تمييز يستند إلى ادعاءات لم تثبت عبر تحقيقات مستقلة، وأكد عدم تقديم الدول المانحة الدعم الكافي للمنظمات الأممية والدولية العاملة في المخيم؛ ما فاقم من سوء أحواله.
واستعرض التقرير مراحل تأسيس مخيم الهول وهيكليته وأبرز موجات النزوح التي شهدها منذ إعادة تفعيله في أبريل 2016، إذ بلغ عدد قاطنيه في عام 2016 قرابة 12 ألفاً، بين نازح ولاجئ أغلبهم من محافظات دير الزور والرقة، ومن العراق، ثم ارتفع العدد إلى 18 ألفاً في 2017، وفي عام 2018 سبّبت المعارك بين "قسد" وتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور، حركة نزوح كبيرة، فبلغ عدد قاطني المخيم قرابة 33 ألف نازح ولاجئ، فيما يصل عدد سكان المخيم حالياً إلى قرابة 65 ألفاً.
