سوار تعقب إلكتروني لطالبي اللجوء في بريطانيا ممن يصلون بالقوارب

اتخذت السلطات البريطانية قراراً جديداً لمراقبة اللاجئين والفارين من الاضطهاد والفقر والحروب، من خلال فرض ارتداء سوار تتبع الكتروني على بعض طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة أو على متن شاحنات.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية، فإن التتبع الإلكتروني يساعد في الحفاظ على الاتصال المنتظم مع طالبي اللجوء وتقدم طلباتهم بشكل أكثر فعالية، كما ستجمع بيانات عن عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون أوراق قانونية في البلاد.

وبحسب الداخلية البريطانية، يتعين على طالبي اللجوء تقديم تقرير شخصي إلى السلطات بانتظام، وقد يخضعون لحظر تجول أو استبعادهم من مواقع معينة، في حين أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إعادتهم إلى سجون الاحتجاز أو المحاكمة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وليس من الواضح كيف سيُحدَّد الذين سيجرى تتبعهم، لكن إرشادات وزارة الداخلية تشير إلى أنها لن تشمل الأطفال أو النساء الحوامل.

وتقول الحكومة البريطانية إنها تسعى من خلال التتبع الإلكتروني لتحقيق هدفين، الأول يتعلق بجديتها في التعامل بصرامة مع أولئك الذين تعتقد أنهم يستغلون نظام اللجوء، والثاني محاولة السلطات فرض قوانين صارمة على العصابات التي تنقل اللاجئين عبر القناة الإنكليزية مع فرنسا وهي رحلة محفوفة بالمخاطر.

ترحيب حكومي  

ودافع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن الخطة، و قال "هذه دولة كريمة جداً جداً وأنا فخور بذلك، ولكن عندما يأتي الناس إلى هنا بشكل غير قانوني وعندما يخالفون القانون من المهم أن نضع هذا التمييز".

وبموجب الخطة التجريبية ومدتها 12 شهراً، يتعين على طالبي اللجوء تقديم تقرير شخصي إلى السلطات بانتظام، وقد يخضعون لحظر تجول أو استبعادهم من مواقع معينة، في حين أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إعادتهم إلى الاحتجاز أو المحاكمة.

وترى وزارة الداخلية أن "البرنامج سيختبر ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية تساعد في الحفاظ على الاتصال المنتظم مع أولئك الذين أُفرج عنهم بكفالة وتساعد على تقدم طلباتهم بشكل أكثر فعالية".

تقارير دولية

التحديثات الحية

الداخلية البريطانية ماضية في خطّتها لترحيل اللاجئين إلى رواندا

ووفق بيانات رصدها موقع "سكاي نيوز" البريطاني، دخل أكثر من 28000 مهاجر المملكة المتحدة عبر القناة المائية العام الماضي، ارتفاعاً من 8.500 في عام 2020، ووصل حوالي 10000 حتى الآن هذا العام، وقتل العشرات، بينهم 27 شخصاً، في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما انقلب الزورق الذي كان يقلهم.

انتقادات عنيفة  

القرار الجديد أثار الكثير من الانتقادات من قبل منظمات اجتماعية تعنى بشؤون اللاجئين، والتي وجدت أن هذه الإجراءات ما هي إلا شكل جديد من أشكال العبودية الحديثة، بحيث يُقيَّد المهاجر إلكترونياً، ما قد يتسبب له بمشاكل جسدية ونفسية.

ووصف أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان"، القرار بـ"المروع"، واتهم الحكومة بإساءة معاملة الرجال والنساء والأطفال الذين فروا من الحروب وسفك الدماء والاضطهاد، و معاملتهم كمجرمين.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، إن القرار الذي أصدرته محكمة أوروبية، وأوقف فعلياً أول رحلة إبعاد متجهة إلى رواندا، كان " فاضحاً للغاية" وذا دوافع سياسية. وكان قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدروا أمراً قضائياً، منتصف الأسبوع الماضي، بوقف تسفير اللاجئين إلى رواندا.

ورجحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن أول فئة من الأشخاص الذين ستوضع علامات إلكترونية عليهم هي أولئك الذين تجنبوا الترحيل إلى رواندا هذا الأسبوع للمعالجة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

خطط الحكومة البريطانية تجاه طالبي اللجوء تواجه تحديات قانونية

وسبق أن ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "الغالبية العظمى" من الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير يجب اعتبارهم لاجئين فارين من الصراع أو الاضطهاد، حتى وإن كانوا مهاجرين اقتصاديين، أي يحاولون البحث عن فرص جديدة لكسب العيش.