خبراء: التلاعب بدور "أونروا" سيضرب الاستقرار في المنطقة
أوصى مشاركون في اجتماع طاولة مستديرة حول مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بتعزيز الشراكات بين المنظمات الدولية وأونروا دون إسناد خدماتها إلى جهة أخرى، وإبقاء دورها في تقديم الخدمات كما هو، معتبرين أن أي تلاعب في هذا الدور سيضرب الاستقرار بالمنطقة.
وطالب المشاركون في الاجتماع الذي نظمته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، في العاصمة الأردنية عمّان، حسب بيان، السبت، بدعم الدور العربي، والأردني على وجه الخصوص، الرافض لأي تغيير على ولاية أونروا.
وثمنت المديرة التنفيذية للمنظمة، سمر محارب، الموقف الرسمي الأردني والعربي الرافض للحديث حول تفويض بعض الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" لوكالات أممية أخرى.
وتعاني "أونروا" من أزمة مالية مزمنة، وقال المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني، في تصريحات، إنه "يمكن للمرء أن يظل يأمل ألا يحدث الانهيار المالي للوكالة، أو يمكن أن نعترف أن الحالة الراهنة لا يمكن الحفاظ عليها، وستؤدي حتماً إلى تآكل نوعية الخدمات، أو الأسوأ من ذلك أن تؤدي إلى انقطاع هذه الخدمات، وأنا مقتنع بأن عدم القيام بأي شيء سيضر أكثر مما ينفع".
وأضاف لازاريني أنّ "من الممكن لبعض المؤسسات الأممية أن تقدم خدماتها نيابة عن أونروا، وتحت توجيهها"، وهو ما اعتبره مراقبون بداية تنصل الوكالة من مسؤولياتها تجاه اللاجئين.
وتتفرد أونروا بين وكالات الأمم المتحدة الأخرى في وضعها كمقدم لخدمات مباشرة بتفويض من الجمعية العامة، ما يجعلها مسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة، الإغاثة والخدمات الاجتماعية، البنية التحتية وتطوير المخيمات، وبرامج الطوارئ حيث تواجه أونروا طلباً متزايداً على الخدمات نتيجة نمو عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين الذي وصل إلى 5.15 ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدماتها، في 58 مخيماً.
ورأى المشاركون في الاجتماع أن الاعتماد على المساهمات والمنح الطوعية من معظم المانحين الدوليين لأونروا، وتذبذب هذه المساهمات عاماً بعد عام، جعل هذا النموذج غير مستدام، خاصة من الناحية المالية، حيث تتطلب أنظمة التعليم الأساسي والرعاية الصحية ميزانيات متزايدة لاستيعاب النمو الطبيعي للسكان والتضخم.
وقال عضو الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية، المحامي الدولي أنيس قاسم: "من الواضح أن إسرائيل نجحت في خلق هزيمة داخلية في أوساطنا العربية وعلى المستوى الدولي حين أقنعتهم باستحالة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وذلك في صميم فكرة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تمارسه وتحرم من خلاله الفلسطينيين حق العودة، وهذا ما يدفع العالم إلى بحث مسألة توطين اللاجئين، وتصفية الأونروا وليس بحث إعادة اللاجئين إلى ديارهم، مشدداً على أن القيادات العربية والفلسطينية عليها التفكير بنظام تمويل مساند لحل مشكلة اللاجئين".
واعتبر المشاركون أن أونروا مظلة سياسية حافظة لحقوقهم وأهمها حق العودة الذي يضمنه القانون الدولي، وهذا البعد السياسي لا يجب التخلي عنه تحت أي ظرف، وأكدوا رفضهم القاطع لنقل مهام أونروا إلى أي جهة أخرى.
وأكدوا أننا أمام منهج بدأ بتفكيك قضية اللاجئين وأونروا، ومحاولة الخلاص من رمزية حق العودة بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينين، مشددين على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه أونروا وقضية اللاجئين، فأزمة الأونروا المالية قد تكون مفتعلة للتشويش على الموقف السياسي لها بحفظ حق عودة اللاجئين لبلادهم، ولا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول منذ سنوات تصفية شواهد القضية الفلسطينية.
