حمدة السليطي... إعادة الاعتبار للمرأة القطرية في مجلس الشورى
يُشكّل فوز عضو مجلس الشورى القطري، حمدة حسن السليطي، بموقع نائب رئيس أول مجلس شورى منتخب، بعد حصولها على 27 صوتاً من أصل 45 صوتاً في الانتخابات التي جرت في الجلسة الأولى للمجلس، اليوم الثلاثاء، مفاجأة سارة، فهذا الفوز يعيد الاعتبار للمرأة القطرية، بعد إخفاق 26 مرشحة تنافسن في الانتخابات التي جرت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الفوز بأي من مقاعد المجلس.
وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قراراً بتعيين حمدة السليطي، وشيخة الجفيري في عضوية مجلس الشورى ضمن 15 عضواً، يقوم الأمير بتعيينهم وفقاً للدستور.
تم انتخاب سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائباً لرئيس مجلس الشورى pic.twitter.com/oeQaMMHVei
— مجلس الشورى (@ShuraQatar) October 26, 2021
وتولّت السليطي قبل تعيينها منصب الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم منذ يونيو/حزيران 2014، كما تشغل موقع الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي.
كما انتخب المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عام 2019 السليطي، نائباً لرئيس المجلس التنفيذي، خلال الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية، التي عقدت في تونس.
وسبق أن أكدت في تغريدة لها على "تويتر"، أنّ هذه الثقة التي مُنحت لها داخل مجلس الشورى، "بمثابة أمانة كبيرة لخدمة الوطن وشعب قطر".
تشرفت بالثقة الغالية التي أولاني إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بتعييني عضوا في مجلس الشورى، وإنها لأمانة كبيرة نسأل الله العون على حملها و أن يوفقني وجميع أعضاء المجلس لخدمة وطننا الغالي وشعب قطر الكريم.
— د.حمدة السليطى (@hamdaalsulaitie) October 14, 2021
وتعدّ السليطي من الكفاءات القطرية وهي تملك خبرة واسعة في مجال التربية والثقافة والعلوم، وتقلّدت العديد من المناصب في قطاع التعليم سواء في وزارة التربية والتعليم أو المجلس الأعلى للتعليم، وساهمت من خلال عملها في جائزة التميز العلمي في رفد المؤسسات القطرية بالكفاءات العلمية والتواصل مع المنظمات الدولية، مثل "ألكسو" و"إيسيسكو" ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ودراسة الوثائق والبرامج الواردة من المنظمات، وتقديم المشورة لوفود دولة قطر في المؤتمرات العامة بقصد تمكينها من الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من أنشطة ومشاركة وزارات ومؤسسات الدولة أنشطتها وفعالياتها.
