حراك بيئي في تونس يدق ناقوس الخطر بشأن التغير المناخي
أعلنت منظمات مدنية تونسية عن مجموعة فعاليات بشأن الوضع البيئي في تونس، معتبرة أن تراكم المشاكل البيئية أصبح خطراً حقيقياً على حياة المواطنين وصحتهم في غياب أي سياسات بيئية للبلاد.
وأعلنت سبع منظمات مدنية عن إطلاق حراك مواطني من أجل بيئة سليمة، إضافة إلى وقفات احتجاجية في المناطق البيئية الساخنة، وذلك بداية من الأحد 5 يونيو/حزيران بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وتشترك المنظمات، التي أعلنت إطلاق الحراك المواطني، بتشخيص الوضع الصعب للبيئة في تونس مع غياب الخطط لمواجهة المشاكل في المناطق المهددة بسبب أزمة النفايات وصعوبات العيش في محيط المكبات الكبرى.
ويرى المتحدث باسم شبكة تونس الخضراء، حسام حمدي، أن الملف البيئي والمناخي من الملفات السيادية التي تهملها تونس بينما تتحرك كل دول العالم لإيجاد حلول لمعالجة مشاكل التحولات المناخية وتداعياتها على مستقبل شعوبها.
وقال حمدي لـ"العربي الجديد"، إن "الجمعيات والمنظمات البيئية أعلنت التحرك المواطني من أجل التحذير من تداعيات التلوث والتحولات المناخية الكبرى على الحياة مستقبلاً" معتبراً أن"قطاعات اقتصادية كبرى أصبحت مهددة بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ".
وأضاف أن "السلطات لا تطرح أي بدائل لكبح تداعيات التدهور البيئي كما لا تملك أي سياسات بيئية" وشدد على "ضرورة أن يكون الملف البيئي حاضراً في كل الخطط التنموية للمحافظات التونسية".
وأشار حمدي إلى أن وقفات احتجاجية ستنظم أمام المقرات الرئيسية للمؤسسات الملوثة للبيئة، ولا سيما منها المجمع الكيميائي في محافظة قابس الذي تسبب في إنهاك بيئي وصحي للمنطقة ويهدد التنوع البيولوجي في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد، واعتبر أنّ الحكومات المتعاقبة كلّها مسؤولة عن ما آلت إليه الأوضاع البيئية اليوم وانعكاساتها الخطيرة على صحة المواطن وعلى الاقتصاد التونسي.
وشدّدت شبكة تونس الخضراء في رسالة وجهتها إلى رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في وقت سابق، على ضرورة حلّ كل ملفات الفساد البيئي ومحاسبة كل من يثبت تورطه ومساهمته في الوصول الى الوضعية الراهنة، وأكدت الشبكة أهمية تغيير استراتيجية الدولة في مجال التصرف في النفايات من خلال اعتماد مبدأ الوقاية من المصدر، منتقدة خاصة غياب الحوكمة والرقابة علاوة على عدم تطور الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع وكذلك عدم تطور التقنيات المعتمدة على مستوى جمع ومعالجة النفايات.
وقال القيادي في حركة "كفا تلوثاً" التي تنشط في محافظة قابس جنوب شرق تونس، خير الدين دبيبة، إن "الحركات البيئية بصدد تنسيق برنامج الحراك الذي سيكون موزعاً على أكثر من منطقة" معتبراً أن "السلطات لا تزال تهمش ملف البيئة، ولا تحمي المواطنين من المخاطر التي تحيط بهم نتيجة التلوث".
واعتبر دبيبة أن "تردّي الوضع البيئي في تونس، خاصّة في قابس والحوض المنجمي ومنطقة سيدي حسين بالعاصمة، ينبئ بانفجار اجتماعي قريباً في ظل صمت تام للسلطة، التي تواصل تجاهل واحد من أهم الملفات التصاقاً بحياة المواطنين".
وترزح محافظات تونسية بأسرها وتجمّعات سكانية كبرى في محيط العاصمة تونس تحت أزمة النفايات التي تغرق الشوارع نتيجة غلق المكبات، التي انتهت مدة صلاحيتها وعجزت الحكومة عن توفير بدائل لها، بينما يزيد ارتفاع درجات الحرارة مخاطر الانبعاثات الغازية من أكوام المزابل.
والمنظمات المشاركة هي شبكة تونس الخضراء، محامون بلا حدود، المنصة التونسية للبدائل، كفا تلوثا، منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة أيفون وشباب من أجل المناخ.
