المغرب يمدد الطوارئ الصحية مع استمرار تزايد إصابات كورونا
المغرب يمدد الطوارئ الصحية مع استمرار تزايد إصابات كورونا
مدّدت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية، لمدة شهر إضافي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع قياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا والحالات الحرجة.
وصادقت الحكومة المغربية خلال اجتماع مجلسها، اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وذلك إلى غاية العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع، إن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية "تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم"، معتبرا أن تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب، ولا سيما منذ شهرين، ينتج عنها تداعيات "ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم".
وعاد رئيس الحكومة للتذكير بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الإصابات، حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.
وقال إن حكومته واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، "لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات".
وتابع: "حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة. فليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأيضا يستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات".
ويقضي مرسوم حالة الطوارئ بمنح صلاحيات لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت تسعى إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري، أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص في مساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو منع تجمعهم، أو إغلاق المحلات المفتوحة للعموم، أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في وقت يشهد المغرب ارتفاعا قياسيا في أعداد المصابين بفيروس كورونا والحالات الحرجة. وبالرغم من التشبث بخيار الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا، فإن الأمر لم ينعكس بالإيجاب على معدل الإصابات والحالات الحرجة، بل بات يشكل ضغطا على المستشفيات والمرافق الطبية والكوادر الصحية.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2788 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وكشفت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـكوفيد-19، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالمملكة إلى 140 ألفا و24 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/ آذار الماضي، ومجموع حالات التعافي إلى 118 ألفا و142 حالة، بمعدل تعافٍ يناهز 84،4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2439 حالة، بمعدل إماتة يصل إلى 1.7 في المائة.
وفيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 19 ألفا و443 حالة، يصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 424 حالة، 40 منها تحت التنفس الاصطناعي.
