المستشفيات الحكومية في سورية: تعطّل أجهزة طبية وخدمات

المستشفيات الحكومية في سورية: تعطّل أجهزة طبية وخدمات

26 ابريل 2024
في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، الثامن من نوفمبر 2022 (لؤي بشارة/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- في مناطق سيطرة النظام السوري، تدهورت الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بسبب تعطل أجهزة طبية حيوية كأجهزة تفتيت حصى الكلى، مما يضطر المرضى للتوجه إلى المستشفيات الخاصة ذات التكاليف الباهظة.
- العقوبات المفروضة على النظام السوري تعيق استيراد قطع الغيار والصيانة، مما يؤثر سلبًا على القطاع الصحي ويزيد من الفجوة بين تكلفة الخدمات في المستشفيات الحكومية والخاصة.
- الجمهور يعبر عن إحباطه من الوضع الصحي، مع انتقادات للعقوبات وشكوك حول استغلال المستشفيات الخاصة للوضع، مما يبرز الصعوبات الكبيرة والتكاليف المرتفعة التي يواجهها المرضى وأسرهم.

يشكو سوريون في مناطق سيطرة النظام من سوء الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في سورية وتعطل أجهزة فيها، من بينها أجهزة تفتيت حصى الكلى، الأمر الذي يجبرهم على التوجّه إلى مستشفيات خاصة. وعند السؤال عن تلك الأعطال والمشكلات، تتذرّع الجهات المسؤولة، في مقدّمِها وزارة الصحة، بالعقوبات المفروضة على النظام السوري.

مستشفى الأسد الجامعي في دمشق، على سبيل المثال، يُعَدّ من أبرز المستشفيات الحكومية في سورية، لكنّ جهاز تفتيت حصى الكلى فيه معطّل. وقد برّر مدير المستشفى نزار عباس الأمر بالعقوبات على النظام السوري، مبيّناً في حديث إلى إذاعة "شام إف إم" المقرّبة من النظام، أمس الخميس، أنّ الجهاز معطّل منذ نحو عام وفي حاجة إلى قطع غيار. وشرح أنّ الأجهزة الطبية مستوردة من الخارج ووكلاءها لا يستطيعون التعامل مع المستشفيات الحكومية في سورية بسبب العقوبات، خشية سحب الامتيازات منهم.

ولم يخفِ عباس أنّ الواقع سيّئ، ولا سيّما أنّ الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية في سورية تتعطّل الواحد تلو الآخر، محذّراً من أنّ الأمر لن يقتصر على تراجع الخدمات الطبية فحسب، إذ إنّها مهدّدة بالتوقّف. ولفت إلى أنّ جلسة تفتيت حصى الكلى في مستشفى الأسد الجامعي كانت تكلّف المريض 13 ألف ليرة سورية (0.87 دولار أميركي)، في وقت إنّ التكلفة في المستشفيات الخاصة 20 ضعفاً، علماً أنّ نحو ثمانية آلاف مريض كانوا يقصدون مستشفاه سنوياً من أجل تفتيت الحصى.

وفي تعليق على حديث مدير مستشفى الأسد الجامعي في دمشق، الذي نُشر على موقع فيسبوك، كتبت وفاء تركماني أنّه من الغريب أن تُفرَض العقوبات فقط "على ما يخدم المواطن في دولتنا". أضافت أنّ كلّ شيء يدخل سورية، وأنّ كلّ شيء متوفّر في المستشفيات الخاصة، إنّما "بأسعار هاواي وهوليوود"، في إشارة إلى الارتفاع الكبير في التكاليف. وتساءلت تركماني عن سبب عدم فرض عقوبات على المستشفيات الخاصة، مطالبة بعدم الاستخفاف بعقول المواطنين.

ناصر البيطار من سكان مدينة حمص يخبر "العربي الجديد" بأنّه "في الشهر الماضي، خضع والدي الذي تجاوز 85 عاماً لعملية تفتيت حصى في كليته بمستشفى الرازي الجديد في المدينة، إذ إنّ هذا الإجراء غير متوفّر في المستشفى الوطني في حمص"، مشيراً إلى أنّ "العملية كلّفت نحو خمسة ملايين ليرة (نحو 340 دولاراً)". ويضيف: "لكنّنا أُجبرنا على إبقاء الوالد في المستشفى بسبب تداعيات صحية استجدّت. وبعد جهد جهيد، وافقت إدارة مستشفى الرازي على جعل بدل ليلة الاستشفاء الواحدة 800 ألف ليرة (نحو 50 دولاراً)". ويصف البيطار وضع المستشفيات الحكومية في سورية بأنّه "صعب جداً في الوقت الراهن. والأطباء بأنفسهم يطلبون من المرضى التوجّه إلى مستشفيات خاصة. وكثيراً ما يردّد هؤلاء بأنّ لا أطباء مناوبين وأنّ الأجهزة معطلة".

بدوره، جهاز تفتيت حصى الكلى في مستشفى السويداء الحكومي معطّل منذ أشهر عدّة، بحسب ما يفيد مصدر طبي في المدينة. ويوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "المرضى يقصدون المستشفيات الخاصة في دمشق للحصول على العلاجات". بالنسبة إليه، فإنّ "حجّة فرض عقوبات على إدخال الأجهزة الطبية ذريعة فقط لتحويل الناس إلى المستشفيات الخاصة"، مشيراً إلى أنّ "فنيين محليين يصلّحون الأجهزة المعطّلة". ويؤكد المصدر أنّ تكاليف الخدمات والاستشفاء في المستشفيات الخاصة "باهظة جداً بالنسبة إلى المرضى وذويهم، لكنّ لا حلول أخرى أمامهم".

المساهمون