المدون المصري "أكسجين" يُضرب عن الطعام احتجاجاً على ظروف الحبس
المدون المصري "أكسجين" يُضرب عن الطعام احتجاجاً على ظروف الحبس
- "أكسجين" يسلط الضوء على الأوضاع المزرية داخل السجون المصرية، مما يدفع العديد من السجناء السياسيين للجوء إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاجية.
- منظمات حقوقية مصرية ودولية تحذر من الأوضاع السيئة داخل السجون المصرية وتدعو إلى إصلاحات جذرية لضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير ظروف معيشية لائقة.
أعلنت صفحة "الحرية لمحمد أكسجين"، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي يديرها أهل وأصدقاء المدون المصري محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ "أكسجين"، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف حبسه.
وجاء في تدوينة نشرتها الصفحة، اليوم السبت "محمد في المكان المحبوس فيه، مضرب عن الأكل، لأن المكان غير آدمي بسبب الحشرات الموجودة، وسوء المعاملة.
"أكسجين"، محكوم عليه بالسجن أربع سنوات، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وهي نفس القضية المحكوم فيها على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي محمد الباقر بالسجن 4 سنوات، قبل الإفراج عنه قبل نحو عامين بموجب عفو رئاسي.
وخلال سنوات حبس "أكسجين" الأولى، حاول الانتحار في زنزانته بسجن طره جنوبي القاهرة؛ بسبب التنكيل الذي يتعرض له ومنع الزيارة عنه.
السجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وحبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام، والمواطنين العاديين، ومنهم من دوّنوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.
ويعد "أكسجين" ثالث سجين سياسي يُعرف دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأشهر القليلة الماضية.
إذ يستمر السجين السياسي أحمد محمد عبد الغني، 37 عاما، في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر، ورفضه استلام "التعيين الميري" وهو طعام السجن، احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها، في محبسه في مركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، حسب ما أعلنته من قبل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وطبقًا للشبكة، فإن عبد الغني، محبوس منذ القبض عليه في 28 يناير/كانون الثاني 2019، وتم تدويره على ذمة عدة قضايا من قبل، وأعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام يوم 27 رمضان الموافق 7 إبريل/نيسان، اعتراضا على ما وصفه بـ"الانتهاكات الجسيمة والمعاملة غير الآدمية واللاإنسانية التي تعرّض لها هو وعدد آخر من السجناء السياسيين، والتي شملت الضرب، والسحل، والاعتداءات اللفظية في نهار رمضان وهم صائمون، داخل محبسهم بمركز شرطة الإبراهيمية في محافظة الشرقية".
وبحسب المعلومات التي أوردتها الشبكة في بيانها آن ذاك؛ فقد تقدم محاميه ببلاغ رسمي وشكوى لمكتب النائب العام، قيدت برقم 742760 لسنة 2024 عرائض النائب العام، للإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرّض لها، وغيره من المعتقلين، وكذلك لإثبات إضرابه عن الطعام.
كذلك السجين السياسي حسن عبد الحميد حسن، 55 عاما، مهندس معماري، والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية "الصفافير" يستمر في إضرابه عن الطعام داخل محبسه بمركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1، منذ الأول من رمضان الموافق 11 مارس/آذار، اعتراضًا على حبسه احتياطيا لأكثر من خمس سنوات، بتدويره على ذمة أكثر من قضية.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على حسن، فجر يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، خلال حملة مداهمات على منازل أقارب الإعلامي المصري تامر جمال، ليختفي قسرا لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ الرابع عشر من يناير/كانون الثاني 2020، ويُعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية 488 لسنة 2019، حسب الشبكة.
وحذرت منظمات حقوقية مصرية، مرارًا وتكرارًا، مما وصفته بـ"الأوضاع المزرية في السجون ومقار الاحتجاز"، منتقدة ما يمارس فيها من "انتهاكات يتعرض لها المحتجزون، نتيجة لعدم وجود رقابة أو محاسبة داخل السجون في مصر، قد تدفع السجناء إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في محاولات منهم للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية الأساسية التي يحرمون منها".
كما سبق أن حذرت منظمات، من أن السجون تفتقد بشكل عام في مصر، مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، حسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.
