العراق: اعتقال رئيس ديوان "الوقف السني" المُقال بتهم الفساد
العراق: اعتقال رئيس ديوان "الوقف السني" المُقال بتهم الفساد
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أمر اعتقال بحق رئيس ديوان "الوقف السني" السابق، سعد كمبش، بتهم الفساد وارتكاب خروقات والإضرار بالمال العام.
ووفقا لبيان صدر عن هيئة النزاهة، وهي أعلى سلطة تنفيذية في العراق معنية بقضايا مكافحة الفساد، فإن عملية اعتقال المسؤول السابق، الذي يعادل منصبه منصب وزير في العراق، جاءت ضمن مذكرة إلقاء قبض صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش، جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بمبلغ قدره 47 مليار دينارٍ (حوالي 32 مليوناً و243 ألف دولار)، وتأجيره للجهة المالكة.
كما أشار البيان إلى وجود قضايا أخرى، من بينها "المُغالاة في أسعار بناء مآذن حديديَّةٍ للجوامع في محافظة صلاح الدين، وكذلك المخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، وتهم تتعلق بهدر (110) مليارات دينارٍ عراقيٍّ بشراء عقارين بمبلغ 57 مليار دينار، بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ".
وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق وعدد من المسؤولين فيه، استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات.
قوة أمنية خاصة تعتقل رئيس ديوان الوقف السني الأسبق #سعد_كمبش من منزله وسط #بعقوبة#UTVIraq#UTV_عراق pic.twitter.com/7XLbdBvQ6s
— Utv (@UtvIraq) March 21, 2023
وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، في مطلع مارس من العام الماضي، إنهاء تكليف سعد كمبش من مهام رئيس الوقف السني، بعد شكاوى عديدة وردت حول سوء الإدارة ومخالفات مالية وإدارية سابقة.
من جانبه، أكد عضو تحالف "السيادة" عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي عملية الاعتقال، مبينا أن كمبش اعتقل نتيجة ملفات فساد، من أبرزها "فندق أرمادا"، لافتا إلى أن "قوة أمنية اعتقلت رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من منزله في بعقوبة".
ومطلع الشهر الحالي، قال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون إن معركة بلاده ضد الفساد أعقد من مكافحة الإرهاب، مضيفا: "تتَّسم معركتنا ضدَّ الفساد بالغموض، ونحتاج لعمليَّاتٍ مضنيةٍ من التحرِّي والتقصي والتحقيق لدكِ أوكار الفاسدين"، حاثاً الفرق التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري على "تكثيف جهودهم لمُحاربة الفساد ومُلاحقة المتجاوزين على المال العام".
وأكد على "أهمية محاسبة كبار الفاسدين- مهما علا شأنهم- والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب"، مشيرا إلى أنَّ "العراق عراقُ المُخلصين ولا مكان للفاسدين بيننا".
وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة مشاكل حقيقية في معالجة آفة الفساد المستشري بمفاصل الدولة بعد الغزو الأميركي للبلاد، والذي تشير التقديرات إلى تكبيد البلاد نحو 600 مليار دولار بعد عام 2003، وانعكس ذلك سلبا على مجمل الخدمات والبنى التحتية للمواطنين.
