الأمم المتحدة: تقييد حقوق الأفغانيات يعوق الاعتراف بحكومة طالبان
شدّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا، الأربعاء، على أنه سيكون من "شبه المستحيل" أن يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان إذا أبقت الحركة على ما تفرضه من قيود على حقوق النساء.
وفي إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن قالت أوتونباييفا، التي ترأس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: "في نقاشاتي المنتظمة مع سلطات الأمر الواقع، بحثت بشكل صريح في العراقيل التي تضعها تلك السلطات لنفسها عبر تبني مراسيم وقيود ضد الفتيات والنساء".
وتابعت: "تطلب طالبان من الأمم المتحدة وأعضائها الاعتراف بها، لكنّها في الوقت نفسه تتصرّف بما يتعارض مع القيم الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أنها أبلغت حركة طالبان بأن "وجود هذه المراسيم يجعل اعتراف أعضاء المجتمع الدولي بحكومتهم أمراً شبه مستحيل".
ولا يعترف أي بلد أو منظمة دولية رسميا بالحكومة التي شكّلتها "طالبان" في أفغانستان.
ومنذ إطاحتها الحكومة المدعومة من الخارج في آب/أغسطس 2021، فرضت سلطات طالبان منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، والنساء من العمل في العديد من الوظائف الحكومية، وكذلك أيضاً منعتهن من السفر من دون محرم، وأجبرتهنّ على ارتداء النقاب خارج المنزل.
ورغم تعهُّد الحركة إبداء مرونة أكبر بعد استيلائها على السلطة، سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدّد للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد ارتكبت "طالبان" في تلك الفترة انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، خصوصاً ضد الفتيات والنساء.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، منعت الحركة النساء الأفغانيات من العمل لصالح منظّمات غير حكومية محلية أو أجنبية.
ونبهت أوتونباييفا إلى أن هذه التدابير التي تقيّد حقوق النساء لا تحظى بشعبية في صفوف الشعب الأفغاني و"تكلف طالبان شرعيتها الدولية والمحلية، وتسبب المعاناة لنصف السكان وتضر باقتصادهم".
في إبريل/نيسان الماضي، وسّعت الحركة نطاق القيود التي تفرضها على النساء لتشمل مكاتب الأمم المتحدة في كل أنحاء أفغانستان.
وفي هذا السياق، أوضحت أوتونباييفا أن الأمم المتحدة لم تتلقَّ "من سلطات الأمر المواقع أي تفسيرات بشأن هذا الحظر أو أي ضمانات بأنه سيرفع".
وتابعت: "لن نعرّض موظّفاتنا المحليات للخطر، لذا نحن نطلب منهن عدم التوجّه إلى مكان العمل"، مضيفة أن بعثة الأمم المتحدة تطلب أيضاً من الموظفين الذكور غير الأساسيين ملازمة منازلهم "احتراما لمبدأ عدم التمييز".
(فرانس برس)
