الأردن يطلق مشروع "شامل" لتعزيز الحماية الاجتماعية
الأردن يطلق مشروع "شامل" لتعزيز الحماية الاجتماعية
أطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأربعاء، مبادرة "شامل" تحت عنوان "المضيّ قدمًا بأجندة مشتركة للحماية الاجتماعية"، ضمن برنامج "مشروع تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن"، الذي يُنفذ خلال خمس سنوات بتمويل مقدَّم من حكومة المملكة المتحدة، بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني، منها 65 مليون جنيه إسترليني لقطاع الحماية الاجتماعية و30 مليون جنيه إسترليني لقطاع التعليم.
ويقود مشروع "شامل" الذي ينفذ بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، تحالف يضمّ مسارات التنمية، الشركة الاستشارية البريطانية، بالتعاون مع الشريكين الوطنيين منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وشركة دار الخبرة للاستشارات الإدارية، ويهدف "شامل" إلى تعزيز الجهود نحو بناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام في الأردن.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض) سمر محارب، لـ"العربي الجديد" إنه "في ظل الصراعات الحالية والأزمات التي تشهدها منطقتنا، أصبحت الحاجة إلى تدابير قوية للحماية الاجتماعية ملحة ومتزايدة عبر القطاعات الحكومية، والمدنية وقطاع حقوق الإنسان، وقد أكدت الأحداث المستمرة ضرورة التنسيق في الاستجابات نحو توفير أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع وتعزيزها، ولا سيما بالنسبة إلى الأفراد والمجتمعات التي تعاني من حالات الضعف والهشاشة.
وحول كيفية عمل المبادرة في ظل الإحصاءات القديمة حول نسبة الفقر في البلاد البالغة 15.7 والتي تعود إلى عام 2017، أوضحت محارب أن جزءاً من تمويل المشروع سيكون للخروج بإحصاءات ودراسات وأرقام جديدة عن نسبة الفقر في الأردن، التي ستعلن قريباً، والتي من خلالها سيكون الانطلاق إلى تحقيق التغير المنشود.
وعن توجه المبادرة نحو خلق فرص عمل جيدة، لمتلقي المعونة والفقراء في ظل نسبة البطالة الحالية التي تقترب من 21 بالمائة من السكان، بينت محارب أن المبادرة تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للسكان، الأغنياء والفقراء وإعادة توزيع المخرجات الضريبية لتشمل الجميع، فالموظف اليوم قد يفقد وظيفته غداً، ومن هنا تأتي المطالبة بالحماية الاجتماعية الشاملة.
وتابعت: في ظل معدل البطالة المرتفع، فإن العمل هو البوابة الأفضل لتوفير الحماية الاجتماعية للسكان، في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، وحتى منح العاطلين من العمل بدل البطالة، إضافة إلى أن العاملين في القطاع غير المنظم غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.
وعن دعم المملكة المتحدة لنظم الحماية الاجتماعية في الأردن، قال سفير المملكة المتحدة في الأردن، فيليب هول، خلال إطلاق المبادرة: "إن المملكة المتحدة تعطي الأولوية للحماية الاجتماعية لكونها واحدة من أكثر الأدوات فعالية للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة".
بدورها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تعمل على ربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما يساهم بتقديم أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، مشيرة إلى السعي لتوحيد المنصات الخاصة بالمساعدات، بحيث تكون هناك منصة واحدة يعرف من خلالها جميع المساعدات التي تقدم إلى الأفراد على مختلف حاجاتهم.
شامل.. استجابة سريعة للحماية الاجتماعية
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مسارات التنمية، ستيفن كيد، أهمية وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية خلال هذه الأوقات الصعبة، سواء على الصعيد العالمي أو داخل الأردن، مضيفًا أن "مشروع "شامل" يمثل حلًا سريع الاستجابة وفقًا للاحتياجات، باعتبار أن الحماية الاجتماعية ليست صدقة، بل حق أساسي للأفراد".
قال الرئيس التنفيذي لشركة "دار الخبرة للاستشارات الإدارية" أحمد عبوشي، إن إطلاق هذا البرنامج يمثل لحظة محورية نحو إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية لا يعالج الاحتياجات العاجلة فحسب، بل يضع أيضًا أساس التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في مجتمعاتنا.
وأشار المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، إلى أن ﻋﺪد اﻟﻤﺆﻣَّﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ يبلغ اﻵن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ مليون ﻣﺸﺘﺮك، منهم حوالى 980 ألف مشترك من القطاع الخاص، متوقعاً وجود 980 ألف شخص غير مشتركين في الضمان الاجتماعي يعملون في القطاع غير المنظم ولا يحصلون على الحماية.
وقالت المدير العام لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، إن برامج التحويلات النقدية تقدم مساعدات نقدية شهرية منتظمة لأكثر من 220 ألف أسرة، موضحة أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد يبلغ 120 ألف أسرة، ومن المنتظر شمول 30 ألفاً خلال العامين المقبلين.
وبينت أن الصندوق يجري شهرياً مسحاً دورياً على الأسر المستفيدة من البرنامج، لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقراً، حيث تُستبعَد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج، وتُدخَل أسر جديدة بدلاً منها، لدمج الأسر في برامج التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل تتناسب مع مهارات أفراد الأسر المتلقية للمعونة.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023"، فإن عدد الفقراء في الأردن يقدَّر بحوالى 3.980 ملايين شخص من أصل 11.3 مليون نسمة، أي حوالى 35 بالمائة، وقدّر البنك الدولي خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولارات يومياً.
