إجراءات استثنائية في مؤسسات تونسية بسبب كورونا
قرّر مكتب البرلمان التونسي تمرير مشروع قرار على الجلسة العامة، يتعلّق بسنّ إجراءات استثنائية، تمنح النائب حرية الاختيار في حضور الجلسات العامة أو التصويت عن بُعد في إطار الوقاية من جائحة كورونا.
وأقرّ المكتب عقد جلسة عامة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للحوار مع الحكومة حول الوضع الصحي في البلاد، ولمتابعة الخطة الحكومية لمواجهة تطوّر انتشار الفيروس في تونس.
وأكّد مساعد رئيس البرلمان التونسي، أسامة الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ مكتب البرلمان قرّر مراسلة الكتل لاستشارتهم حول مقترحاتهم المتعلّقة باستمرار عمل المجلس في ظلّ انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أنّه تقرّر عرض جملة الإجراءات الاستثنائية لتأمين مواصلة عمل البرلمان بشكل طبيعي، في الفترة المقبلة، على الجلسة العامة المقبلة للتصويت عليها، والشروع في تطبيقها للوقاية من انتشار الفيروس.
ولفت الصغير إلى أنّ الإجراءات الاستثنائية المقترحة، تتمثّل في إمكانية فسح المجال للنواب باختيار حضور الجلسات وطرق التصويت حضورياً أو عن بُعد، بالإضافة إلى اختصار الآجال للمخصّصة لعرض القوانين على الجلسة العامة، وانطلاق عمل الجلسة العامة دون شرط النصاب اللازم للنقاش، إلى جانب تفويض جزء من مهمة الرقابة على الحكومة لخلية الأزمة البرلمانية.
وأضاف الصغير أنّ البرلمان سيعقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة، حول الوضع الصحي في البلاد، بحضور وزير الصحة فوزي المهدي، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة.
وتتكوّن خلية الأزمة البرلمانية من أعضاء مكتب البرلمان، ورؤساء الكتل النيابية، ويشرف عليها رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي.
ويأتي قرار البرلمان تزامناً مع ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في تونس، إلى 13305، بعد تسجيل 826 إصابة جديدة، منهم 26 مصاباً متّصلا بجهاز التنفس الاصطناعي، و74 في العناية المركّزة من جملة 248 مصاباً مقيماً في المستشفيات، فيما سجّلت البلاد 180 حالة وفاة، وفق آخر تقرير لمعطيات وزارة الصحة، بخصوص الوضع الوبائي.
في السياق نفسه، شرع البريد التونسي في صرف جرايات المتقاعدين على مراحل، اعتماداً على الأرقام الأخيرة لبطاقات التعريف الوطنية وذلك تجنباً للاكتظاظ بمكاتب البريد، خلال الفترة المقبلة، وللوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، بحسب بلاغ رسمي.
وبعث البريد التونسي بإرساليات إلى كافة المنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول موعد وطريقة حصولهم على جرايتهم خلال الفترة المتراوحة بين 23 و29 سبتمبر/أيلول الحالي.
إلى ذلك، أعلن محافظ ولاية القيروان "إلغاء احتفالات المولد النبوي الشريف، نظراً للوضع الوبائي والصحي الخطير بالبلاد وحفاظاً على سلامة المواطنين".
وأكّدت المحافظة في بلاغ رسمي أنّ قرار الإلغاء جاء "بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المصالح الأمنية والصحية وجمعية المولد النبوي الشريف".
من جانب آخر، حذّر قضاة ومحامون من خطورة انتشار فيروس كورونا داخل المحاكم، حيث دعا رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، في تصريحات صحافية، إلى ضرورة اتباع بروتوكول صحي دقيق، والاعتماد على إجراءات مشدّدة لضمان سلامة كافة المتدخّلين في المرفق القضائي.
وحمّل الحمادي، مسؤولية ضمان سلامة كافة المتدخلين بالمرفق القضائي إلى كلّ من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
