"منظمة التحرير" الفلسطينية: المشروع المقدم لمجلس الأمن لا يصلح
وحول موقف اللجنة التنفيذية من المشروع المقدم، أوضح خالد: "أن موقف غالبية الفصائل الممثلة في المنظمة ولجنتها التنفيذية هو رفض المشروع بصيغته المقدمة حالياً، والحديث عن التعديلات أيضاً غير مجدٍ لأن المشروع المقدم لا يصلح أساساً حتى للتعديل، وعليه يجب سحب المشروع برمته".
ولفت خالد، إلى أنّ "المشروع المقدم إلى مجلس الأمن سقفه السياسي والقانوني هابط في جوهره، وفي الموقف من القدس ومن الاستيطان ومن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وبيّن عضو المكتب السياسي أنّ "نصوص هذا المشروع غريبة وتقترب تماماً من المواقف الإسرائيلية مثل الأمن والمفاوضات، كما أن نصوص ديباجة القرار تثير الاستغراب عندما تستذكر الكثير من قرارات مجلس الأمن وتغفل تماماً التأكيد على القرارات الخاصة بالقدس الشرقية المحتلة، التي تعتبر جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية في القدس باطلة ولاغية".
وكان الأردن وهو الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن قد قدم مشروع القرار الفلسطيني - العربي لإنهاء الاحتلال، باسم المجموعة العربية، أمس، إلى مجلس الأمن، باللون الأرزق، على أن يتم التشاور من قبل فلسطين والأردن مع رئاسة مجلس الأمن للتصويت عليه، بحسب الجداول الزمنية للمجلس.
وفي هذا السياق، قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور: "إنّه يتأمل أن يتم التصويت على المشروع وفق نصه الأصلي بالتعديلات التي توضح القضايا الرئيسية وأبرزها القدس والاسيتطان إضافة إلى ملف الأسرى خلال اليومين المقبلين".
وأضاف منصور، في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، أن "هناك أمورا إجرائية يجب أن يمر بها القرار، وهي ترجمته إلى ست لغات، وتوزيعها على الأعضاء قبل أن يعودوا إلى حكوماتهم للتشاور بشأن الصيغة، الأمر الذي يحتاج إلى 24 ساعة قبل أن يعودوا للتصويت عليه".
وتابع: "واشنطن أخذت فرصتها في ملف الاستيطان وفشلت، ما دفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ هذه الخطوة، وفتح بوابة للحل عبر مجلس الأمن".
وسبق أن أعلنت الخارجية الأميركية، موقفها، مؤكّدة أنّها "لن تدعم المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن"، واعتبرته غير "بناء" لأنّه لا يلبي مبدأ الدولتين لشعبين، ولا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات إسرائيل في ضمان أمنها.
إلى ذلك، أكّد أمين عام حركة "المبادرة الوطنية" الفلسطينية، مصطفى البرغوثي: "أنّ التعديلات التي قيل إنّها أُدخلت على مشروع القرار لم تعالج نواقصه"، مشيراً إلى أنّ "الصيغ الخاصة بالقضايا الأساسية مثل القدس واللاجئين والحدود لا تلبي تطلعات وطموح شعبنا، وهي أقل مما جاء في قرارات دولية سابقة".
واعتبر البرغوثي، في بيان له، أنّ "المشكلة الأكبر في مشروع القرار وهي المساواة بين الاحتلال والشعب الذي يعيش تحت الاحتلال".
وأوضح أمين عام حركة "المبادرة"، أنه "على الرغم من ضعف صيغة القرار، إلاّ أن الولايات المتحدة ترفضه، مما قد يدخل مشروع القرار في دائرة من المماطلة لتعطيل الانضمام إلى المؤسسات الدولية الأخرى، بما فيها محكمة الجنايات الدولية".
ولفت البرغوثي، إلى أن "أخطر ما يمكن أن يحدث أن يتأخر الانضمام للمحكمة وللمؤسسات الدولية الأخرى، لأشهر طويلة، ما سيفقد الطرف الفلسطيني زمام المبادرة السياسية".
