"حماس" خارج قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية: أفق سياسي جديد

يتفق سياسيون فلسطينيون على أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، برفع اسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من قائمة الاتحاد للمنظمات "الإرهابية"، سيحقق أكثر من هدف بدءاً بتعزيز دور الحركة مروراً بدور أكثر فعالية لأوروبا تجاه القضية الفلسطينية، على الرغم من إعلان المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "لا يزال يعتبر حماس منظمة إرهابية" وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل. وقالت المفوضية في بيان إن هذا الشطب "قرار قانوني وليس قراراً سياسياً تتخذه حكومات الاتحاد الاوروبي" الذي "سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن".

ويعتبر المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، أنّ "شطب محكمة الاتحاد الأوروبي لحركة حماس عن قائمة الإرهاب، هو انتصار كبير للشعب الفلسطيني وتصحيح للخطيئة السياسية التي وقع فيها الاتحاد".

ويضيف أبو زهري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاحتلال هو من يمارس كل أشكال الإرهاب المنظم الذي كان نتيجته قتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء من الفلسطينيين. وأكد المتحدث باسم الحركة أن قرار المحكمة الأوروبية سيصب في صالح الشعب والقضية الفلسطينية وسيزيد من عزلة الاحتلال.

من جهته، يقول الكاتب السياسي طلال عوكل، إن "قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يعدّ مؤشراً إيجابياً، يُضاف إلى مؤشرات أخرى تدل أن هناك نضجاً متقدماً للرأي العام الأوروبي تجاه حقائق الصراع الإسرائيلي العربي".

ويشدد عوكل في حديث لـ"العربي الجديد" على أنّ "شطب حماس من قائمة الإرهاب الأوروبية، يعني أن الأوروبيين بدأوا يتفهمون حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال الذي أغلق كل الطرق أمام إمكانية تحقيق السلام عبر المفاوضات". ويوضح أنّ القرار الأوروبي الجديد يدل على أن أوروبا بدأت تطور منظومة أفكارها السياسية إزاء كيفية التعامل مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وفقاً للحقائق الوطنية الفلسطينية وليس وفقاً لوجهة النظر الإسرائيلية.

كما يشير عوكل إلى أن "شطب حماس عن قائمة الإرهاب سيرفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية وسيفتح آفاقاً سياسية جديدة أمام الحركة"، موضحاً أنه سيترتب على "حماس" بعد هذا القرار أن تتخذ مواقف تشجع على تبني الحكومات في الدول الأوروبية لقرار المحكمة. ويشدد على ضرورة أن تبدأ الحركة بمراجعات سياسية تتجه أكثر نحو الوطنية الفلسطينية.

ولم تتأخر إسرائيل في إبداء الاحتجاج والغضب من قرار المحكمة الأوروبية، لأنه سيضعف الذرائع التي تستخدمها لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وسيرفع الغطاء جزئياً عنها، وسيقدم أرضية حقوقية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين خلال الأعوام الماضية.

وفي السياق ذاته، يقول المحلل السياسي ماهر شامية لـ"العربي الجديد"، إنّ قرار المحكمة الأوروبية يعتبر اعترافاً بوجود وبدور حركة "حماس" كونها حركة تحرر وطني فلسطيني، تمارس النضال الوطني المشروع ضد الاحتلال.

ويضيف شامية أن "حماس لم تمارس أعمالا إرهابية ضد أي جهة ليتم تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية؛ فهي قاومت الاحتلال بموجب القانون الدولي الذي يبيح لأي شعب واقع تحت الاحتلال أن يدافع عن نفسه".

ويعتبر أنّ قرار المحكمة الأوروبية منصف للشعب الفلسطيني ولحركة "حماس"، معرباً عن أمله أن يتم رفع كافة الفصائل الفلسطينية عن قوائم الإرهاب. ويتوقع أن يدشّن القرار خط علاقات جديدا وواضحا بين "حماس" والدول والشخصيات السياسية الأوروبية، مشيراً إلى أن التعامل مع الحركة والاعتراف بدورها سيساهم في تحقيق السلم بالشرق الأوسط والعالم.

ويلفت شامية إلى أنّ رفع "حماس" عن قائمة الإرهاب سيفتح آفاقا سياسية كبيرة أمامها، وسيساعدها على تطوير عملها السياسي وعلاقتها الدولية. ويستبعد أن تلتزم إسرائيل الصمت تجاه قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي يشكل "صدمة" بالنسبة لها، متوقعاً أن تمارس ضغوطاً على حكومات وسياسيين الدول الأوروبية حتى لا يتم تطبيق قرار المحكمة على أرض الواقع.

وكان الاتحاد الأوربي قد وضع حركة "حماس" على قائمة المنظمات الإرهابية في العام 2003 بسبب شنّها هجمات ضد أهداف إسرائيلية، إبان انتفاضة الأقصى التي بدأت العام 2000.​