استئناف محاكمة مبارك بعد 50 سؤالاً للشاهد

وكان رئيس المحكمة قد قرّر قطع الجلسة التي كان يستمع فيها إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق، العميد أركان حرب أيمن فهيم، وذلك عقب شعوره بالإعياء والإرهاق، بعدما وجه إلى الشاهد أكثر من 50 سؤالاً في الجلسة قبل رفعها، والتي استمرت نحو ساعتين.

وقد حضر فريق طبي من المسعفين إلى غرفة المداولة الخاصة بهيئة المحكمة، وقام بإسعافات أولية للقاضي الذي استراح لمدة ساعة ونصف الساعة، ليعود بعدها لاستكمال سماع شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق.

وبدأت جلسة الأمس في تمام العاشرة و20 دقيقة، بعدما حضر المتهمون في القضية قبلها بنحو ساعة ونصف الساعة، ثم حضر مبارك عبر مروحية، قبل بدء الجلسة بنحو 45 دقيقة. كما حضر العميد أركان حرب أيمن فهيم قبل ذلك بنحو 30 دقيقة، وتوجه مباشرة ليقيم في الغرفة الخاصة بالقيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين المحاكمة التي تعقد في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وقد استمعت المحكمة على مدار ساعتين، في جلستها "السرية"، إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري السابق، والتي دارت شهادته حول تعليمات مبارك إبان ثورة 25 يناير، وتم توجيه أكثر من 50 سؤالاً إليه من قبل هيئة المحكمة، بحضور المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين الذين سقطوا في الثورة.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة "سرية" لها، أول أمس، إلى أقوال رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت، الذي أجاب على 376 سؤالاً، من بينها 354 سؤالاً من المحكمة، و22 سؤالاً من دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا المجني عليهم.

كما استمعت المحكمة، أول أمس، في جلستها السرية أيضاً، إلى شهادة قائد قوات الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، وإلى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات المهندس عمر بدوي محمود، بشأن قطع الاتصالات إبان ثورة 25 يناير 2011.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، أن أصدرت في وقت سابق، حكماً بالسجن المؤبد على كل من مبارك وحبيب العادلي، وبرّأت جميع القيادات الأمنية في القضية. كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق نجليه ورجل الأعمال حسين سالم، وذلك لمرور الفترة القانونية التي يمكن خلالها إقامة الدعوى الجنائية ضدهم.

والمستشار أحمد رفعت، صاحب حكم براءة القيادات الأمنية، أقيمت ضده دعوى "رد ومخاصمة"، أمام الدائرة 62 في محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، أقامها محامي عدد من أسر الشهداء والمصابين المدعين بالحق المدني في القضية، يُدعى عبد العزيز عامر، وذكر فيها أن المستشار رفعت انتدب كمستشار في رئاسة الجمهورية.

كما قدم أيضاً مستندات تدل على أن شقيق رفعت كان عضواً فاعلاً في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وقد تقدم وقتها متضامناً معه المحامي ممدوح إسماعيل، بصفته وكيلاً عن عدد من أسر شهداء ومصابي الثورة، بمذكرة لإرفاقها بالدعوى لتدعيم موقف رد القاضي ومخاصمته، التي أشارت إلى أن القاضي رفعت، أصدر عام 2005، حكماً ببراءة 6 من أعضاء الحزب الوطني المنحل و"رموز الفساد"، على حد تعبيره، وهم من الأصدقاء المقربين لعصام رفعت شقيق المستشار رفعت، ومن زملائه في لجنة التسعير بوزارة الطيران المدني. من هنا، لفت المحامي إلى أن "مَن برّأ هؤلاء، بإمكانه أن يبرئ مبارك ونجليه وصديقه والعادلي ومساعديه الستة". إلا أن المحكمة رفضت دعوى الرد والمخاصمة.