قمة تحصين البيت الخليجي وحسم الخلافات
قمة تحصين البيت الخليجي وحسم الخلافات
يغلب على القمة الطابع الأمني (الأناضول)
تُعدّ مسألة "تحصين المصالحة الخليجية، من خلال إيجاد آليات للتعامل مع الخلافات الخليجية ـ الخليجية"، و"الاستجابة للتحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي"، الملفين الأبرز في اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي، الذين يلتقون، اليوم الثلاثاء، في قمتهم الخامسة والثلاثين في الدوحة.
وتُعتَبر القمة مصيرية، بعد أن كادت تعصف بها رياح الأزمة السياسية الخليجية، التي هيمنت على العواصم الخليجية طيلة الأشهر الثمانية الماضية، وانتهت باتفاق "الرياض التكميلي"، الذي أعاد سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، بعد أن سحبتهم الدول الثلاث في شهر مارس/آذار الماضي، في سابقة غير معهودة في العلاقات بين دول المجلس.
ويفيد خبراء ومحللون خليجون، لـ"العربي الجديد"، أن "إعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، واختيار السعودية مقراً لها وإنشاء قوة بحرية مشتركة، جاء بحسب توصيات مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس، في دورته الـ13، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
وتضمّنت التوصيات، إضافة إلى "القوة البحرية"، مشروع إنشاء شرطة خليجية مشتركة، استناداً الى توصية وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الذي عقدوه في نوفمبر الماضي. وسيكون ذلك، من أبرز ما سيصدر عن القمة الخليجية، في شقها الأمني، والذي يأتي استجابة للتحديات الجديدة التي تشهدها المنطقة، وتصاعد المخاطر الأمنية والمخاطر البحرية التي باتت تؤثر سلباً على المصالح الحيوية لدول المنطقة.
وإن كانت لا تتوافر معلومات رسمية عن طبيعة وشكل القيادة العسكرية الخليجية المشتركة، فإن مصادر خليجية، تتحدث عن وجود اتفاق مبدئي على إقامة جيش خليجي موحد قوامه 500 ألف عسكري، للتدخل السريع في حال نشوب حرب أو نزاع مسلح، والاتجاه لتوقيع اتفاقات عسكرية مع مصر والمغرب والأردن وباكستان، للمساندة الفورية في حال نشوب صراعات.
الشأن الآخر الذي ينتظر أن يشهد اهتماماً في الاجتماعات المغلقة لقمة الدوحة، يتمثل في ملف المصالحة الخليجية ـ الخليجية. ويرى أحد المحللين الخليجيين في هذا الصدد أن "العلاقة مع مصر، تُعتبر السبب الرئيسي للأزمة الخليجية الأخيرة، وانقسام مجلس التعاون، حول ما يجري هناك، وستكون إحدى ملفات القمة الخليجية الساخنة التي سيبحثها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعاتهم المغلقة، والتي من المتوقع أن تذكرها قمة الدوحة".
ويقول المدير التنفيذي لمجموعة "مراقبة الخليج"، ظافر العجمي، حول المصالحة، إن "قمة الدوحة هي مرحلة من المراحل، وليست نهاية كل شيء. صحيح أن الخلافات أصبحت خلفنا، لكننا نؤكد ضرورة تحصين المصالحة الخليجية من خلال إجراءات ملموسة، ليكون لها دعم شعبي من خلال البرلمانات ووسائل الإعلام. فالمزاج التصالحي يجب ألا ينجلي بنهاية القمة الخليجية، بل يجب أن يستمر، وقمة الدوحة يجب أن تؤسس لهذا التوجه وتؤسس لتعاون أوثق بين دول المجلس".
وفي الشق الأمني يدعو العجمي الى إعادة طرح قضية انضمام الأردن والمغرب الى دول مجلس التعاون، وقال إنه لا يستبعد أن تتخذ القمة "خطوة أوسع في هذا الصدد، خصوصاً في المجالات الدفاعية، لحاجة دول مجلس التعاون لقدرات الدولتين الدفاعية".
ويرى النائب السابق في البرلمان الكويتي ورئيس "المركز الاستراتيجي للدراسات" ناصر الدويلة، أن "قمة الدوحة ستؤسس لمرحلة جديدة في التعاون بين دول الخليج العربية، مستفيدة من الأزمة السياسية التي عصفت بدول المجلس". ودعا إلى "ضرورة أن تتفهم دول الخليج خصوصية كل دولة، واستقلال سياستها الخارجية، والتخلص من فكرة الإقصاء والعمل الشمولي والتفرد في القرار".
وأضاف أنه "إذا استمرت دول الخليج في النهج السابق نفسه، فإن الخلافات ستتجدد، وحتى لو تجاوزت دول المجلس الأزمة السابقة، فإن ذلك لن يستمر طويلاً، إذا استمر النهج السابق القائم على فرض إرادة دولة معينة أو فكر معين، وعدم احترام خصوصية كل دولة وسيادتها ومصالحها، إلا في اطار عام. وسيؤدي هذا النهج إلى تفتت دول الخليج العربية".
وشدد الدويلة على ضرورة أن "يتفهم الجميع استقلالية القرار السياسي الخليجي، وأن القيم التي نؤمن بها في الكويت، تختلف عن القيم السائدة في دول خليجية أخرى"، بدليل أن "بعض الدول لا يوجد فيها دستور، أو على الأقل لا تحتكم إليه".
واعتبر أن "فكرة التحول من التعاون إلى الاتحاد، التي طرحها العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتجري دراستها داخل لجان مجلس التعاون الخليجي، غير واقعية". وأشار إلى أنه "لا يمكن تحقيق الوحدة في هذه الظروف إلا بالقوة، لتناقض الفكرة في الثقافة القائمة بين شعوب دول المجلس، التي ترفض تسلط دولة على باقي الدول". وأيّد "التعاون والتنسيق لكن مع بقاء الدول مستقلة بأنظمتها وهويتها وسياستها الداخلية والخارجية".
وتُعتَبر القمة مصيرية، بعد أن كادت تعصف بها رياح الأزمة السياسية الخليجية، التي هيمنت على العواصم الخليجية طيلة الأشهر الثمانية الماضية، وانتهت باتفاق "الرياض التكميلي"، الذي أعاد سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، بعد أن سحبتهم الدول الثلاث في شهر مارس/آذار الماضي، في سابقة غير معهودة في العلاقات بين دول المجلس.
ويفيد خبراء ومحللون خليجون، لـ"العربي الجديد"، أن "إعلان القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، واختيار السعودية مقراً لها وإنشاء قوة بحرية مشتركة، جاء بحسب توصيات مجلس الدفاع المشترك لدول المجلس، في دورته الـ13، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
وإن كانت لا تتوافر معلومات رسمية عن طبيعة وشكل القيادة العسكرية الخليجية المشتركة، فإن مصادر خليجية، تتحدث عن وجود اتفاق مبدئي على إقامة جيش خليجي موحد قوامه 500 ألف عسكري، للتدخل السريع في حال نشوب حرب أو نزاع مسلح، والاتجاه لتوقيع اتفاقات عسكرية مع مصر والمغرب والأردن وباكستان، للمساندة الفورية في حال نشوب صراعات.
الشأن الآخر الذي ينتظر أن يشهد اهتماماً في الاجتماعات المغلقة لقمة الدوحة، يتمثل في ملف المصالحة الخليجية ـ الخليجية. ويرى أحد المحللين الخليجيين في هذا الصدد أن "العلاقة مع مصر، تُعتبر السبب الرئيسي للأزمة الخليجية الأخيرة، وانقسام مجلس التعاون، حول ما يجري هناك، وستكون إحدى ملفات القمة الخليجية الساخنة التي سيبحثها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعاتهم المغلقة، والتي من المتوقع أن تذكرها قمة الدوحة".
ويقول المدير التنفيذي لمجموعة "مراقبة الخليج"، ظافر العجمي، حول المصالحة، إن "قمة الدوحة هي مرحلة من المراحل، وليست نهاية كل شيء. صحيح أن الخلافات أصبحت خلفنا، لكننا نؤكد ضرورة تحصين المصالحة الخليجية من خلال إجراءات ملموسة، ليكون لها دعم شعبي من خلال البرلمانات ووسائل الإعلام. فالمزاج التصالحي يجب ألا ينجلي بنهاية القمة الخليجية، بل يجب أن يستمر، وقمة الدوحة يجب أن تؤسس لهذا التوجه وتؤسس لتعاون أوثق بين دول المجلس".
وفي الشق الأمني يدعو العجمي الى إعادة طرح قضية انضمام الأردن والمغرب الى دول مجلس التعاون، وقال إنه لا يستبعد أن تتخذ القمة "خطوة أوسع في هذا الصدد، خصوصاً في المجالات الدفاعية، لحاجة دول مجلس التعاون لقدرات الدولتين الدفاعية".
ويرى النائب السابق في البرلمان الكويتي ورئيس "المركز الاستراتيجي للدراسات" ناصر الدويلة، أن "قمة الدوحة ستؤسس لمرحلة جديدة في التعاون بين دول الخليج العربية، مستفيدة من الأزمة السياسية التي عصفت بدول المجلس". ودعا إلى "ضرورة أن تتفهم دول الخليج خصوصية كل دولة، واستقلال سياستها الخارجية، والتخلص من فكرة الإقصاء والعمل الشمولي والتفرد في القرار".
وأضاف أنه "إذا استمرت دول الخليج في النهج السابق نفسه، فإن الخلافات ستتجدد، وحتى لو تجاوزت دول المجلس الأزمة السابقة، فإن ذلك لن يستمر طويلاً، إذا استمر النهج السابق القائم على فرض إرادة دولة معينة أو فكر معين، وعدم احترام خصوصية كل دولة وسيادتها ومصالحها، إلا في اطار عام. وسيؤدي هذا النهج إلى تفتت دول الخليج العربية".
وشدد الدويلة على ضرورة أن "يتفهم الجميع استقلالية القرار السياسي الخليجي، وأن القيم التي نؤمن بها في الكويت، تختلف عن القيم السائدة في دول خليجية أخرى"، بدليل أن "بعض الدول لا يوجد فيها دستور، أو على الأقل لا تحتكم إليه".
واعتبر أن "فكرة التحول من التعاون إلى الاتحاد، التي طرحها العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتجري دراستها داخل لجان مجلس التعاون الخليجي، غير واقعية". وأشار إلى أنه "لا يمكن تحقيق الوحدة في هذه الظروف إلا بالقوة، لتناقض الفكرة في الثقافة القائمة بين شعوب دول المجلس، التي ترفض تسلط دولة على باقي الدول". وأيّد "التعاون والتنسيق لكن مع بقاء الدول مستقلة بأنظمتها وهويتها وسياستها الداخلية والخارجية".
