4 حركات ترفض تشكيل حكومة فلسطينية جديدة: الأولوية لمواجهة إبادة غزة

4 حركات تعلن رفضها تكليف مصطفى تشكيل الحكومة الفلسطينية: الأولوية لمواجهة إبادة غزة

15 مارس 2024
انتقادات لتفرّد محمود عباس بالقرار الفلسطيني (فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حركات فلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي ترفض تكليف محمود عباس لمحمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدة على أولوية مواجهة العدوان الإسرائيلي والتوحد ضد التفرد السياسي.
- البيان المشترك ينتقد السلطة الفلسطينية لانفصالها عن الواقع وتعميق الانقسام، مشيراً إلى الحاجة الماسة للتوافق الوطني وتشكيل قيادة موحدة في هذه اللحظة التاريخية.
- حركة فتح تدافع عن تكليف مصطفى، معتبرة إياه مسلحاً بالأجندة الوطنية وتدعو حماس للعودة للصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ القضية الفلسطينية، مؤكدة على حق عباس في تشكيل الحكومة وفق القانون الأساسي.

أعلنت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان مشترك اليوم الجمعة، عن رفضها تكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الخميس، محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة، مشددة على أن "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس".

وذكر البيان المشترك أن "اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هما تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة".

واعتبر البيان أن "هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته"، مضيفا أنه من حق الشعب الفلسطيني "أن يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية".

وأعربت الحركات الفلسطينية الموقعة على البيان عن رفضها "لاستمرار السلطة الفلسطينية بسياسة التفرّد التي ألحقت ولا تزال تلحق الأذى بشعبنا وقضيَّتنا الوطنية"، داعية "كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصاً الإخوة في حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيَّتنا الوطنية، ويلبّي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

في المقابل ردت حركة فتح في بيان على ما ذكرته الحركات الفلسطينية، وقالت إنّ "محمد مصطفى، مسلّح بالأجندة الوطنية، لا بأجندات زائفة لم تجلب إلا الويلات لشعبنا ولم تحقق إنجازاً واحداً، هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا؟"، وفق البيان.

وشددت "فتح" على أنّه "من حق الرئيس محمود عباس وبموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة شعبنا"، موضحة أنّ تكليف مصطفى بتشكيل الحكومة، "يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية، وهذه أولويات الشعب، ويدرك ذلك كل عاقل غير مفصول عن شعبه وعن واقع المأساة الرهيبة التي يعيشها شعبنا بغزة".

ودعت "فتح" قيادة حركة حماس إلى وقف ما أسمتها: سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة للصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ولإغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس"، على حد قول البيان.

وأمس كلف عباس رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك بعدما وضع في 26 فبراير/ شباط الماضي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية استقالة حكومته تحت تصرف عباس الذي أصدر مرسوماً بقبول استقالة الحكومة من أجل فسح المجال لتشكيل حكومة التكنوقراط.

ومصطفى من مواليد عام 1954، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدائرة الاقتصادية بالمنظمة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.