"قانون السيسي" لتسليم المتهمين الأجانب يستثني المصريين مزدوجي الجنسية

ويُحاكم في مصر عدد من الأجانب في تُهم تتعلق بـ"العنف والإرهاب والتخابر". وتمكّن السيسي من إصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية وذلك لعدم وجود برلمان.

وقال السيسي، خلال لقائه وفداً من اتحاد الصحفيين العرب، "إنه يُقدّر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحافيين الأجانب هو ترحيلهم من البلاد". 

لكن أستاذ القانون الدستوري محمد نور فرحات، قال "إن القانون الصادر عن رئيس الجمهورية يخالف كل ما تعلمناه في كليات الحقوق من مبادئ القانون". وأوضح في تدوينة له على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن "قانون العقوبات إقليمي يُطبّق على كل ما يقع على إقليم الدولة من جرائم، أيّاً كان مرتكبوها، وهو أمر يتعلق بسيادة الدولة".

وقال فرحات "إن سلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريّاً، إلا بعد صدور حكم نهائي، وتتمثّل في حق العفو، أما قبل ذلك فكل تدخل منه يُعدّ تدخلاً في عمل القضاء، ومجرّم دستورياً طبقاً للمادة 184 من دستور 2014".

وأوضح أنه "لا يجوز تسليم محكوم عليهم إلا في إطار اتفاقيات تبادل المجرمين، وعلى أساس من مبدأ المعاملة بالمثل".

وأكد فرحات أن "تمييز المجرمين الأجانب بمزايا يُحرم منها نظراؤهم المصريون أمر غير جائز دستوريّاً، ففي الغالب ستُطلق الدول الأجنبية سراح مواطنيها الذين يُسلّمون إليها في غياب اتفاقية دولية تُلزم الدول الأجنبية بمحاكمة مواطنيها المفرج عنهم أو بتنفيذ العقوبة الصادرة من المحاكم المصرية".

ولم يُحدد القانون إذا كان سيشمل أيضاً، المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدراً حكوميّاً مطلعاً، قال في تصريحات صحافية "إن تطبيقه سيكون مقتصراً على الأجانب فقط من دون مزدوجي الجنسية".

ومن أبرز المتوقع أن يُفرج عنهم من غير حاملي الجنسية المصرية، الذين أثير جدل حول قضاياهم: مراسل قناة "الجزيرة" الإنجليزية الكندي، بيتر جريستي، الذي يمضي عقوبة السجن لسبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميّاً بـ"خلية ماريوت"، ومهندس الاتصالات الأردني، بشار أبو زيد، المتهم بالتجسس مع ضابط إسرائيلي ويقضي عقوبة حبس 10 سنوات، والأميركي، روبرت فريدريك، والألمانية، كريستين مارغريت، في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، والبرازيلي، السون ريكاردو، والإيطالي، ساندرو دي سيلفا، بتهمة ممارسة الشذوذ في فندق في القاهرة ويقضيان عقوبة بالحبس عاماً بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي.

لكن القانون لن يشمل مراسلي قناة "الجزيرة" الإنجليزية في قضية "خلية ماريوت" محمد فهمي (يحمل جنسية كندية الى جانب جنسيته المصرية) وباهر محمد (مصري)، إضافة الى محمد سلطان، نجل القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، صلاح سلطان، والمحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميّاً بـ"غرفة عمليات رابعة "، وهو يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته المصرية.