"العربي الجديد" ينشر القواعد الإجرائية للجنة الدستورية السورية
ستجتمع اللجنة في جنيف أواخر أكتوبر (Getty)
حصل "العربي الجديد" على نسخة من القواعد الإجرائية للجنة الدستورية السورية التي يتوقع أن تعقد اجتماعها الأول في جنيف السويسرية يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتتضمّن القواعد عدة بنود تنظم آلية عمل اللجنة، وأنها تتكون من هيئتين: موسعة تضم 150 عضوا، ومصغرة من 45 عضوا، بمعدل 15 عضوا من كل قائمة من قوائم النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
ويرأس اللجنة رئاسة مشتركة من النظام والمعارضة، وتتم آلية اتخاذ القرارات بأغلبية 75% من الأعضاء، وهو ما يعني بأغلبية 113 للهيئة الموسعة، و34 للهيئة المصغرة، على أن تعقد الهيئة المصغرة اجتماعاتها بشكل متواصل، وتجتمع اللجنة الموسعة بشكل دوري.
وتتجسد النقطة الخلافية في البند المتعلق بكتابة الدستور الجديد، ففي الوقت الذي ينص فيه القرار الأممي 2254 على وضع مسار لصياغة دستور جديد، فإن ولاية اللجنة الدستورية المقررة في المادة الأولى تنص على أن "للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012، بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية الأخرى، وأن تقوم بعمل تعديل الدستور الحالي، أو صياغة دستور جديد".
وتتضمّن القواعد عدة بنود تنظم آلية عمل اللجنة، وأنها تتكون من هيئتين: موسعة تضم 150 عضوا، ومصغرة من 45 عضوا، بمعدل 15 عضوا من كل قائمة من قوائم النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
ويرأس اللجنة رئاسة مشتركة من النظام والمعارضة، وتتم آلية اتخاذ القرارات بأغلبية 75% من الأعضاء، وهو ما يعني بأغلبية 113 للهيئة الموسعة، و34 للهيئة المصغرة، على أن تعقد الهيئة المصغرة اجتماعاتها بشكل متواصل، وتجتمع اللجنة الموسعة بشكل دوري.
وتتجسد النقطة الخلافية في البند المتعلق بكتابة الدستور الجديد، ففي الوقت الذي ينص فيه القرار الأممي 2254 على وضع مسار لصياغة دستور جديد، فإن ولاية اللجنة الدستورية المقررة في المادة الأولى تنص على أن "للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012، بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية الأخرى، وأن تقوم بعمل تعديل الدستور الحالي، أو صياغة دستور جديد".
وستشكل النقطة السابقة نقطة خلافية في تفسير عمل اللجنة ما بين مندوبي النظام والمعارضة، إذ إن النظام يصر على مناقشة دستور 2012 الذي أقره بعد بدء الحراك الشعبي، في حين تصر المعارضة على صياغة دستور جديد ينظم المرحلة الانتقالية.