السودان: إضراب يواجه ترهيب السلطة
تظاهر عاملون في الخطوط الجوية أمس (إبراهيم حميد/فرانس برس)
تأخذ الثورة السودانية، اليوم الثلاثاء، شكلاً جديداً من أشكال المقاومة السلمية، بتنفيذ إضراب عن العمل، يهدف للضغط على المجلس العسكري الانتقالي وإجباره على تسليم السلطة لحكومة مدنية. رهانات المعارضة عالية على نجاح الإضراب، المفترض أن يمتد ليومين، أخذاً بعين الاعتبار حجم الانخراط في الحراك الشعبي، وخصوصاً الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. لكن ذلك لا يمنع وجود مخاوف، لا سيما بعد بروز مؤشرات على مدى الأيام الماضية حول نيّة المجلس العسكري ضرب الإضراب عبر التهديد والترغيب، فضلاً عن استقوائه بالخارج في مواجهة الضغوط التي يواجهها داخلياً، وهو ما ظهر بزيارة قام بها أولاً نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، (المعروف بحميدتي) إلى السعودية، قبل أن يتوجّه رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان إلى مصر ثم ينتقل إلى الإمارات.
والأسبوع الماضي دعت "قوى الحرية والتغيير" للإضراب عن العمل، وحددت اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء موعداً لتنفيذه، ضمن جدول كامل للتصعيد الثوري، بعد أن توقفت المفاوضات مع المجلس العسكري إثر خلاف حول رئاسة مجلس السيادة المُقترح ونسبة العسكريين والمدنيين فيه.
لكن المجلس العسكري، سعى في الأيام الأخيرة، لإفشال الإضراب بالترهيب والترغيب. فقبل أيام هدد حميدتي بفصل كل موظف يُضرِب عن العمل وملء الشاغر الوظيفي في أسرع وقت. وفي استمرار لهذا التصعيد، قال حميدتي أمس الأول الأحد، إن "هناك منظمات (لم يسمها) تتربص بأمن البلاد وشعبها، وتجهز له معسكرات اللجوء". وفي بيان نُشر على صفحة قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي على "فيسبوك"، قال إن "هناك منظمات بدأت الآن في تجهيز معسكرات لجوء ونزوح للشعب السوداني، وهذا يعني أن هناك عملاً يحاك ضد الشعب"، مضيفاً "هي ذات المنظمات التي خططت لخراب إقليم دارفور غربي البلاد والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن لها بالمرصاد". ودعا حميدتي "الشعب السوداني إلى تفويت الفرصة على المتربصين"، مشدداً على "عدم الانسياق وراء رغبات هؤلاء حتى لا يصيب البلاد ما لا تحمد عقباه". وأكد "تماسك القوات النظامية بأصنافها المختلفة"، مضيفاً "نحن لا نريد السلطة لكن نحن الضامن لأمن الشعب".
وتشكّل تصريحات حميدتي، سنداً لمؤسسات حكومية اندفعت لإصدار خطابات لموظفيها تم تداولها على نطاق واسع، حذرتهم فيها من المشاركة في الإضراب، ولوّحت بتطبيق لوائح الخدمة (قانون العمل) بحقهم، في حال المشاركة. وفي الوقت نفسه، دشنت ما باتت تُعرف بقوى الثورة المضادة، حملة دعائية مضادة لإفشال الإضراب، بإصدار بيانات من نقابات موالية للنظام السابق، سمح لها المجلس العسكري بمعاودة النشاط، تحذر من الاستجابة للإضراب.
وجاء ذلك بعدما وجدت دعوة "الحرية والتغيير" للإضراب، استجابة من هيئات ونقابات وموظفين، آخرها تنظيم العاملين في الخطوط الجوية السودانية وهيئة سكك حديد السودان، وقفات احتجاجية منفصلة، أعلن المشاركون فيها تأييدهم للإضراب واستعدادهم للمشاركة فيه. ومنذ الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس، خرج عاملون في عشرات الهيئات للتوقيع على دفتر الحضور الثوري المساند للإضراب. وشملت قائمة المؤيدين للإضراب، عاملين في وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص، وفي قطاعات طبية وهندسية. وأكد تجمّع المصرفيين السودانيين، في بيان له أمس، عقب انضمامه للإضراب، مشروعية مطالب الانتقال السلمي الآمن للسلطة من دون قيد أو شرط.
اقــرأ أيضاً
على الصعيد نفسه، دشنت "قوى الحرية والتغيير" حملة دعائية واسعة للإضراب، شملت توزيع بطاقات في الكثير من طرقات الخرطوم والمدن الكبرى، إضافة إلى حملات توعية داخل الأحياء، وملصقات في الشوارع العامة، فضلاً عن حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت بيانات صادرة عن مكوّنات "تحالف الحرية والتغيير"، مثل "تجمّع المهنيين" والحزب "الشيوعي" و"المؤتمر السوداني"، تأييدها للإضراب بالكامل، في حين خرج حزب "الأمة" القومي بزعامة الصادق المهدي عن الخط، وأعلن في بيان رسمي عدم تأييده للإضراب عن العمل، واعتبره تصعيداً غير مبرر، إضافة إلى عدم استشارة الحزب في اتخاذ قرار الإضراب. لكن "قوى الحرية والتغيير" تجاهلت تماماً تحفظات "الأمة"، ولم ترد عليها حتى على المستوى الإعلامي، في حين واجه الحزب حملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة موقفه، الذي اعتبره البعض مؤشراً على انشقاق داخل "الحرية والتغيير".
وحول الإضراب الذي ينطلق اليوم، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، في حديث مع "العربي الجديد"، إن كل الأجواء قد تهيأت لتنفيذ الإضراب عن العمل ليومين، كوسيلة مقاومة مشروعة ومجربة، متوقعاً تحقيق الإضراب نسبة نجاح كبيرة، عطفاً على التعاطي الايجابي للعاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص مع دعوة "الحرية والتغيير". وأكد أن الهدف من الإضراب العام ليس إسقاط المجلس العسكري، "بل الضغط عليه لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في سرعة الانتقال الآمن للسلطة، إلى حكومة مدنية تدير البلاد لفترة ثلاث سنوات". وأشار إلى أن الحوار متوقف بين "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، لافتاً إلى استمرار التواصل عبر لجنة فنية مشتركة من دون تحقيق أي تقدّم.
وكان تجمّع المهنيين، أكد صباح أمس الإثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تنته، متحدثا عن توقف فقط، وأنه يمكن أن تُستأنف المحادثات في أي لحظة. وأكد التجمع، في تدوينات على حسابيه في "فيسبوك" و"تويتر"، أن استئناف المفاوضات ممكن إذا وافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم، مشيراً إلى أن "أدنى سقف ممكن هو الرئاسة المدنية الدورية لمجلس السيادة". وشدد على أن الاتفاقات السابقة مع المجلس العسكري "لم تلغ"، مضيفاً: "كل ما اتفقنا عليه ما زال قائماً، وهو مستويات الحكم، وحكومة كفاءات، ومجلس تشريعي، وقضاء منفصل... كلها متفق عليها".
من جهته، استبعد رئيس الهيئة العامة لعمال التعليم، عباس حبيب الله، أن يؤثر الإضراب المعلن على مسار العمل العام في الدولة، مع عدم استبعاده في الوقت نفسه استجابة عدد كبير من الموظفين والعمال للإضراب. واعتبر حبيب الله في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الإضراب المعلن "هو سياسي محض وغير مرتبط بالمطالب الاقتصادية والمعيشية، وبالتالي سيكون التعاطي معه بطريقة مختلفة وفقاً للتوجّه السياسي لكل شخص، خصوصاً أن الإضراب لم يعلن من النقابات الشرعية والحركة العمالية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أو الاتحادات المهنية الأخرى".
والأسبوع الماضي دعت "قوى الحرية والتغيير" للإضراب عن العمل، وحددت اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء موعداً لتنفيذه، ضمن جدول كامل للتصعيد الثوري، بعد أن توقفت المفاوضات مع المجلس العسكري إثر خلاف حول رئاسة مجلس السيادة المُقترح ونسبة العسكريين والمدنيين فيه.
وتشكّل تصريحات حميدتي، سنداً لمؤسسات حكومية اندفعت لإصدار خطابات لموظفيها تم تداولها على نطاق واسع، حذرتهم فيها من المشاركة في الإضراب، ولوّحت بتطبيق لوائح الخدمة (قانون العمل) بحقهم، في حال المشاركة. وفي الوقت نفسه، دشنت ما باتت تُعرف بقوى الثورة المضادة، حملة دعائية مضادة لإفشال الإضراب، بإصدار بيانات من نقابات موالية للنظام السابق، سمح لها المجلس العسكري بمعاودة النشاط، تحذر من الاستجابة للإضراب.
وجاء ذلك بعدما وجدت دعوة "الحرية والتغيير" للإضراب، استجابة من هيئات ونقابات وموظفين، آخرها تنظيم العاملين في الخطوط الجوية السودانية وهيئة سكك حديد السودان، وقفات احتجاجية منفصلة، أعلن المشاركون فيها تأييدهم للإضراب واستعدادهم للمشاركة فيه. ومنذ الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس، خرج عاملون في عشرات الهيئات للتوقيع على دفتر الحضور الثوري المساند للإضراب. وشملت قائمة المؤيدين للإضراب، عاملين في وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص، وفي قطاعات طبية وهندسية. وأكد تجمّع المصرفيين السودانيين، في بيان له أمس، عقب انضمامه للإضراب، مشروعية مطالب الانتقال السلمي الآمن للسلطة من دون قيد أو شرط.
على الصعيد نفسه، دشنت "قوى الحرية والتغيير" حملة دعائية واسعة للإضراب، شملت توزيع بطاقات في الكثير من طرقات الخرطوم والمدن الكبرى، إضافة إلى حملات توعية داخل الأحياء، وملصقات في الشوارع العامة، فضلاً عن حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت بيانات صادرة عن مكوّنات "تحالف الحرية والتغيير"، مثل "تجمّع المهنيين" والحزب "الشيوعي" و"المؤتمر السوداني"، تأييدها للإضراب بالكامل، في حين خرج حزب "الأمة" القومي بزعامة الصادق المهدي عن الخط، وأعلن في بيان رسمي عدم تأييده للإضراب عن العمل، واعتبره تصعيداً غير مبرر، إضافة إلى عدم استشارة الحزب في اتخاذ قرار الإضراب. لكن "قوى الحرية والتغيير" تجاهلت تماماً تحفظات "الأمة"، ولم ترد عليها حتى على المستوى الإعلامي، في حين واجه الحزب حملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة موقفه، الذي اعتبره البعض مؤشراً على انشقاق داخل "الحرية والتغيير".
وكان تجمّع المهنيين، أكد صباح أمس الإثنين، أن المفاوضات مع المجلس العسكري لم تنته، متحدثا عن توقف فقط، وأنه يمكن أن تُستأنف المحادثات في أي لحظة. وأكد التجمع، في تدوينات على حسابيه في "فيسبوك" و"تويتر"، أن استئناف المفاوضات ممكن إذا وافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم، مشيراً إلى أن "أدنى سقف ممكن هو الرئاسة المدنية الدورية لمجلس السيادة". وشدد على أن الاتفاقات السابقة مع المجلس العسكري "لم تلغ"، مضيفاً: "كل ما اتفقنا عليه ما زال قائماً، وهو مستويات الحكم، وحكومة كفاءات، ومجلس تشريعي، وقضاء منفصل... كلها متفق عليها".
من جهته، استبعد رئيس الهيئة العامة لعمال التعليم، عباس حبيب الله، أن يؤثر الإضراب المعلن على مسار العمل العام في الدولة، مع عدم استبعاده في الوقت نفسه استجابة عدد كبير من الموظفين والعمال للإضراب. واعتبر حبيب الله في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الإضراب المعلن "هو سياسي محض وغير مرتبط بالمطالب الاقتصادية والمعيشية، وبالتالي سيكون التعاطي معه بطريقة مختلفة وفقاً للتوجّه السياسي لكل شخص، خصوصاً أن الإضراب لم يعلن من النقابات الشرعية والحركة العمالية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أو الاتحادات المهنية الأخرى".
