ساعات حاسمة في تشكيل الحكومة التونسية وتحديد تحالفاتها
ساعات حاسمة في تشكيل الحكومة التونسية وتحديد تحالفاتها
لقاءات حاسمة مع الأمناء العامين للأحزاب (فتحي بلعيد/فرانس برس)
يُنتظر أن يكون اليوم السبت، يوماً حاسماً في مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية، وتحديد تحالفاتها، بالإضافة إلى مسألة انضمام "التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب"، و"تحيا تونس" إلى هذا الائتلاف من عدمه، حيث تعقد في قصر الضيافة، اليوم، لقاءات الحسم مع الأمناء العامين للأحزاب لمناقشة بعض النقاط والتفاصيل التي طرحتها الأحزاب، والتي سيتم على ضوئها تشكيل الحزام السياسي للحكومة.
وقال رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، في مقطع فيديو على صفحته في "فيسبوك"، إن مفاوضات تشكيل الحكومة تقدّمت بشكل ملموس وجدّي، في انتظار أن يتمّ الحسم والانتهاء منها اليوم السبت. وأضاف أن البعض يتوجس من عدم تقدم المحادثات، والفشل في تشكيل الحكومة، مضيفاً أن المفاوضات قطعت أشواطاً هامة، على عكس ما يظنه البعض، مؤكداً أنه لمس حرصاً كبيراً من الأحزاب على المشاركة في معالجة الأوضاع التي تعيشها تونس، وتغليب المصلحة الوطنية خصوصاً من "حركة الشعب" و"تحيا تونس".
وقال عضو المكتب السياسي لـ"حركة الشعب"، محمد المسليني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يُنتظر أن تعقد الحركة مجلساً وطنياً غداً لحسم قرارها النهائي، وسيكون ذلك على ضوء نتائج الاجتماع الذي يجمع اليوم أمين عام "حركة الشعب" بالرئيس المكلف الحبيب الجملي، مشيراً إلى أن "حركة الشعب" طرحت نقاطاً جوهرية تتعلق بهيكلة الحكومة وبرنامجها، والتوجه العام للعمل الحكومي، وهل ستكون حكومة سياسية أو تكنوقراط.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن حكومة تكنوقراط كذبة كبرى، ولذلك تتمسك "حركة الشعب" بأن تكون حكومة سياسية، أي أن تكون غالبية الوزراء من أحزاب سياسية، لمحاسبة هذه الأحزاب لاحقاً، مبيناً أن الأرضية يجب أن تكون واضحة للمشاركة من عدمها، وعلى ضوء هذه النقاط ستحدّد "الشعب" مشاركتها من عدمها.
وأفاد المسليني بأنه، بعد الاتفاق على الشروط العامة، يمكن مناقشة الحقائب، ولكنّ هذا الأمر سابق لأوانه، مبيناً أن "التيار الديمقراطي" في نفس الوضعية تقريباً، إذ لم يتلقَ إلى حد الآن إجابة واضحة حول النقاط التي دعا اليها، مؤكداً أنه، أخلاقياً، سيكون موقف الحزبين منسجماً، إما المشاركة أو البقاء في المعارضة، فإذا انسحب التيار تنسحب "حركة الشعب"، وهذا رهن قدرة رئيس الحكومة على التفاعل إيجابياً مع مقترحاتهم.
وأكد القيادي في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي أن لقاء سيجمع اليوم الأمين العام للتيار برئيس الحكومة المكلّف، وسيكون حاسماً، مضيفاً أن التيار ليس راضياً على بعض التفاصيل التي يعتبرها مهمة جداً، لأن الإشكالية في التفاصيل.
وأضاف الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التيار متمسك بإحالة الشرطة العدلية إلى وزارة العدل، وأن تكون وزارة الاصلاح الإداري بصلاحيات، لأنه لا فائدة من قبول وزارة من دون صلاحيات، مؤكداً أن الكرة في ملعب الجملي، واليوم تنتهي المشاورات. وبيّن المتحدث أنه في حال تفاعل الجملي إيجاباً مع مطالبهم، سيشاركون في الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وأكد الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة" عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق مع التيار و"حركة الشعب"، و"تحيا تونس" لا يزال مبدئياً، ولكن هناك تقارب حاصل في ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة بين هذه الأطراف السياسية حول أولويات المرحلة وبرنامج الحكومة وطلبات الأحزاب.
وأوضح أن المشاورات ستتواصل اليوم على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وأن تتبلور ملامح الحكومة، على أن يتم الإعلان عنها الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أنه ستتمّ مساء اليوم مناقشة بقية التفاصيل والاتفاق على بعض النقاط. وأشار إلى أن إمكانية توسيع مشاركة بعض الكفاءات ممكنة، وعلى الأرجح أن تكون من بقية الكتل والقوى السياسية في البرلمان، مؤكداً أن الحزام السياسي للحكومة بدأ يتضح أكثر، ومبدئياً هو موجود بحسب الاتفاق المبدئي مع مكونات الائتلاف الحكومي، ويؤمل الوصول إلى عرض يرضي جميع الأطراف، وأن يتم التقارب بين الفاعلين السياسيين.
| Facebook Post |
وقال عضو المكتب السياسي لـ"حركة الشعب"، محمد المسليني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يُنتظر أن تعقد الحركة مجلساً وطنياً غداً لحسم قرارها النهائي، وسيكون ذلك على ضوء نتائج الاجتماع الذي يجمع اليوم أمين عام "حركة الشعب" بالرئيس المكلف الحبيب الجملي، مشيراً إلى أن "حركة الشعب" طرحت نقاطاً جوهرية تتعلق بهيكلة الحكومة وبرنامجها، والتوجه العام للعمل الحكومي، وهل ستكون حكومة سياسية أو تكنوقراط.
وأفاد المسليني بأنه، بعد الاتفاق على الشروط العامة، يمكن مناقشة الحقائب، ولكنّ هذا الأمر سابق لأوانه، مبيناً أن "التيار الديمقراطي" في نفس الوضعية تقريباً، إذ لم يتلقَ إلى حد الآن إجابة واضحة حول النقاط التي دعا اليها، مؤكداً أنه، أخلاقياً، سيكون موقف الحزبين منسجماً، إما المشاركة أو البقاء في المعارضة، فإذا انسحب التيار تنسحب "حركة الشعب"، وهذا رهن قدرة رئيس الحكومة على التفاعل إيجابياً مع مقترحاتهم.
وأكد القيادي في "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي أن لقاء سيجمع اليوم الأمين العام للتيار برئيس الحكومة المكلّف، وسيكون حاسماً، مضيفاً أن التيار ليس راضياً على بعض التفاصيل التي يعتبرها مهمة جداً، لأن الإشكالية في التفاصيل.
وأضاف الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التيار متمسك بإحالة الشرطة العدلية إلى وزارة العدل، وأن تكون وزارة الاصلاح الإداري بصلاحيات، لأنه لا فائدة من قبول وزارة من دون صلاحيات، مؤكداً أن الكرة في ملعب الجملي، واليوم تنتهي المشاورات. وبيّن المتحدث أنه في حال تفاعل الجملي إيجاباً مع مطالبهم، سيشاركون في الحكومة.
وأوضح أن المشاورات ستتواصل اليوم على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وأن تتبلور ملامح الحكومة، على أن يتم الإعلان عنها الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أنه ستتمّ مساء اليوم مناقشة بقية التفاصيل والاتفاق على بعض النقاط. وأشار إلى أن إمكانية توسيع مشاركة بعض الكفاءات ممكنة، وعلى الأرجح أن تكون من بقية الكتل والقوى السياسية في البرلمان، مؤكداً أن الحزام السياسي للحكومة بدأ يتضح أكثر، ومبدئياً هو موجود بحسب الاتفاق المبدئي مع مكونات الائتلاف الحكومي، ويؤمل الوصول إلى عرض يرضي جميع الأطراف، وأن يتم التقارب بين الفاعلين السياسيين.
