انطلقت صباح اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة في لبنان، في حين تقدّم في الساعات الأخيرة اسم وزير التربية السابق حسّان دياب، على غيره من الأسماء المطروحة، مع سقوط اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي أعلن أمس الأربعاء أنه "لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة".
وتحدّثت معلومات صحافية عن اتفاق "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" و"حزب الله" ليلاً على تسمية دياب، في وقت يبرز اسم سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام كمرشح أيضاً لرئاسة الحكومة، إلا أنّ تكليفه يصطدم بفيتو ثنائي "أمل" و"حزب الله".
وبدأت الاستشارات مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي عقد لقاءً قصيراً مع رئيس الجمهورية ميشال عون، غادر بعده القصر الرئاسي، مكتفياً بالقول: "الله يوفق الجميع".
وفي الدقائق الأخيرة، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة الإثنين لتسمية رئيس للوزراء، إلى الخميس، بناء على طلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
وعقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعاً برئاسة الحريري، صباح اليوم في بيت الوسط، للتشاور وتحديد موقفها من تسمية رئيس للحكومة.
إلى ذلك، يحطّ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل مساء اليوم في بيروت، في زيارة وصفتها مصادر صحافية بـ"الاستثنائية".
وعشية موعد الاستشارات، أعلن الحريري أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر": "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوماً تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهداً للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا".
وأضاف: "ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة".
ويفترض أن يتوافد النواب اللبنانيون إلى القصر الجمهوري لتسمية رئيس جديد للحكومة، في استشارات نيابية ملزمة تأجلت أكثر من مرة منذ تقديم الحريري استقالته، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتُعدّ هذه الاستشارات الأكثر تعقيداً في تاريخ الجمهورية اللبنانية، والأكثر غموضاً، ليس فقط بسبب نتائجها المفترض أن تحملها، بل أيضاً نظراً لغموض ما سيليها، بدءاً من محاولة التأليف على وقع الخلافات بين القوى السياسية حول شكل الحكومة، مروراً بالبحث عن اجتهادات دستورية قد تكون ضرورية لتجاوز الكثير من المطبات التي باتت تكبّل الأحزاب والسلطة، على وقع الشروط والشروط المضادة، والسقف السياسي الذي رسمه الشارع منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
ويشهد لبنان احتجاجات منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى استقالة الحريري من رئاسة الوزراء وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد منذ الحرب الأهلية.