وزير الخارجية القطري: المحادثات مع السعودية كسرت الجمود
وأوضح الوزير القطري في تصريحات لقناة "سي.أن.أن"، أمس الأحد، أنه "كسرنا جمود عدم التواصل ببدء محادثات مع السعوديين".
وأضاف "نريد فهم الشكاوى. نريد دراستها وتقييمها وبحث الحلول التي يمكن أن تحمينا في المستقبل من أي أزمة أخرى محتملة"، دون أن يتطرق إلى ذكر التنازلات التي يمكن أن تقدمها بلاده.
وقال وزير الخارجية القطري إن الدوحة لن تغير من علاقتها مع أنقرة، لافتاً إلى أن "أي دولة فتحت الباب لنا وساعدتنا خلال أزمتنا، سنظل ممتنين لها... ولن ندير لها ظهرنا أبداً".
ورداً على سؤال عن الوقت الذي سيستغرقه الحل، قال وزير الخارجية القطري "نعتقد أننا ما زلنا في مرحلة مبكرة للغاية وما حدث في العامين ونصف العام الماضيين كان كثيراً وهناك على ما أعتقد حاجة لبعض الوقت لإعادة بناء الثقة من جديد".
ونشبت الأزمة الخليجية إثر قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، بقطع علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، عقب حملة "افتراءات وأكاذيب"، أكدت الدوحة أن هدفها المساس بسيادتها واستقلالها.
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية القطري، في حديث لقناة الجزيرة، إن ما تحقق حتى الآن هو فتح قنوات بين الدوحة والرياض، مبيناً أنه من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي بالحوار، لكنه أعرب عن أمله في أن تفضي هذه القناة إلى فتح قنوات أخرى مع البحرين والإمارات.
وأكد "وجوب عودة مجلس التعاون متماسكاً ليمثل اللبنة لأي حوار مثمر بين دول الخليج وإيران"، لافتاً إلى أن "عمل مجلس التعاون تأثر بسبب الأزمة، ونتمنى تجاوز كثير من التحديات العام القادم".
وبيّن أن الطرفين، القطري والسعودي، "اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية والمتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار ووحدة مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدًا أن "بقية التفاصيل لم تبحث الآن".
وأكد آل ثاني "عدم وجود أي شروط للمصالحة"، وأن الشروط الـ13 التي وضعتها دول الحصار مع بداية الأزمة "سقطت لأنها كانت مرهونة بفترة عشرة أيام، ثم عادت دول الحصار لتضع ستة شروط وهذه الشروط تنسجم تماماً مع مبادئ دولة قطر التي ترفض الإرهاب أو دعمه وكذلك ترفض خطاب الكراهية والتحريض والتدخل بسياسيات الدول الأخرى".
ونفى الوزير القطري الاتهامات للدوحة بدعم الإسلام السياسي، وردّ على سؤال بهذا الصدد قائلًا إن "قطر دولة ولا تقيم علاقة مع الأحزاب أو الكتل السياسية، وإنما مع الدول وحكوماتها الشرعية، وإنه إذا حدث وفاز حزب الإخوان المسلمين ووصل بالانتخابات ووصل للسلطة بقرار من الشعب، فإن قطر لا يمكنها تجاهل التعامل معه، لأن قيادة الدولة تتبع لحزب معين".
وبخصوص العلاقة مع إيران، فقد جدد التأكيد على "أهمية إدراك وتقبل دول الخليج لإيران كجار لها بالمنطقة، وأهمية الحوار المباشر بينها وبين هذا الجار لحل النزاعات بدلاً من التصعيد"، مذكّرًا بأن "قطر والكويت طالما دعتا لحوار مباشر مع إيران"، مبديًا "استعداد بلاده للعب دور الوسيط بين إيران ودول الخليج العربي"، قبل أن يستدرك بأن "الخصومة التي تفرضها عليها بعض دول المجلس تمنعها من لعب هذا الدور".
وحول منتدى "المحور الإسلامي" الذي سينعقد بعد أيام في ماليزيا، وتشارك فيه أيضاً قطر وتركيا وإندونيسيا، شدد الوزير القطري على أنه "منتدى وليس محوراً، فقطر تتجنب سياسة المحاور"، ووصفه بأنه "منتدى فكري لمناقشة الأزمات التي تواجه الدول الإسلامية ومحاولة البحث عن حلول لها"، مؤكدًا أن "الدعوة وُجهت لجميع الدول الإسلامية وليس للدول الأربع فقط".
وعن علاقة بلاده بالولايات المتحدة، فشدد على "متانتها وتاريخيتها واستمراريتها رغم مرورها بمراحل اتفاق وعدم اتفاق"، وأن ثمة "روابط عسكرية وسياسية واقتصادية وتعليمية قوية بين البلدين".
وبخصوص الأزمة الليبية، شدد الوزير القطري على أن "الدوحة دعمت منذ البداية اتفاق الصخيرات.... ودعمت حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دولياً"، معتبرًا أن ما يجري في ليبيا "حرب بالوكالات بين الدول التي تلاعبت باتفاق الصخيرات".
ووصف الوزير القطري الأنباء المتداولة عن وجود حوار بين طرفي الصراع في اليمن لإنهاء الحرب بـ"الأمر الإيجابي"، داعيًا إلى العمل على نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، "ليكون هناك توافق يمني يمني، وهو ما سيأتي بالحل لليمنيين".
وأكد أن ما يحدث في العراق ولبنان هذه الفترة "أمر طبيعي"، وأن "للناس مطالب شرعية لم تلبّ حتى الآن"، داعياً الحكومات لتجنب العنف، والحوار والتجاوب مع تلك المطالب، محذّرًا كذلك "من استغلال المتظاهرين من قبل أطراف خارجية".