سلطات الاحتلال تصر على استمرار اعتقال الشيخ صلاح
الشيخ رائد معتقل منذ أغسطس من العام الماضي (Getty)
نظرت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، في ملف الشيخ رائد صلاح، إذ جرى سماع شهود النيابة من المخابرات في جلسة مغلقة، وشاهدة أخرى من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وسيستمر اعتقال الشيخ رائد صلاح حتى 24 من شهر مايو/أيار، لاستكمال الإجراءات القانونية، علما أن النيابة الإسرائيلية توجهت بطلب للمحكمة العليا الإسرائيلية بتمديد اعتقاله ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية إجراءات المحاكمة.
ويذكر أن الشيخ رائد معتقل منذ منتصف شهر أغسطس/آب من العام الماضي بتهمة التحريض.
ويشار إلى أن الشيخ رائد صلاح يخضع للعزل الانفرادي في سجن "شيكما" بمدينة عسقلان (أشكلون)، حيث يتعرض هناك لظروف اعتقال سيئة.
وقال المحامي خالد الزبارقة، في حديث لـ"العربي الجديد": "خلال جلسة اليوم، تمت مناقشة شهود النيابة، وهم ثلاثة من عناصر المخابرات الإسرائيلية حققوا مع شاهدين في ملف الشيخ رائد، هما علاء الطويل ونور مسودي. وأيضا تمت مناقشة شاهدة أخرى للنيابة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي".
وذكر المحامي الزبارقة أن تقرير الشاهدة من شرطة الاحتلال "يدلل ويبرز تأثير الشيخ رائد صلاح على الحيز العام"، مشيرا إلى أن "الجلسة قسمت إلى جزءين: جزء جلسة مغلقة، وفي الجلسة المفتوحة سمعنا من خلال الشاهدة أنها جمعت أخبارا ومقتطفات من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية، ما يدلل على تأثير الشيخ رائد صلاح على الجمهور العام، وعلى جمهور أم الفحم بشكل خاص".
وأضاف: "بالرغم من كل ما سمعنا في المحكمة، ومن الشهود الذين تراجعوا عن جزء كبير من شهادتهم في النيابة، ورغم ضعف الأدلة في الملف، إلا أننا نشهد إصرارا من طرف النيابة الإسرائيلية على تغييب الشيخ رائد صلاح عن الساحة".
وفي حديث مع رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، أوضح أن "الشيخ رائد معتقل بسبب قناعته وانتمائه لشعبه"، مضيفا أن "الشيخ رائد يراد كسر شوكته وترويضه، ليس لشخصه، وإنما لأن صموده يعزز صمود شعبنا ويمنحه قوة".
من جهتها، قالت والدة الشيخ رائد صلاح، الحاجة أم محمد: "والله لم يفعل شيئا، جاؤوا أخذوه من الدار، كان قد خرج من السجن فقط قبل أشهر من اعتقاله".
يذكر أن الشيخ رائد صلاح كان قد اعتقل في منتصف أغسطس/آب الماضي من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى، منتصف يوليو/تموز 2017، إذ تتهمه المؤسسة الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".