مبادرة لمراقبة إنفاق الأحزاب التونسية خلال حملة الانتخابات البلدية
"أنا يقظ" تراقب إنفاق الأحزاب التونسية خلال حملة الانتخابات البلدية
وتركّز المنظمة مراقبتها خصوصاً على عدد من الأحزاب؛ وهي: "حركة النهضة"، و"نداء تونس"، و"حراك تونس الإرادة"، و"التيار الديمقراطي"، و"الاتحاد المدني"، و"الجبهة الشعبية"، وتحديداً في 12 بلدية مركزية من أصل 350 بلدية؛ وهي: تونس، واريانة، ونابل، وسوسة، وبنزرت، وصفاقس، والقيروان، وتطاوين، وقفصة، والكاف، والمنستير، ومدنين.
و"أنا يقظ" (IWatch) منظمة غير ربحية تونسية، تأسست في 21 مارس/آذار 2011، تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، وقد أصبحت، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة "الشفافية" الدولية بتونس.
ويقول رئيس منظمة "أنا يقظ" أشرف العوادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّه "تم اختيار مجموعة من الأحزاب وقوائم التحالفات، لمراقبة الإنفاق السياسي للحملة الانتخابية"، موضحاً أنّ سبب التركيز على هذه الأحزاب، هو "محاولة المنظمة الجمع بين أحزاب في السلطة، وأخرى في المعارضة، حيث سيتم مراقبة شراء الأصوات، والسقف الانتخابي واستغلال الموارد العمومية للدولة".
ويشير العوادي إلى أنّ "أحزاب السلطة التي ستتم مراقبتها هي النهضة والنداء، وسيتم كذلك مراقبة آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، ومن المعارضة ستتم مراقبة الجبهة الشعبية باعتبارها أكبر كتلة في المعارضة، وحراك تونس الإرادة باعتبار أنّ حظوظه واسعة في الجنوب، وأيضاً التيار الديمقراطي الذي سيكون له دور في الانتخابات المحلية، وهو معني بنتائجها".
وقد تتم مراقبة بعض المستقلين من قبل المنظمة، بحسب العوادي، مبيّناً أنّ "مراقبة الإنفاق السياسي، ستكون وفق منهجية تعتمد على مراقبة جميع الأنشطة الخاصة بهذه الأحزاب، خلال حملتها الانتخابية".
 |
| رئيس منظمة "أنا يقظ" أشرف العوادي (فتحي بلعيد/فرانس برس) |
ويؤكد العوادي أنّ "الملاحظين الذين سيتم الاعتماد عليهم، سيتفرغون لعملية المراقبة والرصد على مدى شهر كامل، تماماً مثلما حصل في مراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية عام 2014".
وهذه أول انتخابات بلدية في تونس بعد ثورة 2011، تم تأجيل موعدها ثلاث مرات، واتفق على إجرائها أخيراً في 6 مايو/أيار المقبل، تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويؤكد رئيس منظمة "أنا يقظ"، أنّه "سيتم إعداد تقرير مواز لتقارير الأحزاب، وذلك للمقارنة بينهما، وضمان الشفافية والتزام القانون الانتخابي"، معترفاً بأنّ "مراقبة مداخيل الأحزاب صعب، ولكن يمكن مراقبة النفقات التي تقوم بها"، مضيفاً أنّه "سيتم تحديد المبالغ المالية، وفق المنطقة التي يقام فيها النشاط الخاص بالحملة الانتخابية".
وعن إمكانية حصول تعاون وتنسيق مع الأحزاب، بشأن معرفة حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، يشير العوادي إلى أنّ "أنا يقظ ستراسل وتخبر الأحزاب المعنية بالمراقبة، ولكن التعاون من عدمه يبقى رهناً بها، مستبعداً "الكثير من التعاون بحسب تجربة عام 2014".
مباشر: إطلاق مشروع ملاحظة تمويل الحملة الانتخابية |
ويشدّد العوادي على أنّ هدف حملة "أنا يقظ"، هو "مراقبة مدى التزام الأحزاب بالقواعد المنظمة لنسق الإنفاق ومدى احترامها له، فضلاً عن رصد المخالفات المتعلقة بشراء الأصوات"، مؤكداً أنّ المنظمة "ستقوم باستبيان يشمل 400 مواطن، في أهم ست بلديات، بهدف توفير أكثر ما يمكن من معلومات على هذه الظواهر".
وستوجّه "أنا يقظ" أسئلة للمواطنين التونسيين، بغرض معرفة ما إذا تم شراء أصواتهم، وعرض أموال عليهم من عدمه، فضلاً عن مقدار هذه المبالغ، والجهات التي عرضتها، بحسب العوادي.
وأعلنت يسرى مقدم مديرة مشروع مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في منظمة "أنا يقظ"، أنّ هذه المبادرة "ستقدم معلومات حول عمليات الإنفاق السياسي في إطار الاستحقاق الانتخابي، وتنتهي يوم 5 مايو/أيار المقبل"، عشية الانتخابات.
وأوضحت مقدم أنّ "عملية المراقبة ستكون عبر فريق مهيكل، يتكون من 12 منسقاً و90 ملاحظاً، وفريق مركزي"، مشيرة إلى أنّ "هذا المشروع ممول من قبل المعهد الديمقراطي الوطني، والحكومة الكندية، ومبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية".
يُذكر أنّ مشروع مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب التونسية، في الانتخابات البلدية المقبلة، يُعدّ التجربة الثانية لمنظمة "أنا يقظ"، حيث سبق للمنظمة أن راقبت تمويل الأحزاب في الانتخابات التشريعية عام 2014.
