المبعوث الأميركي ينعى مسار أستانة السوري

المبعوث الأميركي إلى سورية ينعى مسار أستانة ويدعو للعودة الى جنيف

04 ديسمبر 2018
جيفري: مسار أستانة وصل للنقطة الأخيرة(Getty)
+ الخط -

نعى المبعوث الأميركي إلى سورية، جيمس جيفري، أمس الإثنين، مسار أستانة حول سورية، الذي تقوده الدول الضامنة (تركيا، وروسيا، وإيران) بعد فشلها في تشكيل اللجنة الدستورية، داعياً في الوقت نفسه إلى العودة لمسار جنيف الأممي.

كلام جيفري جاء في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في مقر الخارجية الأميركية، عقب اجتماع لممثلي المجموعة الغربية المصغرة حول سورية، وتضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مصر والأردن والسعودية، كما شارك في الاجتماع رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة نصر الحريري.

وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن جيفري ذهب إلى أن مسار أستانة وصل للنقطة الأخيرة، حيث فشلت الاجتماعات في تحديد أعضاء اللجنة الدستورية.

وواصل جيفري الحديث عن هذه الأسباب بالقول إن "تركيا رفضت الأسماء المقترحة من قبل روسيا وإيران لأعضاء اللجنة الدستورية، وهو ما يعني انتهاء المسار"، موضحاً أن "الأمر يدعو لمتابعة مسار جنيف لإيجاد حل سياسي في سورية".

ورداً على سؤال حول تطبيق خارطة الطريق في منطقة منبج السورية، قال جيفري إن "المنطقة آمنة ومستقرة"، وأنه شخصياً يتواصل مع من يريد لأجل إتمام مهمته، وذلك في معرض تعليقه على لقاءات له مع قيادات الوحدات الكردية، لافتاً إلى أن "تواجد وحدات حماية الشعب الكردية في مركز المدينة محصور حالياً بمجموعة من 50 مقاتلًا وحسب، دون تشكيل تهديد للقوات التركية، وأن قوات بلاده تتواجد في المنطقة منعاً لحصول أي هجوم على الجيش التركي، من قبل الوحدات الكردية".

كما أفاد رداً على سؤال حول السياسات الأميركية المستقبلية، التي تستهدف العرب والأكراد في سورية، بأن "بلاده ليست لديها أي أجندة تستهدف العرب والأكراد، وأن هدفها الوحيد ينحصر في هزيمة "داعش"، وبعدها تأسيس حل سياسي"، مشيراً إلى أن "بلاده تقبل العمل مع أي مجموعة سياسية توافق على المرحلة السياسية الأممية، وأن واشنطن تعمل مع المجموعات التي لا تشكل تهديداً لدول الجوار، ولا تدعم المجموعات الإرهابية".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، قد أكد فشل اجتماعات أستانة (11)، الأسبوع الماضي، في تشكيل اللجنة الدستورية، بعد 10 أشهر من إقرارها، وذلك مع فشل الدول الضامنة في التوافق على القائمة الثالثة المشكلة لمنظمات المجتمع المدني.