"BDS" تدفع ضباطاً أميركيين لمقاطعة حلقة دراسية في إسرائيل

وأفادت الصحيفة العبرية بأن قائدَي شرطة ولاية فيرمونت ومدينة نورثهامبتون، ألغيا، الأسبوع الماضي، مشاركتهما في الحلقة الدراسية التي تنظم منذ أكثر من عشرين عاماً، بعد تعرّض قائدي المركزيْن لضغوط حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".

وبحسب "هآرتس"، تُشكّل هذه الخطوة مصدر قلق للمنظمات اليهودية المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، ودفعة قوية لحركة "BDS".

وتنظم الحلقةَ الدراسية "رابطة مكافحة التشهير" (ADL)، وهي منظمة صهيونية مؤيدة لإسرائيل، وتتضمن زيارة لإسرائيل مدتها أسبوع لقادة مراكز شرطة أميركية، لإطلاعهم على تدريبات الشرطة الإسرائيلية في "مكافحة الإرهاب".

وبرزت، في السنوات الأخيرة، انتقادات لهذه اللقاءات، خصوصًا من قبل المنظمات المناهضة لعنف الشرطة الأميركية، التي تقول إن ضباط الشرطة الأميركيين يطّلعون على تكتيكات إسرائيلية قاسية تنعكس على سلوكهم، وتجعلهم أكثر عنفاً في التعامل مع المواطنين الأميركيين، لا سيما من الأقليات غير البيضاء.

وقالت "هآرتس" إن قائد شرطة ولاية "فيرمونت"، الكولونيل ماثيو بيرمنغهام، قرر، الأسبوع الماضي، في أعقاب ضغوط سياسية، إلغاء مشاركته في الحلقة الدراسية الإسرائيلية.

وبعد يوم واحد، أعلنت جودي كاسبر، قائدة شرطة مدينة نورثهامبتون في ولاية ماساتشوستس، انسحابها من المشاركة أيضاً، في رسالة وجهتها لناشطين في منظمة مؤيدة للحقوق الفلسطينية، بعد مخاطبتهم لها، في وقت سابق، حول الموضوع.

وقال بيرمنغهام وكاسبر إنهما ألغيا مشاركتيهما في أعقاب تلقيهما اعتراضات من مواطنين أميركيين على المشاركة في الحلقة الدراسية الإسرائيلية-الأميركية.

وقالت "هآرتس" إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين مثل "صوت يهودي من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace)، خاطبت، في الأيام الأخيرة، عدداً من قادة الشرطة في شمال شرق الولايات المتحدة، خاصة رئيس بلدية مدينة بوسطن، وحاكمة ولاية رود آيلاند، من أجل العمل على إلغاء مشاركة عناصر من شرطتها في البرنامج.

وتقول حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، على موقعها الإلكتروني، إنها "حركة فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد، تسعى إلى مقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد (نظام الفصل العنصري) الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين، وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".

وحققت الحركة، خلال السنوات الماضية، العديد من النجاحات، وهو ما أثار القلق الكبير داخل إسرائيل، وهو ما دفعها، في منتصف عام 2017، إلى سن قانون يجيز للحكومة "طرد وفرض عقوبات مالية" على الأفراد والمنظمات التي تدعم جهود مقاطعتها.

(الأناضول)