مجلس الشيوخ الأميركي يحمّل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي
وبموجب قرار مساء اليوم، فإن مجلس الشيوخ الأميركي يعتبر بجميع أعضائه ولي عهد السعودية "مسؤولاً عن قتل" خاشقجي.
وفي القرار الثاني، أيّد المجلس مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن في تحد للرئيس دونالد ترامب، وذلك في تصويت تاريخي يعكس غضب المشرعين من مقتل الصحافي السعودي.
ورغم أن هذا الإجراء سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانوناً، إلا أن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضواً يعدّ أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أي من مجلسي الكونغرس، خطوة لسحب قوات أميركية من المشاركة في عمل عسكري أجنبي وفقاً لقانون سلطات الحرب.
وحدّ هذا القانون الذي سنّ في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أميركية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونغرس.
ولا يمكن مناقشة هذا القرار في مجلس النواب قبل يناير/ كانون الثاني، لكنه سيتعرض لـ"الفيتو" من قبل ترامب، غير أن إقراره في مجلس الشيوخ له مغزى رمزي، ويظهر غضب أعضاء مجلس الشيوخ من جمهوريين وديمقراطيين إزاء الرياض عقب قتل خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري بوب كوركر، الذي تقدم بمشروع القرار، قد أكد، الخميس، أنه سيقدم مشروع قانون يُحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل الصحافي، مشدداً على محاسبة المتورطين في مقتله.وشارك في رعاية القرار ثمانية جمهوريين آخرين.
ويحتاج القانون إلى إقراره في مجلس النواب وتوقيع الرئيس ترامب عليه قبل أن يصبح نافذاً.
ويأتي هذا التطور بعدما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير، أنّ مجلس الشيوخ الأميركي قد يدين رسمياً وليّ العهد السعودي على خلفية مقتل خاشقجي، قبل نهاية العام، إذا لم تتعثر خطة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس.
ومع أنّ هذا الإجراء غير ملزم، إلا أنّ من شأنه، بحسب الصحيفة، أن يكون بمثابة توبيخ للرئيس الأميركي، الذي رفض إلقاء اللوم على بن سلمان في قتل خاشقجي، وعارض خلاصات وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، وأثار غضب الكثيرين في الكونغرس، من بينهم حلفاؤه، على خلفية تقديمه أولويات مبيعات الأسلحة، ومصالح أخرى مع السعودية، على حساب القيم الأميركية.
وأوضح كوركر قائلاً إنه "حتى إن لم يؤثر هذا على السياسة... فهو موقف قوي للغاية تتخذه الولايات المتحدة، على افتراض أنه يمكننا الحصول على تصويت عليه"، مشيراً إلى أنّ إدانة بن سلمان "خطوة جريئة" بشكل خاص من قبل الجمهوريين.
وكانت "واشنطن بوست" قالت إنه من غير المتوقع أن يدعم معظم هؤلاء الجمهوريين التصويت على القرار.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ هناك مسعى منفصلاً من الحزبين: الجمهوري والديمقراطي، لإقرار عقوبات جديدة ضد مسؤولين سعوديين متورطين في قتل خاشقجي، ووقف توريد الأسلحة إلى السعودية إلى حين توقف العمليات العدائية في اليمن.
وبيّنت الصحيفة أنّ إجراء كوركر لإدانة بن سلمان، يشبه اقتراحاً قدّمه السيناتور ليندسي غراهام، والسيناتورة ديان فاينشتاين وآخرون، الذي خلُص إلى أنّ ولي العهد السعودي كان متواطئاً في مقتل خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وأفادت بأنّ كوركر يعتقد أنّ تشريعاً من هذا النوع، سيمنح مجلس الشيوخ وسيلة للتعبير عن غضبه، بينما يواصل المشرعون العمل على مقترحات أكثر جوهرية، قائلاً في هذا الإطار: "آمل أن يكون أمراً يلقى الدعم على نطاق واسع".
(العربي الجديد، رويترز)
