"العدل الدولية" تأمر برفع العقوبات عن "السلع الإنسانية" لإيران

أمرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات ضد إيران على المساعدات الإنسانية وحركة الطيران المدني، وبرفع العقوبات التي تستهدف السلع "ذات الغايات الإنسانية".

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف، رئيس المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، إن "المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو/ أيار 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران"، بحسب وكالة "فرانس برس".

بدورها، أشادت الخارجية الإيرانية بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة أن حكمها "يعني زيادة عزلة الولايات المتحدة الأميركية في المجتمع الدولي"، وبأنه يصبّ في صالح طهران.

ونقل بيان للخارجية الإيرانية أنه على واشنطن الالتزام بالتعهدات الدولية بموجب قرار المحكمة، والتوقف عن تعطيل التعاملات المالية والتجارية معها.

وكانت إيران قد تقدمت بشكوى ضد انتهاك الولايات المتحدة القوانين الدولية، وفرضها عقوبات عليها، معتبرة أن العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955، وفق وكالة "رويترز".

وطالبت إيران قضاة المحكمة الدولية بإصدار حكم يلزم واشنطن بوقف العقوبات مؤقتاً، بعد أشهر من انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/ أيار الماضي.

وقال محسن محبي، محامي إيران في محكمة العدل، في وقت سابق، إنّ بلاده "ستواجه الحظر الأميركي بقوة وبكل الوسائل السلمية"، موضحاً أنّ "الحظر الأميركي يستهدف الاقتصاد والمواطن الإيرانيَين".

وأضاف أنّ "أميركا، وبتطبيقها الحظر ضد إيران، تنتهك القوانين الدولية، وبما لا يخدم السلم الدولي"، داعياً إلى "إلزام أميركا بتعهداتها بموجب القوانين الدولية".

وفي شكواها إلى المحكمة، تحدّثت طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلّفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر".

في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أنّ قضاة محكمة العدل الدولية غير مخولين بالنظر في تعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وأكدت جينيفر نيوستيد، محامية وزارة الخارجية الأميركية، أمام محكمة العدل الدولية، على "حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها"، معتبرة أنّ معاهدة عام 1955 التي تقدمت إيران بشكوى بموجبها "لا يمكن أن تشكّل أساساً لسلطة هذه المحكمة القضائية".

(العربي الجديد)