السلطات السعودية تفرج عن رجل الأعمال وليد الإبراهيم

أفرجت السلطات السعودية عن رجل الأعمال ومدير مجموعة mbc الإعلامية، وليد الإبراهيم، وذلك بعد توصلها لتسوية مالية معه.

وفي حين قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن التسويات شملت رجال الأعمال وليد الإبراهيم وفواز الحكير والأمير تركي بن ناصر والمستشار خالد التويجري، وتنازلوا عن جزء من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم، أكدت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد" الإفراج عن الأمير تركي بن ناصر وعن رجل الأعمال وليد الإبراهيم، وهما يتواجدان الآن في قصريهما في العاصمة الرياض.

وقد تنازل وليد الإبراهيم، وهو خال الأمير المعتقل عبدالعزيز بن فهد، عن حصته في مجموعة mbc مقابل الإفراج عنه، على أن يستمر في إدارتها تحت وصاية حكومية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد كشفت، الجمعة، عن سعي السلطات السعودية إلى السيطرة على المجموعة الإعلامية الأكبر في الشرق الأوسط "إم بي سي" (mbc) كجزء من حملة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "ضدّ الفساد".

وأفادت "فايننشال تايمز" بأنّ المسؤولين السعوديين أمروا مالك قنوات "إم بي سي" بتسليم حصته في المؤسسة مقابل الإفراج عنه، علماً أنه اعتقل ضمن مجموعة من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، بتهم تتعلق بالفساد في المملكة العربية السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أنّ قضية الشيخ الوليد بن إبراهيم الإبراهيم تبيّن أن حملة "مكافحة الفساد" هي "ابتزاز للحصول على أصول مرغوبة"، و"تؤدي إلى تأميم مراكز الطاقة في القطاع الخاص". كما تعكس رغبة سلمان في "تشديد قبضة الحكومة السعودية على الإعلام".

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة البريطانية، عن أشخاص مطلعين على المسألة، أن ما أخر إنجاز التسوية بين مالك "إم بي سي" والحكومة السعودية هو سعي المحامين إلى ضمان صياغة صفقة تمنع المحتجزين من مقاضاة الحكومة بعد الإفراج عنهم.

وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات ضد العشرات من الأمراء ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد المالي، وإيداعهم في سجن الريتز كارلتون في الرياض وإجبارهم على التنازل عن ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم.