عنان: يجب محاسبة من أوصلنا للوضع الكارثي بسد النهضة
فشل المباحثات حول سد النهضة(Getty)
أثار إعلان وزارة الري المصرية عن فشل المباحثات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي ردود فعل واسعة سواء في الدوائر الرسمية أو السياسية، فقد عبّر رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، عن غضبه من ذلك الإعلان.
وقال عنان إنّ "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة ملف سد النهضة. فشل يصل إلى حد الخطيئة، بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس/آذار عام 2015، مؤتمر حسن النوايا، ورفع الأيدي".
وأضاف عنان، في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس، أنّ "العلاقات الدولية لا تدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح، ويجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، وقيام مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيئ للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل".
وعلم "العربي الجديد" من مصادر في وزارة الخارجية المصرية، أنّ القاهرة تدرس بالفعل تدويل القضية.
وقالت المصادر إنّ "إثيوبيا تحاول كسب الوقت للانتهاء من إنشاء السد وخلق أمر واقع، لا سيما أن الطرف السوداني أعلن موقفاً واضحاً باعتباره غير متضرر من السد، ما أدى إلى وضع مصر في موقف صعب للغاية".
من جهته، قال الكاتب الصحافي ورئيس تحرير جريدة "الأهرام"، الاقتصادي الأسبق، أنور الهواري، تعليقاً على إعلان وزير الري، إنه "يجب احترام الشعب المصري بعد إعلان وزير الري فشل المفاوضات حول سد النهضة، وأن يخرج رئيس الجمهورية للناس، وأن يتحدث حديثاً جاداً لا هزل فيه ولا تمثيل، يشرح لهم بنفسه دون سواه، خطته التي تفاوض بها حتى فشل، ثم خطته التي يعدها لتجاوز هذا الفشل".
وفي السياق ذاته، رأى أستاذ الموارد المائية والري في جامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، أنه يجب إلغاء اتفاقية المبادئ أو وثيقة سد النهضة الموقعة مع أديس أبابا، خاصة أن مصر تعترف من خلال هذه الاتفاقية بسد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي لا تعترف فيه إثيوبيا بحصة مصر المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح نور الدين أنّ مصر وقعت في "أخطاء استراتيجية" بتوقيعها على هذه الاتفاقية، ومنها الاعتراف بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وهو ما يعني الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا حسماً من حصة مصر والسودان، وإعطاء إثيوبيا اليد العليا في إقرار ما تريد فعله من مياه في السد لاستخدام هذه المياه في أغراض مختلفة، مثل الصناعة والشرب والزراعة، بعد أن كان كل ما تطالب به هو استخدام السد في توليد الكهرباء فقط.
وتابع: "وافقت مصر من خلال وثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، على استخدام سد النهضة في ما سُمّي بأغراض تنمية أخرى"، وهي جملة مطاطة تعطي إثيوبيا الكثير من الحقوق، دون حصول مصر على أي مكاسب.
وكان وزير الموارد المائية والري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، قد أكد في تصريحات سابقة أن اتفاقية إعلان المبادئ أو وثيقة سد النهضة لم يتم إعدادها من الجانب المصري بشكل جيد، وفيها العديد من "الأخطاء الاستراتيجية وفيها رضوخ واضح للمشيئة الإثيوبية، وتم فيها حصر مشكلة سد النهضة في سنوات التشغيل المبدئي والتخزين مع تجاهل واضح للسعة التخزينية للسد، رغم أنها مصدر المخاوف المصرية ولأول مرة على مدار التاريخ في مصر الحديثة والقديمة".
وأضاف أن مصر وافقت من خلال هذه الوثيقة على الحق المطلق لإثيوبيا في استخدام مياه النيل في أغراض الزراعة والشرب والصناعة وتوليد الكهرباء، فضلاً عن الاعتراف بحصة مائية لها في الوقت الذي لم يتطرق فيه الاتفاق إلى حصة مصر المائية.
وأكد علام أنّ "الاتفاق لم يتطرق إلى مبدأ الإخطار المسبق من جانب إثيوبيا كدولة من دول المنابع قبل إنشاء أي سدود على النيل الأزرق، ولم يتطرق البيان إلى إيقاف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات، كما لم يتطرق الاتفاق إلى سعة وحجم السد محل الخلاف مع أديس أبابا رغم أن السعة التخزينية الضخمة للسد، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب، تمثل أزمة حقيقية لمصر، لأنها ستؤثر على حصتها المائية، وتؤدي إلى تبوير آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، فضلا عن التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي بنسبة 40 في المائة".
اقــرأ أيضاً
وقال عنان إنّ "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة ملف سد النهضة. فشل يصل إلى حد الخطيئة، بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس/آذار عام 2015، مؤتمر حسن النوايا، ورفع الأيدي".
وأضاف عنان، في بيان نشره على صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس، أنّ "العلاقات الدولية لا تدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح، ويجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، وقيام مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيئ للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل".
وعلم "العربي الجديد" من مصادر في وزارة الخارجية المصرية، أنّ القاهرة تدرس بالفعل تدويل القضية.
وقالت المصادر إنّ "إثيوبيا تحاول كسب الوقت للانتهاء من إنشاء السد وخلق أمر واقع، لا سيما أن الطرف السوداني أعلن موقفاً واضحاً باعتباره غير متضرر من السد، ما أدى إلى وضع مصر في موقف صعب للغاية".
من جهته، قال الكاتب الصحافي ورئيس تحرير جريدة "الأهرام"، الاقتصادي الأسبق، أنور الهواري، تعليقاً على إعلان وزير الري، إنه "يجب احترام الشعب المصري بعد إعلان وزير الري فشل المفاوضات حول سد النهضة، وأن يخرج رئيس الجمهورية للناس، وأن يتحدث حديثاً جاداً لا هزل فيه ولا تمثيل، يشرح لهم بنفسه دون سواه، خطته التي تفاوض بها حتى فشل، ثم خطته التي يعدها لتجاوز هذا الفشل".
وفي السياق ذاته، رأى أستاذ الموارد المائية والري في جامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، أنه يجب إلغاء اتفاقية المبادئ أو وثيقة سد النهضة الموقعة مع أديس أبابا، خاصة أن مصر تعترف من خلال هذه الاتفاقية بسد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي لا تعترف فيه إثيوبيا بحصة مصر المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح نور الدين أنّ مصر وقعت في "أخطاء استراتيجية" بتوقيعها على هذه الاتفاقية، ومنها الاعتراف بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وهو ما يعني الاعتراف بحصة مائية لإثيوبيا حسماً من حصة مصر والسودان، وإعطاء إثيوبيا اليد العليا في إقرار ما تريد فعله من مياه في السد لاستخدام هذه المياه في أغراض مختلفة، مثل الصناعة والشرب والزراعة، بعد أن كان كل ما تطالب به هو استخدام السد في توليد الكهرباء فقط.
وتابع: "وافقت مصر من خلال وثيقة سد النهضة الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، على استخدام سد النهضة في ما سُمّي بأغراض تنمية أخرى"، وهي جملة مطاطة تعطي إثيوبيا الكثير من الحقوق، دون حصول مصر على أي مكاسب.
وكان وزير الموارد المائية والري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، قد أكد في تصريحات سابقة أن اتفاقية إعلان المبادئ أو وثيقة سد النهضة لم يتم إعدادها من الجانب المصري بشكل جيد، وفيها العديد من "الأخطاء الاستراتيجية وفيها رضوخ واضح للمشيئة الإثيوبية، وتم فيها حصر مشكلة سد النهضة في سنوات التشغيل المبدئي والتخزين مع تجاهل واضح للسعة التخزينية للسد، رغم أنها مصدر المخاوف المصرية ولأول مرة على مدار التاريخ في مصر الحديثة والقديمة".
وأضاف أن مصر وافقت من خلال هذه الوثيقة على الحق المطلق لإثيوبيا في استخدام مياه النيل في أغراض الزراعة والشرب والصناعة وتوليد الكهرباء، فضلاً عن الاعتراف بحصة مائية لها في الوقت الذي لم يتطرق فيه الاتفاق إلى حصة مصر المائية.
وأكد علام أنّ "الاتفاق لم يتطرق إلى مبدأ الإخطار المسبق من جانب إثيوبيا كدولة من دول المنابع قبل إنشاء أي سدود على النيل الأزرق، ولم يتطرق البيان إلى إيقاف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات، كما لم يتطرق الاتفاق إلى سعة وحجم السد محل الخلاف مع أديس أبابا رغم أن السعة التخزينية الضخمة للسد، التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب، تمثل أزمة حقيقية لمصر، لأنها ستؤثر على حصتها المائية، وتؤدي إلى تبوير آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، فضلا عن التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي بنسبة 40 في المائة".
