رئيس حقوق الإنسان القطرية يحذّر من استمرار الأزمة الخليجية
المري: الحصار بات يهدد السلم والأمن الدوليين(العربي الجديد)
دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، اليوم الأربعاء، البرلمان الأوروبي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطر، وسرعة عقد جلسة استماع لممثلين عن المتضررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية، محذراً في الوقت ذاته من خطورة استمرار الأزمة الخليجية، التي قال إنها "باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين".
وطالب المري أيضاً، خلال زيارته إلى مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق، إلى الدوحة، لمقابلة المتضررين ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الأزمة الإنسانية، وعدم اتخاذ موقف بالحياد، بعد تمادي دول الحصار، في انتهاك قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا.
والتقى المري في مقر البرلمان الأوروبي رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية، رومانا مونصو، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أندريه بريمدال، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، أنطونيو بيار بانزيري.
وعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خلال زيارته الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر، والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة عليه، وسط مخاوف من استمرار معاناتهم بسبب استمرار الأزمة السياسية.
ولفت إلى أن "عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا".
ودعا نواب البرلمان إلى رفع توصية لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة.
وقال أيضاً: "أيّا كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سلبت حقوقهم السياسية وطاولت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة".
وتابع مخاطباً نواب البرلمان الأوروبي: "إننا نحترم المواقف السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، لكننا في الوقت ذاته، لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد إزاء الأزمة الحالية، خاصة حينما تنتهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة ومخالفة لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وإجماع المجتمع الدولي".
واستطرد قائلاً: "لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبي في شهر يونيو/حزيران الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار، واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية، فخطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعاً إلى مضاعفة تحركاتنا، وتتطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات المتضررين من الحصار المستمر".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
اقــرأ أيضاً
وطالب المري أيضاً، خلال زيارته إلى مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق، إلى الدوحة، لمقابلة المتضررين ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الأزمة الإنسانية، وعدم اتخاذ موقف بالحياد، بعد تمادي دول الحصار، في انتهاك قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا.
والتقى المري في مقر البرلمان الأوروبي رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية، رومانا مونصو، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أندريه بريمدال، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، أنطونيو بيار بانزيري.
وعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر خلال زيارته الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر، والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة عليه، وسط مخاوف من استمرار معاناتهم بسبب استمرار الأزمة السياسية.
ولفت إلى أن "عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا".
ودعا نواب البرلمان إلى رفع توصية لدول الاتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مأساة الآلاف من المواطنين والمقيمين في دول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة.
وقال أيضاً: "أيّا كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سلبت حقوقهم السياسية وطاولت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة".
وتابع مخاطباً نواب البرلمان الأوروبي: "إننا نحترم المواقف السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، لكننا في الوقت ذاته، لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد إزاء الأزمة الحالية، خاصة حينما تنتهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة ومخالفة لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وإجماع المجتمع الدولي".
واستطرد قائلاً: "لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبي في شهر يونيو/حزيران الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار، واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية، فخطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعاً إلى مضاعفة تحركاتنا، وتتطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات المتضررين من الحصار المستمر".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
