البحرين: قانون يفصل العمل السياسي عن المنبر الديني
الفصل بين الانتماء للجمعية السياسية واعتلاء المنبر الديني(فرانس برس)
أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم أمس، قانونا يرسّخ الفصل ما بين "العمل السياسي والمنبر الديني"، فيما قد يعتبر مدخلا لـ"إجراءات علمانية واسعة في المملكة"، التي تشهد صراعا سياسيا وانقساما طائفيا منذ 2011.
ونص التعديل القانوني الذي أصدره ملك البحرين أمس، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، على ألا يتم الجمع ما بين "الانتماء للجمعية (السياسية) واعتلاء المنبر الديني"، وضرورة تنظيم العلاقات داخل الجمعيات السياسية "على أسس ديمقراطية".
وتستعيض البحرين عن الأحزاب السياسية بـ"جمعيات سياسية"، بحسب ميثاق العمل الوطني، والذي تمت المصادقة عليه في 2001، في أهم خطوة إصلاحية شهدتها البلاد لترسيخ التعددية السياسية.
وجاء في نص القانون الذي أصدره العاهل البحريني، أن "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية (السياسية) واختيار قياداتها، ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني، أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر، ومباشرتها نشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة".
أما التعديل الثاني، فأكد على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة، ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي".
وشهدت مملكة البحرين احتجاجات واسعة في 2011، ضمن ثورات الربيع العربي، اتهمت خلالها المعارضة السلطة السياسية بعدم استكمال التحول الديمقراطي، وفق ميثاق العمل الوطني، بينما اتهمت الحكومة البحرينية الجمعيات السياسية المعارضة بحمل أجندة طائفية. في الوقت الذي وُجهت اتهامات واسعة إلى إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات في المملكة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إعلان حالة "السلامة الوطنية" أو الطوارئ، وتدخل قوات درع الجزيرة.