تونس: عناصر الأمن يطالبون بقوانين لحمايتهم
وأوضحت الكاتبة العامة لنقابة السجون والإصلاح، ألفة العياري، لـ"العربي الجديد"، أنه "لا بدّ من وحدة وطنية من أجل مكافحة الإرهاب، إذ لا يوجد توحيد في المواقف والفكر والقرار".
وأضافت أنّ "تونس إذا أرادت النجاح في حربها على الإرهاب، فلا بدّ من تحقيق وحدة وطنية"، مشيرة إلى أن "هذه الحرب ليست مهمة جهاز واحد. حان الوقت بعد 60 عاماً من العمل والنضال، أن تكون هناك قرارات واضحة وصريحة".
واعتبرت أن "الاحتفالات يجب أن تخرج عن المألوف، فلا تكون مجرد شعارات، بل احتفالات حقيقية وصادقة تكرّس لقوانين تحمي عناصر الأمن".
وتابعت "في هذه الذكرى، يجب أن لا ننسى عناصر الأمن الذين هم الآن في الجبال يخوضون حربهم ضد الإرهاب، وأولئك الذين يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة، وآخرون بترت أقدامهم في مواجهة الإرهابيين، ومع ذلك لم ينالوا اي تعويضات".
من جهته، قال المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رياض الرزقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المكسب الأساسي الذي تحقق بعد الثورة، هو أمن جمهوري، أمن متصالح مع المواطن بعيداً عن الصورة القمعية التي طالما رافقت عناصر الأمن في العهد السابق".
ودعا لـ"المحافظة على هذه الصورة وعدم الزج بعناصر الأمن في صراعات سياسية، أو في أحداث اجتماعية كتلك التي حصلت في جزيرة قرقنة".
وبيّن أنّه "لا يوجد شعار يجسّد هذه المرحلة، سوى مقاومة الإرهاب، لأن الظاهرة تتطلب الكثير من العمل الذي يجب أن يتم على مستويات عدة".
ولفت إلى أن "أهم مطلب لديهم، يتعلق بتفعيل قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي"، معتبراً أن "من شأن هذا القانون أن يحمي عناصر الأمن".
وأضاف: "عند حصول تجاوزات من قبل بعض عناصر الأمن، يتم أخذها بعين الاعتبار".
كذلك، أكد النقابي وليد زروق، أن "تداخل الشأن السياسي مع الأمني، والتعيينات التي تتم بالولاءات، وما حصل في جزيرة قرقنة لناحية طريقة تعامل الأمن مع المحتجين، سلوكات يرفضها عناصر الأمن، ومن شأنها أن تعيد الأمن خطوات إلى الوراء".
وأشار إلى أن "الاحتفالات منقوصة في ظل الصورة التي يحملها المجتمع المدني عن عناصر الأمن"، مشدداً على أنه "من غير المقبول أن يعود الأمن الذي استنجد به الشعب التونسي بعد الثورة إلى العصا الغليظة وإلى العقليات نفسها التي كانت سائدة في عهد بن علي".
وبيّن أن "تداخل السياسي مع الأمني، لن يخدم عناصر الأمن بل السياسيين الذين يرغبون في التمكّن من الحكم بالممارسات القديمة نفسها".
وأوضح أن "الأشخاص الذين لديهم قوة التشريع، ومشاريع القوانين التي تنأى بالمؤسسة الأمنية وتدفعها إلى تطبيق القانون في كنف الحريات، والشفافية، لا يدفعون باتجاه هذه القوانين".
ولفت زروق إلى أن "القانون الذي نريده، ذلك الذي يحمي عناصر الأمن من الثغرات التي يستغلها الإرهابيون، ولكن نريد أيضاً قوانين تحمي الشعب التونسي".
ولمناسبة الذّكرى 60 لعيد قوّات الأمن الدّاخلي، حيّت وزارة الدّاخليّة الشّعب التّونسي "الذي دعم ويدعم جهود الوحدات الأمنيّة في عملها المتواصل من أجل ضمان أمن واستقرار تونس والدفاع عنها"، وفق بيان صادر عنها.