الميدان يكشف عداء العسكر للثورة المصرية

ظهرت معاداة المجلس العسكري، الذي تشكل في مصر عقب إجبار الثورة محمد حسني مبارك على التنحي، للثوار ومحاولته العودة بعقارب الساعة إلى الوراء، باستخدامه، وصناعته أحياناً، أحداثاً ميدانية جسيمة، إذ تجلى ذلك في أحداث مسرح البالون وأحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء وأحداث ملعب بورسعيد. وجميعها بدأت باستفزازات من قوات الشرطة العسكرية التي كان يقودها اللواء حمدي بدين، أو قوات الشرطة المدنية التي عادت على استحياء إلى الشارع وهي تستهدف الثأر من ثوار يناير.

" أوضحت الأحداث رغبة المجلس العسكري في إذكاء لهيب العنف الأهلي "

واتسمت هذه المحطة بوضوح رغبة المجلس العسكري في إذكاء لهيب العنف الأهلي، وتصوير الثوار وكأنهم بلطجية مارقون خارجون على القانون، فتم التعامل معهم بالرصاص الحي واستهدفت عيونهم وصدورهم بدون رحمة. وعلى النقيض من الحقيقة، وجّهت أصابع الاتهام الرسمية في هذه الأحداث إلى الثوار أنفسهم، وساقهم المجلس العسكري إلى السجون العسكرية والعادية، إلى أن تم العفو عن المئات منهم في عهد الرئيس محمد مرسي.
وربما كانت عبارة "الشعب ساكت على دول ليه" التي صرح بها رئيس المجلس، المشير محمد حسين طنطاوي، عقب مذبحة ملعب بورسعيد معبرة عن رغبة المجلس العسكري في تأليب المواطنين بعضهم على بعض، وضمان البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، وتحقيق سيناريو "أنا أو الفوضى" الذي لوّح به الرئيس المخلوع، خلال أيام الثورة الأولى.

اقرأ أيضاً: ميادين مصر... تعددت الأسماء والثورة واحدة

وتزامن انتخاب مجلس الشعب ديمقراطياً مع المحطة الخامسة، حيث كان المجلس العسكري يماطل في إعلان خريطة طريق واضحة لتسليم السلطة إلى المدنيين، وتحت ضغط الثوار أعلن أنه سيسلم السلطة، في 30 يونيو/ حزيران 2012، على الرغم من أنه كان قد وعد بتسليم السلطة في الربع الأخير من 2011 قبل ذلك.
ومع بدء ظهور نتائج البرلمان كاشفة عن تمتع جماعة الإخوان المسلمين بأكثرية مريحة، وحصول حزب النور السلفي على المركز الثاني، بدأ طنطاوي في الترويج من خلف الستار لنفسه كرئيس محتمل للجمهورية، وهو ما رفضه الإخوان الذين كانوا حتى تلك اللحظة ثابتين على موقفهم بعدم ترشيح أحدهم للرئاسة.

" ابتلع الإخوان طعم العسكر وخاضوا معركة رئاسة الجمهورية "

وما إن تم تشكيل البرلمان ودخل الإخوان في معارك مختلفة مع رئيس الحكومة، الموالي للمجلس العسكري، كمال الجنزوري، الذي هدد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني صراحة بحل المجلس، حتى طلب الإخوان ممارسة حقهم الدستوري بترشيح رئيس للوزراء من الأكثرية النيابية أو من حزبها، طبقاً للأعراف القائمة في الدول ذات النظم البرلمانية الديمقراطية. إلا أن طنطاوي اعترض على ذلك محتجاً بأن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري لا يسمح بذلك.
وكان هذا الرفض بمثابة الطُعم الذي ابتلعه الإخوان، إذ اعتبروا أنّ الرفض محاولة لتجريدهم من أي دور سياسي، نظراً لوجود تهديدات بحل البرلمان مما قد يفقدهم السلطة التشريعية أيضاً، فأعادوا المداولة في مسألة الترشح للرئاسة واختاروا خوض المعركة تحت شعار "الكل في الكل"؛ فإما خسارة كل شيء أو الفوز بالسلطة التنفيذية.

اقرأ أيضاً 25 يناير: 5 سنوات لا تكفي لقتل الثورة