تقرير إسرائيلي يحمّل العسكر مسؤولية فشل العدوان على غزة
التقرير ينشر في نوفمبر/تشرين الثاني (عابر سلطان/ فرانس برس)
يبدو أنّ التقرير الرسمي لمراقب الدولة الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، حول فشل سلطات الاحتلال في صد دور الأنفاق، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة عام 2014، يميل إلى تحميل المسؤولية لقيادة جيش الاحتلال، مقابل إشارته الهامشية إلى المستوى السياسي.
وبحسب ما نشرت الصحف الإسرائيلية وإذاعة الجيش، اليوم الأربعاء، فإنّ التقرير الذي ينشر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يحمّل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، الجنرال بني غانتس، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، الجنرال يئير كوخافي، كامل المسؤولية عن عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة "أخطار الأنفاق الهجومية في قطاع غزة".
ومن شأن هذا التقرير أن يؤثر سلباً على مستقبل الرجلين، خاصة أنّ غانتس يستعد لدخول الحلبة السياسية في إسرائيل، بينما يطمح كوخافي إلى أن يتولى منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تمهيداً للوصول إلى منصب رئاستها.
وكانت المسودات الأولية للتقرير، والتي نشرت في الصحف الإسرائيلية ووسائل الإعلام، قد تحدثت عن فشلٍ على المستوى السياسي الإسرائيلي، وتحديداً في عمل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مسألة خطر الأنفاق خلال العدوان وقبله، وهو ما دفع نتنياهو، الشهر الماضي، إلى التأكيد، خلال سلسلة مقابلات صحافية، أنّ الحكومة المصغرة (كابينت) أجرت في الفترة التي سبقت الحرب أكثر من جلسة تمّ تخصيصها لمناقشة خطر الأنفاق.
وجاءت تأكيدات نتنياهو في ضوء ملاحظات مراقب الدولة من جهة، والحملة الإعلامية التي شنّها وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت، حول عدم تخصيص الحكومة جلسات كافية ومداولات معمقة لمواجهة خطر الأنفاق، إلا بعدما قام هو بطرح الموضوع خلال العدوان، على إثر لقاءات ميدانية مع قادة عسكريين.
وتشكل قضية عدم استعداد جيش الاحتلال لمواجهة خطر الأنفاق، أداة للمناكفة بين نتنياهو ومعارضيه وخصومه.
وقد انضم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، عمير بيرتس، إلى دائرة الجدل، إذ قال، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، إنّ "خطر الأنفاق كان معروفاً للجهات الرسمية منذ عشر سنوات، مع اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط"، محمّلاً مسؤولية الإخفاق للجانب السياسي وليس العسكري.
وكانت الإذاعة العسكرية قد نشرت، أمس الثلاثاء، معطيات تقرير لجنة الفحص الداخلية التي شكّلها جيش الاحتلال بعد العدوان ورأسها الجنرال يوسي بيخر، والتي أنهت عملها قبل عامين تقريباً، لكنّ استنتاجاتها لم تنشر بصورة رسمية وعلنية.
وأكد تقرير اللجنة المذكورة، أنّ جيش الاحتلال لم يستعد كما يجب لمواجهة خطر الأنفاق التي حفرتها المقاومة الفلسطينية. وأشار إلى أنّ قتلى الجانب الفلسطيني كان "أقل مما يجب أن يكون"، بالنظر إلى القوة التي استخدمها جيش الاحتلال.
كما ذكرت اللجنة أنّ ألوية سلاح البرية التي شاركت في القتال، لم تكن جاهزة لمواجهة الأنفاق بخطوات هجومية، لكنّها تصرفت بفضل جملة من المناورات والخطوات الارتجالية التي نفذها الجنود وقادتهم العسكريون، قبل أسابيع محدودة من شنّ العدوان.
وتمكّن جيش الاحتلال من توجيه ضربة لشبكة الأنفاق، وإن كان ذلك تم ببطء شديد أدى إلى استمرار القتال لأكثر من 50 يوماً.
يشار إلى أنّ نتنياهو يحاول، عبر لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، منع نشر تقرير مراقب الدولة، في الوقت الذي تطالب فيه عائلات جنود قُتلوا خلال الحرب، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل العدوان الإسرائيلي على غزة.
