المعيَّنون في البرلمان المصري: مجهولون لاستكمال غالبية الثلثين للسيسي
ويظهر جلياً من خلال متابعة اختيار الأسماء الـ 28 المعينين، أنّها جاءت لتعبّر عن وجهة نظره، والاندماج مع ائتلاف "دعم السيسي"، في محاولة لإتمام تشكيل غالبية الثلثين داخل المجلس، برعاية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، التي تتولى إدارة المشهد السياسي.
وكشف مستشار لجنة الشباب في حملة السيسي الانتخابية إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن تفاصيل محددة حول تدخل الاستخبارات في لم شمل قائمة "في حب مصر"، وذلك عبر الاجتماعات التي حصلت في مبنى الاستخبارات وقصر الاتحادية.
اقرأ أيضاً: رَجل السيسي يؤكد ما كشفه"العربي الجديد":المخابرات صنعت أغلبية البرلمان
وفشل القائمون على ائتلاف "دعم مصر"، المنبثق عن قائمة النظام "في حب مصر"، في إتمام غالبية الثلثين، بعد انسحاب "حزب الوفد"، من التكتل البرلماني. ولكن عودة حزب "مستقبل وطن"، مرّة أخرى بعد انسحابه هو الآخر، أبقى أمل حصد الغالبية المطلقة.
وبات عدد أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، نحو 370 نائباً، بحسب تصريحات صحافية للسفير محمد العرابي، ومع ضم عدد 28 نائباً معيناً، يصل عدد مؤيدي السيسي إلى 398، وهو ما يمثل تقريباً غالبية الثلثين.
وبحسب مصادر في ائتلاف "دعم مصر"، فإن مؤسسة الرئاسة أخذت بالحسبان في اختيار النواب المعينين، أن يكون هناك تجانس من الائتلاف. وقالت المصادر، لـ "العربي الجديد"، إنه ليس بالضرورة انضمام هؤلاء الأعضاء الجدد إلى الائتلاف، ولكن الأصل وجود تنسيق بشأن القرارات والقضايا الهامة التي تطرح خلال الجلسات، خصوصاً تلك التي تحتاج غالبية الثلثين.
وأضافت أنه من الممكن انضمام بعض تلك الأسماء إلى الائتلاف، ولكن ليس هناك شرط لذلك، وإن كان الأفضل البقاء خارجه لأنهم معينون من السيسي، وكي لا يفهم أن التعيين جاء لاستكمال كتلة الثلثين.
ويتفق خبراء سياسيون، على أن أسماء المعينين في المجلس، مجهولة الهوية والسيرة الذاتية. ويعتبروا أن مؤسسة الرئاسة المصرية لم تعلن عن أي معايير حول هذه الاختيارات، وغالبيتهم ليس له باع لا في السياسية، أو في الحياة العامة. ويقللون من تأثير تلك الأسماء على إثراء الحياة النيابية، أو حتى إنهاء الأزمة التي تعيشها مصر.
ويقول الخبير السياسي، محمد عز، إن تعيين 28 نائباً في مجلس النواب، حق أصيل للرئيس وفقا للدستور، ولكن كان على الرئاسة كشف أسباب هذه الاختيارات.
ويضيف، لـ "العربي الجديد"، أن الغريب أن الرئاسة لم تطلب ترشيحات من الأحزاب السياسية، وإنما كان الطلب من جهات أمنية وسيادية، لوضع معيار واحد فقط وهو الولاء والطاعة.
ويؤكد أن غالبية الأسماء غير معروفة، ولا يمكن معرفة تاريخها العملي في تخصصها، باستثناء البعض شأن يوسف القعيد ولميس جابر. قبل أن يتساءل: "ما الإضافة التي يمكن أن يحدثها الطرفان داخل المجلس؟ الإجابة لا شيء".
ويلفت إلى أن الأسماء جميعها ستكون مؤيدة لتوجهات الرئيس المصري، وبالتالي سيتم تفريغ مجلس النواب من دوره الرئيسي في الرقابة والتشريع.
ويتفق مع عز، خبير سياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، حول غياب الرؤية والأسباب حول اختيار أسماء المعينين في مجلس النواب. ويقول الخبير لـ "العربي الجديد"، إن التعيينات شملت مثلاً، أسماء أعضاء بأحزاب، مثل رئيس حزب "التجمع" سيد عبد العال، وسكرتير حزب "الوفد" بهاء أبوشقة، لكن دون اختيارات من أحزاب أخرى. ويضيف أن اختيار عبد العال يعيد للأذهان اختيار الرئيس المخلوع مبارك لرئيس حزب "التجمع" في عهده، رفعت السعيد، عضواً دائماً في مجلس الشورى.
ويذهب إلى أن سبب اختيار أبوشقة، غير مفهوم إلا في سياق علاقة نجله بالسيسي، إذ كان مستشاراً قانونياً لحملته لانتخابات الرئاسة 2014، والرجل ينتمي لحزب "الوفد"، الذي حصد على ما يزيد عن 45 مقعداً. ويشير إلى أن اختيار رانيا علواني على سبيل المثال، لا يوجد له تفسير، فيما يحمل تعيين لميس جابر، رسالة من السيسي لنبذ كل ما له علاقة بـ 25 يناير، لأن السيدة معروفة بكونها من أشد الناقمين على الثورة.
وحول خلو القائمة من أسماء شخصيات معارضة، يشدد خبير مركز "الأهرام" على أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية هي المسؤولة عن ترتيب المشهد السياسي، وبالتالي وجود أصوات معارضة لن يجدي، خصوصاً مع المأزق الكبير لعدم استكمال غالبية الثلثين.
اقرأ أيضاً: السيسي يواصل تشريعه: "قوانين رئاسية" لإضعاف البرلمان عشية ولادته
