سباق البرلمان المصري: إقرار 147 قانوناً خلال يومين
غابت النقاشات عن اللجان النيابية في البرلمان المصري، التي تدرس قرارات القوانين المحالة إليها، مع استعجالها بإقرار القوانين المحالة لها خلال فترة 15 يوماً المعطاة للمجلس. ووافقت اللجان النوعية بالبرلمان على 147 قرار قانون محال إليها من التشريعات الصادرة في عهد الرئيسين، المؤقت عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي، بعد استعراض عناوينها، من دون مناقشة تفصيلية لموادها، خلال أول يومين لبدء أعمال اللجان. وأقرّت لجان البرلمان هذا العدد من القوانين، خلال اجتماعاتها يومي الأربعاء والخميس، من إجمالي التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية، في السنوات الثلاث الماضية.
ووفق إحصائية أجرتها "العربي الجديد"، تبيّن أن اللجنة التشريعية وافقت على 34 قانوناً، والصناعة والطاقة على 24 قانوناً، والدفاع والأمن القومي على 12 قانوناً، واللجنة الاقتصادية على 11 قانوناً، والقوى العاملة على 9 قوانين، والتعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة، على 8 قوانين لكل منهما، والزراعة والري على 6 قوانين، فيما وافقت لجان الاقتراحات والشكاوى، والشؤون الدينية، والإدارة المحلية، والصحة والسكان، والعلاقات الخارجية على 5 قوانين لكل منها، ووافقت لجنتا الإسكان والشؤون العربية على 4 لكل منهما، ولجنة الثقافة والإعلام على قانونين.
الاستثناء الوحيد كان في توصية أعضاء لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، وإعداد تقرير يتضمن 22 سبباً لرفض القانون بشكله الحالي، للعرض على نواب المجلس في جلسة الأحد المقبل.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن مشروعات القوانين المُحالة للجان النوعية تبلغ 163 قرار قانون فقط، وليس 340 قراراً كما أعلن رئيس المجلس النيابي علي عبد العال في الجلسة العامة السابقة، وذلك بعد تجنيب قرارات القوانين المتعلقة بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، والقرارات التي لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً: "سلق قوانين" في البرلمان المصري خدمة للنظام
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أصدر 42 قراراً بقانون، جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات تشريعية بعد صدور الدستور، فضلاً عن إصدار السيسي 121 تشريعاً جديداً وتعديلاً تشريعياً، و158 قراراً متعلقاً بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، و19 قراراً بقانون لم تُنشر بعد في الجريدة الرسمية، بإجمالي 340 قانوناً.
وقال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، وأستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية عفيفي كامل، إن قانون التظاهر لم ولن يُعرض على اللجنة، أو تحت قبة البرلمان، لأنه صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، موضحاً أن سريان المادة 156 من الدستور، الخاصة بمراجعة كل القوانين خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس، بدأ بعد نفاذ الدستور في 18 يناير/ كانون الثاني 2014.
وأضاف عفيفي في تصريح خاص، أن كل القرارات بقوانين التي أصدرها منصور قبل نفاذ الدستور مُحصّنة بالإعلان الدستوري الصادر من القوات المسلحة في 8 يوليو/ تموز 2013، عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، والذي منح الرئيس المؤقت آنذاك سلطة التشريع، بشرط "أخذ رأي مجلس الوزراء"، من دون رقابة سابقة أو تالية، وهو ما تحقق في تلك القوانين.
اقرأ أيضاً: رفض برلمانيين مصريين "الخدمة المدنية" ووزير يبرر بـ"المصلحة العليا"
