الحكومة المصرية تضغط لتمرير قانون "الخدمة المدنية" في البرلمان

تحاول الحكومة المصرية الضغط على لجنة "القوى العاملة" في مجلس النواب من أجل الموافقة بشكل نهائي على قانون "الخدمة المدنية" خلال استئناف جلسات البرلمان غداً الأحد، خصوصاً بعدما أبدت اللجنة رأياً برفض القانون، لأنه سوف يلحق ضرراً بما يقارب 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة.

وستكون الدولة في مأزق كبير خلال خطة الموازنة المقبلة في حال عدم إقرار القانون، لأن عدم تمريره يعني زيادة المرتبات المفروضة على الدولة سنوياً، والتي تُقدر بنحو 10 في المائة مع بداية كل سنة مالية على كل موظفي الدولة، والمحدد لها شهر يوليو/تموز من كل عام، وهي الزيادة التي ألغاها "قانون الخدمة المدنية".

في المقابل، تنشط النقابات المهنية وعدد من الهيئات في الوزارات المختلفة، في التواصل مع أعضاء في اللجنة ورئيسها النائب صلاح عيسى، ومع دوائرهم الانتخابية، من أجل رفض القانون، لأن الموافقة عليه ستُسهّل تشريد وفصل موظفي الدولة وتعصف بالأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فيما هددت عدة نقابات بالتظاهر أمام البرلمان إذا نجحت الحكومة في الضغط على أعضاء البرلمان للموافقة على القانون.

وقال أحد أعضاء لجنة القوى العاملة في البرلمان، النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن هناك إجماعاً من قِبل الأعضاء على رفض القانون لخطورته على الموظف والمجتمع، لأن ضرر القانون لن يطاول العامل وحده بل أسرته أيضاً، مشيراً إلى أن القانون صدر من دون عرضه على النقابات والعاملين بالدولة وهم أصحاب الشأن.

اقرأ أيضاً: رفض برلمانيين مصريين "الخدمة المدنية" ووزير يبرر بـ"المصلحة العليا"

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث التشريعية عصام الطباخ، أن رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وبإجماع الآراء لقانون الخدمة المدنية، يضع حكومة شريف إسماعيل في مأزق خطير. وأشار إلى "أننا سنكون أمام خيارين أحلاهما مر، الأول يتمثّل في استجابة مجلس النواب لإجماع لجنة القوى العاملة ومن ثم رفض القانون، ويترتب على ذلك زعزعة الثقة في الحكومة وفشل برنامجها في الإصلاح الإداري، وقد يكون مبرراً ودافعاً قوياً لسحب الثقة منها، أما الثاني فهو عدم استجابة مجلس النواب لإجماع لجنة القوى العاملة وذلك بالموافقة على القانون وإقراره، لتصبح الحكومة في موقف خطر"، معرباً عن خشيته في أن يتحوّل قرار اللجنة القوى العاملة في مجلس النواب إلى قرار استشاري وليس اعتبارياً.

وكان قانون الخدمة المدنية الصادر في مارس/آذار 2015 قد أثار الجدل، وهو يُطبّق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، فيما لا يطاول موظفي قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام أو القطاع الخاص، مما دفع بالكثير من العاملين في الدولة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة رافضين تطبيقه، في عدة محافظات ومؤسسات حكومية مختلفة، مؤكدين أنه يهدف إلى تسريحهم والتضييق عليهم. ويدعم القانون سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية، ويسهل من عملية فصل الموظف في حال ارتأت لجنة الموارد البشرية أنه غير صالح للعمل، فضلاً عن زيادة سلطات الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات، بالإضافة إلى مواد أخرى تهدف إلى تشديد محاسبة الموظفين، فيما لم يتضمن القانون أية حدود للإجازات من دون راتب، فضلاً عنه أنه نصّ على أن تكون أي زيادة في الراتب بموافقة المدير المسؤول.

وعلى الرغم من مطالبة بعض القوى السياسية بتأجيل لائحة قانون الخدمة المدنية لحين عرضها على البرلمان، إلا أن حكومة إسماعيل فاجأت الشعب وملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولم تأخذ في اعتبارها ما أثارته النقابات والأحزاب والعديد من الخبراء من ملاحظات وتحفظات على القانون.

اقرأ أيضاً: "سلق قوانين" في البرلمان المصري خدمة للنظام