وزير مصري سابق: هناك حملة ممنهجة للانتقام من جنينة

وزير مصري سابق: هناك حملة ممنهجة للانتقام من جنينة

12 يناير 2016
السيسي يسعى إلى إبعاد جنينة عن منصبه (العربي الجديد)
+ الخط -

علق وزير العدل المصري الأسبق، أحمد سليمان، على تقرير الرقابة الإدارية بشأن التحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بكون تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه، قائلاً إن هناك محاولات حثيثة لاغتيال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات معنوياً.


وقال في تصريحات خاصة إن "جنينة دخل عرين الأسد وكشف فساد أكبر مؤسسات الدولة"، متابعا "كشف فساد وزارة الداخلية والصناديق الخاصة بها، كما كشف فساد جهاز الأمن الوطني، ونادي القضاة واستيلائهم على المال العام، فكان من الطبيعي تشويهه وإبعاده بأي طريقة ممكنة عن موقعه".

وأكد سليمان أن "وزير العدل المصري أحمد الزند يقود حملة منظمة ضد جنينة بعدما كشف فساده في الاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وغيرها من وقائع الفساد المتهم فيها الزند ولم تحرك جهة في الدولة ساكنا تجاه تلك الوقائع".

وتابع من يكافح الفساد، في إشارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لا يعيّن الزند وزيرا للعدل، مشددا على أن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الأرقام التي أعلن عنها جنينة "كانت ذريعة للإطاحة به والتخلص منه".

وأوضح سليمان "النية كانت مبيّتة منذ فترة، وهو ما اتضح في تعيين المستشار هشام بدوي نيابة أمن الدولة السابق نائبا لجنينة مؤخرا".

وكان السيسي قد أصدر قرارا في يوليو/ تموز الماضي نص على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي حددها الدستور، في حال قامت في شأن أحدهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها" أو "إذا فقد الثقة والاعتبار" أو "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة" أو "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية".

وتنص المادة الرقم 215 من الدستور على أن "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية".

واعتبر مراقبون أن القرار خطوة في اتجاه التخلص من جنينة الذي يتهمه العديد من الإعلاميين المحسوبين على النظام الحالي بأنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، نظرا لكونه كان أحد قيادات تيار استقلال القضاء.

اقرأ أيضاً: دولة أحمد الزند: وزير العدل مركز قوة بنظام السيسي

المساهمون