وتأتي دعوة سلام غداة جلسة الحكومة، أمس الخميس، والتي خرج إثرها تكتل "التغيير والإصلاح" (برئاسة النائب ميشال عون) ليهدّد بانفجار الحكومة في حال عدم احترام "مبدأ الشراكة" واحترام حقوق وتمثيل المسيحيين، بحسب ما قال عون بعد اجتماع استثنائي لتكتله عقب الجلسة.
ويطالب عون ببت ملف التعيينات الأمنية بهدف فرض تعيين صهره، العميد شامل روكز، قائداً للجيش في حين تنتهي ولاية القائد الحالي، العماد جان قهوجي، في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشارت مصادر مقرّبة من سلام، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الرئيس يرفض بشكل قاطع تكبيل الحكومة وتعطيلها، وهو ماضٍ في الدعوة لأنه مقتنع تماماً بأن ما حصل في تعطيل في انتخابات رئاسة الجمهورية وفي مجلس النواب كافٍ".
وأضافت هذه المصادر، أن "الكرة اليوم في ملعب عون"، فيبقى انتظار رد التكتل على دعوة سلام، خصوصاً أن عون أكّد أن "انفجاراً سيتولد داخل الحكومة في حال أصدرت الحكومة القرارات"، مع العلم أن سلام ومعه وزراء الوسط (كتلتا الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط)، أصدروا في نهاية الجلسة الأخيرة قراراً بدعم الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية، في حين يصرّ عون ومعه "حزب الله" على أن الحكومة لم تتفق على إصدار هذا القرار.
ويوم أمس، فشل إصرار تكتل "التغيير والإصلاح"، مدعوماً من "حزب الله"، في استكمال تعطيل جلسات مجلس الوزراء لأكثر من أربعة أسابيع، إذ انعقدت الحكومة، ولو في أجواء سجالية ونقاشات لم تُحسم ولم تُبتّ حول التعيينات الأمنية وصلاحيات الوزراء والحكومة في ظلّ الشغور الرئاسي، بالإضافة إلى تأجيل ملفات أخرى، أبرزها فتح باب الدورة الاستثنائية للتشريع في مجلس النواب.
ونتيجة ذلك، يكون سلام ومعه فريق 14 آذار وكتل الوسط ، قد سجّلوا نقطة لصالحهم في مواجهة تحالف عون وحزب الله، باعتبار أنّ الجلسة تمّت، ولم ينجح التعطيل الذي كان يمارسه هذان الطرفان، كما أنه تم إقرار أحد البنود الاقتصادية من دون بت ملف التعيينات. وهو الأمر الذي كان يرفضه عون.
وبات أمام تكتل عون القليل من الخيارات، بما في ذلك احتمال الانسحاب من الحكومة، وخصوصاً بعد تصعيد الأخير في أعقاب جلسة الحكومة، مقابل إصرار سلام على عقد جلسات الحكومة.
اقرأ أيضاً: تمام سلام يتخوف من "إزالة حدود وتغيير خرائط"
