الحوار الليبي في المغرب..اتفاق على معايير اختيار رئيس الحكومة
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، مساء الجمعة في الرباط، أن الحوار الوطني الليبي بالمغرب "شهد تقدماً كبيراً" في يومه الثاني، بينما قال عضو في "المؤتمر الوطني الليبي" مشارك في الحوار، إنه تم التوافق بين أطراف الحوار على معايير اختيار رئيس حكومة التوافق، فيما لا يزال الخلاف حول الجهة التشريعية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، عقب انتهاء اليوم الثاني من جلسات الحوار الوطني الليبي، الذي انطلق يوم الخميس بالمغرب.
وأوضح ليون أن الحوار "شهد تقدماً كبيراً على مستوى تشكيل حكومة وحدة وطنية، والملفات الأمنية"، مضيفاً أن "الوصول إلى اتفاق خلال يومين صعب"، معرباً عن "أمله في التوصل إلى اتفاق بشكل سريع".
من جهته، دعا مزوار، إلى الوحدة في ليبيا واستمرار التواصل والحوار بين مختلف الأطراف، مؤكداً أن "المغرب العربي والعالم العربي ودول الساحل والفضاء المتوسطي، في حاجة إلى ليبيا مستقرة وموحدة".
وأعرب الوزير المغربي عن "أمله في التوصل إلى اتفاق وتوافق يساعد ليبيا للتوجه إلى بناء المؤسسات والدستور، والتعايش داخل ليبيا في ظل فضاء يتسع للجميع".
وأوضح أن "بلاده تعمل في اتجاه تقريب وجهات النظر والحفاظ على الحوار البناء واستقرار ليبيا، وفي اتجاه العمل على ايجاد الحلول للاشكالات المطروحة".
وكان عضو في "المؤتمر الوطني الليبي" مشارك في الحوار بالمغرب، قد لفت إلى أنه تم التوافق بين أطراف الحوار على معايير اختيار رئيس حكومة التوافق، فيما لا يزال الخلاف حول الجهة التشريعية.
وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول"، رافضاً الكشف عن اسمه، أن معايير الاختيار المتفق عليها هي: "ترشيح طرفي الحوار لأسماء تتولى الحكومة لا تحمل جنسية أخرى إلى جانب الليبية، وعدم انتمائها لأي تيار سياسي، وألا يكون المرشح من أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني".
وحسب المصدر، فإن كلا الطرفين (المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا وقضت بحله المحكمة العليا في طرابلس)، سيرجع إلى موفده لترشيح أسماء لتولي الحكومة والعودة لطرحها في جلسة أخرى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في المغرب.
وأوضح أن خلافاً لم يحسم بعد بين الطرفين حول مسألة الجهة التشريعية التي ستصادق على حكومة التوافق وتعتمد ميزانيات عملها وتراقبها.
وأفاد المصدر أن "تم تأجيل مناقشة مقترح مقدم من مجلس النواب بشأن الترتيبات الأمنية في البلاد، طالب فيه المجلس بضرورة انسحاب التشكيلات المسلحة من المطارات والمنشآت النفطية بعد وقف شامل لاطلاق النار تشرف عليه الأمم المتحدة".
وفي نفس السياق، أوضح مستشار الحوار المعين من قبل البعثة الأممية، فضيل الأمين، على حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه "لم تطرح أي أسماء من قبل أي من أطراف النزاع في ليبيا لرئاسة حكومة الوفاق الوطني"، مشيراً إلى أن عدم طرح اسم معين لتولي رئاسة الحكومة "لا يعني أنه ليس هناك من يطرح نفسه ويسوق لها ومن يطرح غيره ويسّوق له".
وفي وقت سابق، عكست تصريحات لرئيسي الطرفين الرئيسيين المشاركين في الحوار الوطني الليبي، اختلافاً حول طبيعة وشكل حكومة الوحدة الوطنية المراد التوافق حولها خلال الحوار.
ففي الوقت الذي طالب فيه "المؤتمر الوطني العام" بتشكيل حكومة منبثقة عن سلطة تشريعية تراقبها وتدعمها، دعا مجلس النواب، إلى تشكيل حكومة مستقلة يكون رئيس وزرائها مستقل.
اقرأ أيضاً: الحوار الليبي في المغرب: مؤشرات أولية متفائلة
