وزير الخارجية الأردني: ترحيل أهالي الشيخ جراح من منازلهم جريمة
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، إن ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها.
ترحيل أهل #الشيخ_جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها. الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها #الأردن للأشقاء في دولة #فلسطين. بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية هذه. 3/4
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 7, 2021
ورحّب الصفدي بالبيان الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والصادر عن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. ورأى في تغريدات عبر "تويتر" أن استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية، وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة، وانتهاك حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم؛ لعب خطير بالنار.
استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في #القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل #الشيخ_جراح في بيوتهم، لعب خطير بالنار 4/4
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 7, 2021
وتابع: "الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلّمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين".
واعتبر الصفدي أن إسرائيل، وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية هذه.
وأكد ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح.
وقال الصفدي إن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لا شرعية، تكرّس الاحتلال وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل ضرورة إقليمية ودولية.
بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل #الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات لاشرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية. 2/4
— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 7, 2021
وحثت الدول الأوروبية، أمس الخميس، إسرائيل على "إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، التي وصفتها بأنها "غير قانونية"، ودعتها إلى وقف عمليات الإخلاء في القدس الشرقية.
كذلك دعت الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن قرارها المضي قدماً في بناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "هار حوما"، التي شيّدتها عام 1997 في الضفة الغربية المحتلة، و"إنهاء سياستها في توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر الموقعون على البيان أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل تهديداً لآفاق التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، داعين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "الامتناع عن أي مبادرة أحادية الجانب" و"استئناف حوار حقيقي وموثوق من أجل المضي قدماً على طريق حل الدولتين".
