واشنطن "لا تؤيد" تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل
- مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، يعبرون عن تخوفهم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم بتهم تتعلق بالحرب على غزة.
- إسرائيل تستعد لمواجهة تداعيات دولية محتملة، بما في ذلك عقوبات اقتصادية وحظر تسليح، في حال صدور أوامر الاعتقال ضد كبار المسؤولين، وسط تزايد الإدانات الدولية لسلوكها في غزة.
واشنطن: نحن لا نؤيد التحقيق ولا نعتقد أنه من اختصاص المحكمة
تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار مذكرات اعتقال
هآرتس: صدور مذكرات الاعتقال قد يتبعه عقوبات
قالت الولايات المتحدة إنها لا تؤيد قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يوم الاثنين، أن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، بتهمّ تتعلّق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ولفتت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأجانب، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون من بين الأشخاص الذين قد يتمّ ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال المحتملة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن نتنياهو متخوّف من تحرك المحكمة و"أجرى ماراثوناً من المكالمات الهاتفية في محاولة للضغط على كل الجهات ذات الصلة في هذه المسألة، مع التركيز على (الرئيس الأميركي جو) بايدن". وذكرت صحيفة معاريف أنّ نتنياهو يحاول الضغط على الرئيس بايدن بأي طريقة، مضيفة: "يعتقد البعض أن أوامر الاعتقال هي مسألة وقت. ليس فقط ضد نتنياهو إنما ضد وزير الأمن يوآف غالانت وربما رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي".
وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم، يوم الاثنين، بأنّ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر سفارات إسرائيل وممثلياتها الدبلوماسية في الخارج بالاستعداد لمواجهة تعاظم حملة الاحتجاج الدولية على سلوك حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال في حال صدرت أوامر الاعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين. بدورها ذكرت صحيفة هآرتس، في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن خبراء إسرائيليين في مجال القانون الدولي يحذرون من أنّ صدور أوامر الاعتقال بحق المسؤولين قد يتبعه صدور عقوبات على إسرائيل، مثل فرض حظر على تزويدها بالسلاح وعقوبات اقتصادية أخرى.
وفي جميع الأحوال، لا يعني صدور الأوامر أن الدول التي لديها صلاحية تطبيقها ستقوم بذلك، وهو ما سبق أن حدث في الماضي. مع هذا تبدو التخوفات الإسرائيلية كبيرة هذه المرة، في ظل الإدانات الدولية الكبيرة للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، والمظاهرات الواسعة حول العام والضغط الدولي. كما أن مجرد إصدار الأوامر يمثل إدانة أخرى للجرائم الإسرائيلية وحجمها وخسارة أخرى لدولة الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
