نواب مصريون يتهمون وزير الإعلام بـ"الفساد المالي"
واصل أعضاء في مجلس النواب المصري حملة الهجوم على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، على خلفية الصراع الدائر بين الأخير، وهو محرر عسكري سابق يرتبط بعلاقات واسعة مع قيادات في الجيش، والضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة أحمد شعبان، الذي يدير منظومة الإعلام في مصر من وراء ستار، إلى جانب ما يعرف بـ"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" داخل البرلمان.
ومؤخراً، غاب هيكل عن حضور جلسة استجواب ضده في مجلس النواب، مقدم من عضو "تنسيقية شباب الأحزاب"، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، نادر مصطفى، والذي كان يرافق هيكل كظله، ويحمل له حقيبته الشخصية، قبل أن ينقلب عليه بتعليمات من شعبان، وقت ترأس هيكل هذه اللجنة، قبيل تكليفه بمهام منصبه الوزاري في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، مصطفى سالم، السبت، إن هيكل متورط في وقائع "فساد مالي" تتمثل في شراء سيارات فاخرة له، ولمرافقيه، قيمتها خمسة ملايين جنيه من مخصصات الوزارة في الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن شراء أصول لصالح الوزارة بمبلغ 8.5 ملايين جنيه، وفقاً للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2019-2020.
وأضاف سالم، في تصريحات لمحرري البرلمان، أن هيكل لم يضف شيئاً في ملف تحسين صورة الدولة (النظام) الإعلامية، نتيجة غياب استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام، إضافة إلى جمعه بين منصبه الوزاري، ورئاسة مجلس إدارة "الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي"، والعضو المنتدب لها، بالمخالفة للمادة 166 من الدستور التي "تحظر تقاضي رئيس الوزراء أو الوزراء أي مبالغ مالية أو هدايا أو مكافآت من جهات أخرى".
وأفاد سالم بأن القانون رقم 159 لسنة 1981 نصّ على أن "العضو المنتدب يشترط فيه أن يكون متفرغاً للإدارة"، ما يستوجب معه التزام الحكومة بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين، مطالباً هيكل برد جميع المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة من مدينة الإنتاج الإعلامي للخزينة العامة للدولة، لا سيما أن دخله الشهري يتجاوز مائة ألف جنيه من المنصبين.
وتستهدف حملة الهجوم على هيكل، سواء عن طريق وسائل الإعلام أو نواب البرلمان، التمهيد للإطاحة به من منصبه، بل ومساءلته قانونياً، بسبب رفض الوزير تغول شعبان في المشهد الإعلامي المصري في "جلسات مغلقة"، وانتقاده الأداء الإعلامي في القنوات الفضائية المملوكة لـ"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، التابعة بدورها للمخابرات المصرية.
وكان تقرير برلماني قد رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها هيكل، ومنها إهداره نحو 12 مليون جنيه من موازنة الدولة خلال ستة أشهر من توليه منصبه الوزاري، وتورطه في شراء فندق "موفنبيك" بمبلغ 300 مليون جنيه رغم امتلاك شركة الإنتاج الإعلامي للفندق، وإسناده تطوير مدينة "ماجيك لاند" لإحدى الشركات بـ"الأمر المباشر" من دون إعلان، بما يمثل مخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.
وتطرق التقرير إلى "التشابك بين اختصاصات هيكل، والهيئات الصحافية والإعلامية الثلاث، وما ترتب عليه من صراعات ونزاعات تضر بالدولة المصرية أكثر مما تفيدها"، مدللاً على ذلك بـ"حدوث انفصام بين الوزير والمؤسسات الإعلامية، واستغلال ذلك من القنوات المعادية (المعارضة) في الخارج، مثل الشرق ومكملين ووطن، كذريعة لمهاجمة الإعلام الرسمي للدولة، والتشكيك في إنجازات الدولة".
كما دان غياب التنسيق بين الوزير والهيئة الوطنية للإعلام، حول وضع آليات لخطة تطوير مبنى ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، ومعالجة مشكلات العاملين فيه، وعلى الأخص منها مشكلة التفاوت في الأجور بين العاملين في المحطات الفضائية الحكومية والخاصة، محملاً الوزير مسؤولية "عدم تطوير شبكات الإذاعة المحلية، والقنوات الإقليمية، وكذلك تطوير المؤسسات الصحافية القومية، وإصداراتها الورقية".
