نتنياهو يعتزم طرح تسوية من جانب واحد بشأن التعديلات القضائية
نتنياهو يعتزم طرح تسوية من جانب واحد بشأن التعديلات القضائية بعد رفض غانتس دعوته للحوار
يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طرح تسوية أحادية الجانب بشأن التعديلات القضائية، في حال تمسّكت المعارضة برفض العودة للحوار، بحسب ما كشفته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء.
والتقى نتنياهو، ليل أمس الثلاثاء، وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمير، وذلك بعد توجيهه دعوة عبر مقطع فيديو إلى رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بني غانتس للحوار، والذي رفض في خطاب لاحق الدعوة.
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اجتماع الليلة الماضية، الذي جمع نتنياهو بالوزيرين ديرمير وليفين، بحث كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، خاصة بعد رفض التسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من قبل مركّبات الائتلاف الحاكم، وجهات في المعارضة أيضاً، والتي قال ديوانه إن نتنياهو وافق عليها.
ويدرس نتنياهو، بحسب الإذاعة، طرح تسوية من جانب واحد، بحيث يقف أمام الجمهور ويعرض تسوية تكون مقبولة لدى الائتلاف الحاكم، وفي ذات الوقت يصعب رفضها من قبل المعارضين.
ولم تتضح بعد تفاصيل التسوية الجديدة التي سيطرحها نتنياهو، لكن الإذاعة نقلت أن ليفين يصرّ، في حال شملت تجميد خطة التعديلات القضائية، على تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة قبل ذلك، وإلا فإنه لن يقبل بأي تجميد.
في غضون ذلك، هاجم حزب "الليكود" غانتس الليلة الماضية، لرفضه دعوة نتنياهو للحوار بدون شروط مسبقة وبوضع كلّ الخلافات جانباً، متّهماً إياه بمواصلة التهرب من أي محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن التعديلات القضائية.
وقال غانتس رداً على دعوة نتنياهو، إنه "لا يوجد رئيس وزراء فعّال في إسرائيل. أنا لا أثق في نتنياهو الذي يفعل في المقام الأول ما هو أفضل له وليس للدولة".
ومما قاله غانتس في خطابه، الذي أعقب دعوة نتنياهو له: "للأسف الشديد، على الرغم من أن هناك الكثير لنتحدث عنه، لكن الواقع أثبت أنه لا يوجد من يمكن التحدث معه في هذا الوقت" ( في إشارة إلى الائتلاف الحكومي).
وأشار غانتس إلى رفض "الليكود" ومركبات الائتلاف الحاكم التسوية التي نُشرت أجزاء منها يوم الاثنين. واعتبر أن لا شريك للحوار في الطرف الآخر، وأن الدعوة التي أطلقها نتنياهو مساء أمس للمحادثات "هي خدعة جديدة".
وتقدّر أوساط في الائتلاف والمعارضة، بحسب ما نشره موقع "والاه" اليوم الأربعاء، أن احتمالات التوصل إلى تفاهمات بشأن التعديلات القضائية في هذه المرحلة باتت منخفضة، خاصة بعد المعارضة الكبيرة لاقتراح التسوية الذي تمت صياغته في ديوان الرئيس الإسرائيلي، ويشمل تخفيف قانون إلغاء "حجّة المعقولية" الذي يمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الحكومة، وعدم إجراء أي تغيير في لجنة اختيار القضاة التي يسعى وزير القضاء ياريف ليفين للسيطرة عليها، بالإضافة إلى تجميد التعديلات القضائية لسنة ونصف السنة.
وذكر الموقع أن مسؤولين في محيط نتنياهو أعربوا عن خيبة أملهم من الخطاب الهجومي الذي ألقاه غانتس الليلة الماضية.
في المقابل، يشكك مسؤولون كبار في حزب غانتس في استعداد نتنياهو للدخول في حوار، وأن توجهه العلني إلى غانتس كان مجرد خدعة من أجل إلقاء التهم والمسؤولية على المعارضة، بعد الصعوبات التي واجهها اقتراح التسوية في صفوف الائتلاف الحاكم.
من جهته، يضغط وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت على نتنياهو منذ أسابيع، من أجل الإعلان عن وقف خطة التعديلات القضائية، ووضع حدّ لأزمة جنود الاحتياط في الجيش، والحيلولة دون المس بكفاءة جيش الاحتلال، بسبب عدم امتثال الطيارين الرافضين لإضعاف القضاء.
وكتب غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس" أمس، أن "مواطني إسرائيل والجيش الإسرائيلي بحاجة إلى التماسك والوحدة. هذا هو الوقت المناسب لوضع الخلافات جانباً وإيجاد ما هو مشترك وموحّد. أنا أدعو زملائي في الكنيست للتوصل إلى تسوية وبسرعة، من أجل دولة إسرائيل وأمن إسرائيل".
نتنياهو يخشى العزل
بدورها كتبت مراسلة الشؤون السياسية والبرلمانية في موقع "يديعوت أحرونوت" موران أزولاي، اليوم الأربعاء، أن أكثر ما يثير قلق نتنياهو هو إمكانية تأجيل المحكمة العليا تطبيق "قانون التعذر" لما بعد انتخابات الكنيست المقبلة.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، موقفها بشأن قانون "التعذّر" الجديد، الذي صدّق عليه الكنيست في شهر مارس/ آذار الماضي، ويمنع تنحية رئيس الحكومة، في حال تعذّر عليه القيام بمهامه. ورأت ميارا أنه يجب إلغاء القانون الذي بادرت إليه الحكومة الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، كونه يخدم مصالحه.
كما قُدمت طعون عدة ضد القانون وضد تدخل نتنياهو في خطة التعديلات القضائية، رغم توقيعه على تعهد بعدم التدخل بها، ووجود رأي ملزم (لنتنياهو) لمنع تضارب المصالح، كونه متهماً بقضايا فساد.
وهنا ترى الكاتبة أن دعوات نتنياهو للتوصل إلى تسوية، نابعة من مخاوفه بالأساس من إمكانية إلغاء القانون وعزله بموجب القانون الذي كان سارياً قبل التعديل في حال إدانته بقضايا الفساد.
وذكرت الكاتبة أن مسؤولين مطلعين على ما يحدث في الغرف المغلقة، يدّعون أن أكثر ما يخشاه نتنياهو هو إمكانية إرجاء المحكمة تطبيق القانون الجديد لولاية الكنيست المقبل، ما يتركه معرّضاً للعزل.
ونقلت عن المسؤولين الذين لم تسمّهم قولهم إن هذه المسألة حاضرة في الاستشارات الداخلية التي يجريها نتنياهو، وإن كان لا يبديها للإعلام، وأن قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي تشمله التعديلات القضائية ويمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الحكومة، أقل أهمية بالنسبة لنتنياهو.
في غضون ذلك، قد يستفيد نتنياهو أيضاً بهذه المواقف، على مستوى التطبيع مع السعودية والعلاقات مع الإدارة الأميركية، من خلال إظهار نفسه بأنه ليس العقبة أمام التسوية، كما يمكن أن يستفيد داخلياً بكسب الوقت وتهدئة الاحتجاجات.
