نتائج الطعون بقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية اليوم

ما تزال مرحلة اختيار القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية رهينة أحكام القضاء، في وقت يُنتظر فيه أن تنتهي لجان الطعون في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، قبول الطعون والبت فيه مساء اليوم.

وبعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن القائمة الأولية للمترشحين يوم الأربعاء الماضي، بدأت لجان الطعون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي، في قبول الطعون ضد المترشحين في دوائر المحاكم الابتدائية في طرابلس وبنغازي وسبها ولمدة 72 ساعة، وفقا لقرار المفوضية بشأن المراحل الانتخابية الصادر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن تنتهي مدة قبول الطعون والبت فيها مساء اليوم الإثنين، باعتبار يومي الجمعة والسبت الماضيين عطلة رسمية.

ويوضح قرار المفوضية أنها ستعلن عن الأسماء المستبعدة من قائمة الترشح الأولية بناء على نتائج لجان الطعون الثلاث، بعد انتهاء أعمالها اليوم الإثنين، لفتح باب استئناف الطعون أمام لجان الاستئناف أيضا في دوائر المحاكم الابتدائية في المدن الثلاث ولمدة 72 ساعة أيضا، قبل حكم لجان الاستئناف الثلاث في طلبات المستأنفين، لتعلن على أساسه القوائم النهائية للمترشحين يوم 7 ديسمبر/كانون الثاني المقبل كحد أقصى. 

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: محكمة سبها تعلّق جلسة للنظر في طعن سيف الإسلام القذافي

ويؤكد قرار المفوضية أن حكم لجان الاستئناف نهائي وغير "قابل للاستئناف"، كما تقرر أيضًا لائحة المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بلجان الطعون أن حكم لجان الاستئناف "بات ويتعين على المفوضية العليا للانتخابات تنفيذه".

وتمكنت لجان الطعون من البت في عديد الطعون، منها طعون قُدمت ضد رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، فيما ينتظر أن تنظر في غيرها من الطعون خلال الساعات القادمة، في وقت رجح فيه عضو مجلس مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة، إمكانية تمديد فترة قبول الطعون في المترشحين والمستبعدين من قائمة الترشح الأولية، بحسب تصريح لـ"العربي الجديد".

وأشارت مصادر مقربة من إدارة الانتخابات بالمفوضية إلى أن بعض المحاكم غير قادرة على النظر في الطعون المرفوعة أمامها، وتحديدًا في محكمة سبها التي لا يزال القضاة غير قادرين على الوصول إليها لعقد جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي، بسبب محاصرة مليشيات حفتر لمقر المحكمة، بالإضافة إلى طعون أخرى تقدم بها بعض المستبعدين من قائمة الترشح الأولية.

وتوافقت معلومات المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" حول تسجيل لجان الطعون الثلاث، في طرابلس وبنغازي وسبها، 21 طعنا ضد المترشحين، مؤكدة أنها بتت في 9 طعون قدمت ضد عبد الحميد الدبيبة، حيث قبلت أربعة منها ورفضت خمسة أخرى، بالإضافة إلى رفض طعن ضد المترشح خالد شكشك، ورفض آخر ضد خليفة حفتر.

وأشارت المصادر إلى أن 10 طعون أخرى قدمها مستبعدون من القائمة الأولية ومنهم سيف الإسلام القذافي، ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، ووزير التعليم بالنظام السابق محمد الشريف، بالإضافة إلى محمد الغويل وضو أبوضاوية، وآخرين. 

ورغم أن عضو نقابة المحامين عثمان عبد الهادي يدافع عن استقلال القضاء ومحاولاته الحياد عن الصراعات السياسية، إلا أنه يرى أن زج المفوضية به في أتون الخلافات الانتخابية قد يضعف من قدرته على تسيير الاستحقاق المناط به، في ظل قدرة الأطراف على التأثير على مسار العملية الانتخابية من جانب، ومن جانب آخر لعدم قدرة الحكومة على توفير الأمن اللازم لمقار المحكمة الثلاث.

ويلفت عبد الهادي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الجدل صاحب منذ البداية طريقة اعتماد المجلس الأعلى للقضاء للائحة الخاصة بالطعون، يعد دليلًا واضحًا على وصول تأثير الصراعات إلى عمل القضاء، وذلك في إشارة للتعديلات التي أصدرها مجلس القضاء على لائحة الطعون في 23 من الشهر الجاري، قبل أن يعلن التراجع عنها والإبقاء على نصوصها السابقة مع بدء أعمال لجانه في استقبال الطعون، يوم الخميس الماضي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل قانوني حول القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية الليبية

وانتقد عبد الهادي لائحة الطعون التي أصدرها مجلس القضاء، مشيرًا إلى أنها "حددت لجان الطعون ووزعتها على المدن الثلاث بحسب توزيع إدارات مفوضية الانتخابات الثلاث في طرابلس وبنغازي وسبها، لكنها لم توضح كيفية تشكل لجان الاستئناف"، وقال "المسار الصحيح والمعمول به أن يسمي مجلس القضاء أعضاء لجان الطعون ولجان الاستئناف، لكن المجلس اكتفى بإصدار اللائحة التي شابها هي الأخرى الكثير من الشكوك"، مشيرا إلى أن اشتراط اللائحة تقديم الطعن في أي مترشح في المنطقة التي ترشح منها زاد من التعقيدات المصاحبة لنزاهة حكم لجان الطعون.

ويرى عبد الهادي أن تعرّض القضاة في محكمة سبها للتهديد ومنع انعقاد جلسة للنظر في طلب تقدم به سيف الإسلام يعد دليلًا آخر على عدم قدرة القضاء على إصدار نتائج نزيهة، ورغم ذلك فإنه يرى أن الوقت ما يزال كافيا أمام القضاء لإثبات حياده من خلال عرضه حيثيات الأحكام لاستباق أي خطوة باتجاه عدم القبول بنتائجها، مضيفا "مثلا في محكمة بنغازي على أي أساس تم رفض الطعن ضد حفتر (...) سيكون ذلك مفيدا في قبول حياد المؤسسة القضائية".

من جهته، قال الناشط السياسي رمزي المقرحي "لماذا الطعن في حفتر فقط، ألم يترشح عقيلة صالح وغيره من بنغازي؟"، ويرى أن الأمر لا يتعدى "محاولة ذر الرماد في العيون بعد أن لوحظ خلو محكمة بنغازي من تسجيلها لأي طعون وسط حديث عن عدم قدرة القضاء على التحرك بحرية في بنغازي بسبب قبضته الأمنية".

وأوضح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الشكوك تزيد حول مصداقية هذا الطعن إذا عرفنا أن من قدمه عبد المجيد سيف النصر المعروف بعلاقاته الوطيدة بحفتر". وبحسب رأي المقرحي، فإن طريقة إصدار مجلس القضاء للائحة الطعون وتردده في حسمها يشبه المسار الذي صدرت وفقه القوانين الانتخابية عن مجلس النواب التي جاءت مفصلة لتخدم مصالح شخصيات بعينها.

وقال "لائحة الطعون رسمت خارطة القائمة النهائية بشكل مسبق، فبينما أبعدت حفتر الذي يسيطر على بنغازي ولا يمكن لأي كان أن يطعن فيه ولا المحكمة أن تقول كلمتها فيه بكل نزاهة، أتاحت في المقابل حرية مطلقة لتركز الهجوم على أقوى الخصوم في عملية الانتخابات وهو الدبيبة"، مشيرا إلى أن الأسماء التي كشفت التقارير الإعلامية أنها وراء الطعن في ترشح الدبيبة تتشكل من حلف قديم بين فتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق وبين شخصيات من شرق البلاد مقربة من حفتر وعقيلة صالح.

ويضيف "أما في الجنوب فقد ترك سيف الإسلام يصارع وحده التكتم والغموض الذي يلف قدرة القضاء على البت في قضيته"، وتابع "الخط الذي رسمته القوانين الانتخابية بهدف مرور شخصيات معينة للانتخابات تواصله المؤسسة القضائية من خلال لائحة الطعون لضمان عدم مرور أي شخصيات لها القدرة على المنافسة كالدبيبة أو التشتيت كما في حالة سيف الإسلام"، مرجحا أن تصطدم العملية الانتخابية بعملية رفض مسبقة بسبب عدم وضوح عمل القضاء ونتائجه لتضطر المفوضية معها لتمديد فترات الاستئناف والطعن.