مصر: هل يجمع أحمد الطنطاوي توكيلات بهدف الترشح للرئاسيات؟
مصر: هل يجمع أحمد الطنطاوي توكيلات بهدف الترشح للرئاسيات؟
تتحدث مصادر مصرية، بعضها مقرب من النائب السابق أحمد الطنطاوي، عن توجّه الأخير للاعتماد على التوكيلات الشعبية من أجل تأمين الشروط اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
وتقضي المادة 142 من الدستور المصري بأنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يُزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها".
تحفظات على ترشح الطنطاوي
وقالت مصادر مطلعة في مجلس النواب المصري، إن "رؤساء هيئات أربعة أحزاب ممثلة في المجلس، ثلاثة منها منضوية تحت لواء "الحركة المدنية الديمقراطية" (تكتل يجمع أحزاباً وشخصيات عامة تصف نفسها بأنها معارضة)، أبدوا تحفظهم على تزكية الطنطاوي".
لكن رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، نفى في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن يكون الطنطاوي قد ناقش مع أحزاب "الحركة المدنية" أي تفاصيل بشأن الحصول على توكيلات نواب الحركة.
نفى زهران أن يكون الطنطاوي قد ناقش مع أحزاب "الحركة المدنية" أي تفاصيل بشأن الحصول على توكيلات نواب الحركة
وقال زهران إن الاجتماع الذي جمع الطنطاوي بأحزاب "الحركة المدنية" قبل فترة "ناقش بشكل عام مسألة ترشحه، وكان مصرّاً في الاجتماع على الترشح، حتى لو طرحت الحركة المدنية مرشحاً آخر للرئاسة". وأضاف أن الطنطاوي "لم يطلب من الحزب المصري الديمقراطي دعم نوابه للترشح للرئاسة"، مشيراً إلى أن "موقف الحزب لم يحدد حتى الآن، وما تتم مناقشته حتى الآن هو البحث عن ضمانات إجراء انتخابات رئاسية نزيهة". وأضاف أنه "ليست لديه أي معلومات عن طلب الطنطاوي من أي من نواب الحزب في البرلمان مثل هذا الطلب، وحتى لو طلب فهناك آليات حزبية يتم من خلالها تنفيذ هذا المطلب"، مشيراً إلى أن "نواب الحركة المدنية في مجلس النواب هم نواب أحزاب المصري الديمقراطي، والعدل، والإصلاح والتنمية".
كما أكد مصدران مقربان من الطنطاوي أنه "يخطط للحصول على التوكيلات الشعبية للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم يعلن من قبل أنه يعتمد على توكيلات النواب في مجلس النواب".
وقال أحد المصدرين إن "حزبي الإصلاح والتنمية، والحرية، اللذين لهما 16 عضواً في البرلمان، شكّلا التيار الحر مع حزبي المحافظين والدستور، وإما ستدعم ترشح جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور في حال إعلانها الترشح، أو أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين إذا أعلن ترشحه".
وأضاف المصدر أن "حزب التجمع لديه 6 أعضاء في مجلس النواب، لكنه على خلاف واضح مع الطنطاوي ولم يدعمه بأي حال من الأحوال، وكذلك حزب العدل الذي لديه نائبان في مجلس النواب لكنه أيضاً لن يمنح أي دعم للطنطاوي وقد يفكر في دعم أكمل قرطام إذا أعلن ترشحه أو غيره من المرشحين". وقال المصدر إن الطنطاوي "سيعمل جاهداً للحصول على التوكيلات الشعبية، وأتوقع أنه سينجح في ذلك".
وتحدث أحد المصادر عن أن "حملة الطنطاوي تستعد لجمع توكيلات من مواطنين في المحافظات، وأن ذلك سيجري أولاً عبر العلاقات التي تربط عائلة الطنطاوي وأقربائه في محافظة كفر الشيخ، بعائلات في محافظات أخرى".
ما موقف "الحركة المدنية"؟
من جهته، قال المتحدث باسم "الحركة المدنية الديمقراطية" خالد داوود، لـ"العربي الجديد"، إن أحزاب الحركة "التقت أحمد الطنطاوي منذ ما يقرب من شهر، واستمعت إلى وجهة نظره، لكنها لم تعلن حتى الآن مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأيضاً لم تعلن تأييد أي مرشح حتى الآن".
إلى ذلك، قالت مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" إن "الطنطاوي ربما يواجه صعوبات جمّة في سبيل الحصول على توكيلات شعبية للترشح للرئاسيات". وعزت المصادر تواصل الطنطاوي مع نواب البرلمان إلى "صعوبة الحصول على توكيلات شعبية للترشح من 15 محافظة على الأقل، في حين أن أحزاب الحركة المدنية الداعمة له من وراء الستار تمتلك 18 مقعداً في مجلس النواب، بالإضافة إلى 3 مقاعد أخرى من المستقلين، وهم النواب: ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وأحمد فرغل".
مصادر برلمانية: الطنطاوي ربما يواجه صعوبات جمّة في سبيل الحصول على توكيلات شعبية للترشح للرئاسيات
واستدركت المصادر قائلة إن "الغالبية من أحزاب البرلمان تعمل وفق توجيهات أمنية، ولا تستطيع اتخاذ قرار بمفردها بتزكية الطنطاوي أو غيره من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة"، موضحة أنها "ستلتزم بما يملى عليها من تعليمات، سواء بتزكية مرشح بعينه قبيل الانتخابات أم اتخاذها موقف الحياد".
وأضافت أن "الطنطاوي يعرف جيداً أن أجهزة الدولة لن تسمح بترشحه رسمياً للرئاسيات، وعرقلة مساعيه بالحصول على تزكية 20 نائباً أو تأييد 25 ألف مواطن، إلا أنه يسعى لإلقاء حجر في مياه السياسة الراكدة في مصر، وقد يضطر لإعلان انسحابه من السباق في اللحظات الأخيرة لغياب ضمانات نزاهة الانتخابات، على غرار ما فعله المحامي الحقوقي خالد علي في انتخابات الرئاسة عام 2018".
عضو "الحركة المدنية الديمقراطية"، ورئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام، قال لـ"العربي الجديد" إن "أحزاب الحركة متفقة على عدم تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا أي شخص عسكري آخر، لكن دعم مرشح مدني بعينه لم يتم بعد". وأوضح الخيام أنه "بعد زيارة الطنطاوي للحركة المدنية، تم تشكيل كيانين سياسيين جديدين، وهما التيار الليبرالي الحر، وكيان آخر يضم عدداً من الأحزاب من بينها حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى، ويمكن لهما التفكير في دعم مرشح آخر".
