مصر: عفو عن بعض المحكومين بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض فئات السجناء المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.
وهذا الإجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن أي أسماء شهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم، في المعتاد، سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر.
ولا يسري هذا العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وبموجب القرار يتم العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2021 خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات وفقا لنص المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشمل القرار أيضا المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2021، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى ذلك التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مدة مجموع هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه من هذه الفئة تحت المراقبة الشرطية إلا إذا كانت مفروضة بقوة القانون، أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
